شبکه خبر- گروه استانها: اختلاف میان مهدی صباغ، شهردار قزوین و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر، از نخستین ماههای فعالیت شورای ششم آغاز شد. اختلافاتی که در طول بیش از سه سال گذشته تقریباً هیچگاه فروکش نکرد و به یکی از مهمترین چالشهای مدیریت شهری قزوین تبدیل شد.
در این مدت، پنج عضو شورای شهر بارها با انتقاد از عملکرد شهردار، موضوع استیضاح وی را در دستور کار قرار دادند. هرچند در مقاطعی این جمع به چهار نفر کاهش یافت و به دلیل نرسیدن به حد نصاب قانونی، استیضاح هیچگاه به نتیجه نرسید اما تقابل میان دو طیف شورا همچنان ادامه یافت و در بسیاری از جلسات شورا، تصمیمات مدیریت شهری و فضای عمومی شهر خود را نشان داد.
طی این سالها، اختلافات میان شهردار و تعدادی از شورای شهر از موضوعات عمرانی و مدیریتی گرفته تا مسائل مالی، انتصابات و نحوه اداره شهرداری، بارها به صحن علنی شورا و فضای رسانهای کشیده شد؛ اختلافاتی که به اعتقاد بسیاری از ناظران، علاوه بر ایجاد حاشیههای مستمر، بخشی از ظرفیت مدیریت شهری را نیز صرف کشمکشهای داخلی کرد.
با وجود آنکه مخالفان شهردار در این مدت موفق به برکناری وی نشدند اما هیچگاه از تلاش برای تغییر مدیریت شهری دست نکشیدند و اکنون به جای مسیر استیضاح، موضوع «عدم استمرار شرایط احراز سمت شهردار» را مبنای پیگیری خود قرار دادهاند.
آغاز فصل تازه اختلافات با اظهارات استانداری
فصل جدید این پرونده زمانی آغاز شد که امیر جعفرزادگان، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین، در گفتوگو با یکی از رسانه ها از وجود موانع قانونی برای ادامه فعالیت شهردار قزوین خبر داد.
وی با استناد به بند «د» ماده ۱۱۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و شهرداران اعلام کرد فرآیند احراز شرایط تصدی سمت شهردار یک موضوع مستمر است و بررسیهای انجام شده نشان میدهد شهردار فعلی برخی از شرایط قانونی لازم برای ادامه تصدی این سمت را ندارد.
جعفرزادگان تأکید کرد: هرگونه اهمال در اجرای قانون میتواند موجب تضییع حقوق عمومی شود و شورای اسلامی شهر باید بدون در نظر گرفتن ملاحظات جانبی، وضعیت مدیریت شهری را تعیین تکلیف کند.
مدیرکل دفتر امور شهری استانداری حتی پا را فراتر گذاشت و هشدار داد در صورت فقدان شرایط قانونی، هرگونه تعهد مالی، اداری و قراردادی که در این دوره ایجاد شود، میتواند فاقد اعتبار قانونی باشد.
واکنش رئیس شورای شهر؛ ملاک، ابلاغ رسمی است نه مصاحبه رسانهای
پس از این مصاحبه، اظهارات مدیرکل امور شهری استانداری با واکنش رئیس شورای اسلامی شهر قزوین همراه شد.
فرجالله فصیحی رامندی در گفتوگو با شبکه خبر، ضمن انتقاد از رسانهای شدن موضوع بازنشستگی شهردار، تأکید کرد: اگر پایان خدمت یا بازنشستگی شهردار محرز باشد، این موضوع باید ابتدا از طریق ابلاغ رسمی و قانونی اعلام شود، نه از طریق رسانهها.
وی با بیان اینکه حدود ۴۰ روز پیش در این خصوص استعلام رسمی انجام داده اما پاسخی دریافت نکرده است، افزود: حکم شهردار توسط وزیر کشور صادر شده و این پرسش مطرح است که آیا مسئولان مادون وزیر میتوانند بدون نظر و ابلاغ وزارت کشور درباره پایان مسئولیت شهردار تصمیمگیری کنند یا خیر.
اظهارات رئیس شورا در حالی مطرح شد که هنوز شورای شهر به صورت رسمی وارد بررسی موضوع نشده بود.
اکثریت شورا وارد میدان شدند
پس از انتشار اظهارات مدیرکل امور شهری استانداری، اکثریت اعضای شورای شهر که پیشتر نیز از مخالفان ادامه فعالیت شهردار بودند موضوع را به صورت رسمی در دستور کار قرار دادند.
بر اساس روایتهای موجود، این اعضا علاوه بر مکاتبه با فرمانداری، در جلسه رسمی شورای شهر نیز مصوبه مربوط به «عدم استمرار شرایط احراز سمت شهردار» را به تصویب رساندند تا پرونده برای بررسی به کمیته انطباق فرمانداری ارسال شود.
این تصمیم را میتوان مهمترین اقدام مخالفان شهردار در سه سال گذشته دانست؛ اقدامی که این بار نه با محوریت استیضاح بلکه با استناد به مباحث حقوقی دنبال شد.
پرونده اختلافات شامگاه شنبه وارد مرحله تازهای شد
سیاوش طاهرخانی فرماندار قزوین اعلام کرد کمیته انطباق فرمانداری، مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر عدم استمرار شرایط احراز سمت شهردار را مغایر قانون تشخیص نداده و آن را تأیید کرده است.
فرماندار قزوین با تأکید بر اینکه تکلیف شورای شهر روشن است، گفت: شورا موظف است نسبت به انتخاب سرپرست واجد شرایط از بدنه شهرداری و همچنین آغاز فرآیند قانونی انتخاب شهردار جدید اقدام کند.
وی همچنین تأکید کرد: استانداری و فرمانداری بر اجرای این مصوبه نظارت خواهند داشت و هرگونه تأخیر در اجرای قانون میتواند به ضرر منافع عمومی باشد.
انتشار این اظهارات، بسیاری را به این جمعبندی رساند که پرونده مدیریت شهری قزوین وارد مرحله پایانی خود شده است.
پاسخ دوباره رئیس شورا؛ مرجع نهایی، وزیر کشور است
اما ساعاتی بعد، روابط عمومی شورای اسلامی شهر قزوین، موضع تازه رئیس شورا را منتشر کرد.
فصیحی رامندی این بار با استناد به نظریه کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مصوبه انتخاب یا برکناری شهردار اساساً از مصادیق مصوبات تقنینی شورا نیست و از این رو، کمیته تطبیق صلاحیتی برای اظهار نظر درباره آن ندارد.
وی همچنین با استناد به بخشنامه وزیر کشور درباره حفظ ثبات مدیریت شهری اظهار داشت: هرگونه جابهجایی شهرداران باید با هماهنگی وزارت کشور انجام شود.
رئیس شورای شهر در پایان تصریح کرد: تا زمانی که حکم انتصاب مهدی صباغ توسط وزیر کشور لغو نشود، وی همچنان مسئولیت قانونی شهرداری قزوین را بر عهده دارد.
اختلاف بر سر قانون یا مرجع اجرای قانون؟
آنچه امروز در مدیریت شهری قزوین جریان دارد، دیگر صرفاً اختلاف بر سر ادامه فعالیت یک شهردار نیست بلکه دو برداشت متفاوت از قانون در برابر یکدیگر قرار گرفته است.
از یک سو، استانداری، فرمانداری و اکثریت اعضای شورای شهر معتقدند با از بین رفتن شرایط احراز، ادامه فعالیت شهردار وجاهت قانونی ندارد و شورا مکلف است هرچه سریعتر سرپرست انتخاب و فرآیند معرفی شهردار جدید را آغاز کند.
در سوی دیگر، رئیس شورای شهر با استناد به نظریه دیوان عدالت اداری و بخشنامههای وزارت کشور، معتقد است مرجع نهایی پایان مسئولیت شهردار، وزیر کشور است و تا زمان لغو رسمی حکم انتصاب، شهردار همچنان مسئولیت قانونی دارد.
اما فارغ از اینکه در نهایت کدام تفسیر حقوقی مبنای تصمیم وزارت کشور قرار گیرد، یک واقعیت انکارناپذیر است؛ مدیریت شهری قزوین بیش از سه سال درگیر اختلافی بوده که از همان ابتدای شورای ششم آغاز شد و به مرور از اختلافات مدیریتی و سیاسی عبور کرد و امروز به یک منازعه حقوقی میان ارکان مختلف حاکمیتی تبدیل شده است.
در این میان، نمیتوان از نقش ضعف تعامل میان مدیریت شهری و شورای شهر نیز چشمپوشی کرد. اگرچه مخالفان شهردار طی سه سال گذشته همواره به دنبال تغییر مدیریت شهری بودند اما در سوی مقابل نیز شهردار نتوانست با ایجاد اجماع و تعامل مؤثر با اکثریت شورا، دامنه این اختلافات را کاهش دهد. نتیجه این وضعیت، شکلگیری فضایی بود که امروز نه تنها شورای شهر بلکه فرمانداری، استانداری و احتمالاً وزارت کشور را نیز درگیر خود کرده است.
اکنون همه نگاهها به تصمیم وزارت کشور دوخته شده است؛ تصمیمی که میتواند به یکی از طولانیترین و پرحاشیهترین پروندههای مدیریت شهری قزوین پایان دهد یا آغازگر فصل تازهای از اختلافات در ماههای پایانی عمر شورای ششم باشد؛ اختلافاتی که تداوم آن، بیش از هر چیز، هزینه خود را بر مدیریت شهر و شهروندان قزوینی تحمیل خواهد کرد.
دیدگاهها