شبکه خبر، گروه استانها: در سالهایی که اقتصاد ایران با چالش دگرگونی نیازهای بازار کار و فاصله میان آموزشهای رسمی و مهارتهای مورد نیاز بنگاههای اقتصادی روبهرو است، بیش از هر زمان دیگری ضرورت بازنگری در ساختار حکمرانی حوزه مهارت و اشتغال احساس میشود.
تجربه کشورهای موفق نیز نشان میدهد که توسعه پایدار، افزایش بهرهوری، رشد تولید و کاهش نرخ بیکاری، بیش از آنکه محصول گسترش آموزشهای صرفاً نظری باشد، نتیجه سرمایهگذاری هدفمند بر مهارتآموزی، توانمندسازی نیروی انسانی و ایجاد پیوندی مؤثر میان نظام آموزشی و بازار کار است.
در چنین شرایطی، مهارتآموزی دیگر یک برنامه جانبی یا صرفاً آموزشی محسوب نمیشود، بلکه به یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. از یک سو، میلیونها جوان جویای کار، فارغالتحصیلان دانشگاهی و متقاضیان ورود به بازار کار به دنبال کسب مهارتهایی هستند که بتواند آنان را به اشتغال پایدار برساند و از سوی دیگر، بسیاری از واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و دانشبنیان از کمبود نیروی متخصص و آموزشدیده متناسب با نیازهای خود گلایه دارند.
از همین رو، طی سالهای اخیر ایده بازطراحی ساختار حکمرانی مهارت و اشتغال بار دیگر مورد توجه کارشناسان، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران قرار گرفته است. آنان معتقدند ایجاد یک نهاد واحد که بتواند زنجیره «نیازسنجی بازار کار، مهارتآموزی، هدایت شغلی، توانمندسازی، اتصال به فرصتهای شغلی و پایش اشتغال» را بهصورت یکپارچه مدیریت کند، میتواند بسیاری از گرههای موجود در این حوزه را برطرف سازد و کارآمدی سیاستهای بازار کار را افزایش دهد.
بر همین اساس، پیشنهاد تشکیل «سازمان ملی مهارت و اشتغال» از محل ادغام سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهعنوان یکی از ایدههای قابل تأمل در اصلاح ساختار حکمرانی بازار کار مطرح شده است؛ پیشنهادی که هدف آن صرفاً تجمیع دو مجموعه اداری نیست، بلکه ایجاد نهادی چابک، پاسخگو و آیندهنگر است که بتواند با تکیه بر دادههای واقعی بازار کار، سیاستهای مهارتی و اشتغال را در یک مسیر واحد هدایت کرده و زمینه تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای اقتصاد، کاهش بیکاری، افزایش بهرهوری و تقویت سرمایه انسانی کشور را فراهم آورد.
فاصله میان مهارتهای ارائه شده و نیاز واقعی کارفرمایان زیاد است
سعید بیاری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در گفتگو با شبکه خبر، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوههای مهارتآموزی و ارتباط نزدیکتر میان نظام آموزش و بازار کار، گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه اشتغال کشور، فاصله میان مهارتهای ارائه شده و نیاز واقعی کارفرمایان است و مهارت میتواند به عنوان یکی از حلقههای مفقوده بازار کار، نقش تعیینکنندهای در حل این چالش ایفا کند.
وی با بیان اینکه ایجاد یک ساختار منسجم برای مدیریت حوزه مهارت و اشتغال میتواند هماهنگی بیشتری میان آموزش و نیازهای اقتصادی ایجاد کند، افزود: موضوع تشکیل سازمان ملی مهارت و اشتغال در کلیات، طرحی مطلوب و دارای ظرفیتهای مثبت است، اما تحقق اهداف آن نیازمند فراهم شدن مقدمات، ایجاد زیرساختهای لازم و تدوین یک چارچوب اجرایی دقیق خواهد بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس ادامه داد: برای موفقیت این طرح باید مشخص شود که نظام مهارتآموزی کشور چگونه میتواند به صورت واقعی و کاربردی، نیازهای بازار کسبوکار را شناسایی و برای آن نیروی انسانی تربیت کند.
آموزشهای مهارتی باید بر اساس تقاضای بازار کار طراحی شوند
بیاری با تأکید بر اینکه آموزشهای مهارتی باید بر اساس تقاضای بازار کار طراحی شوند، گفت: اگر بتوانیم مهارت مورد نیاز بنگاههای اقتصادی، صنایع و کارفرمایان را به شکل سفارشی و متناسب با نیاز آنها تأمین کنیم، بدون تردید خروجی این فرآیند در حوزه اشتغالزایی مطلوبتر خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی مهارتآموزی باید تربیت نیروی انسانی ماهر و آماده ورود به بازار کار باشد؛ به گونهای که فرد پس از طی دورههای آموزشی، بتواند تواناییهای خود را در محیط واقعی کسبوکار به کار گیرد و کارفرما نیز بتواند نیروی مورد نیاز خود را با اطمینان بیشتری جذب کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به نقش مهارت در افزایش بهرهوری اقتصادی، تصریح کرد: نیروی انسانی ماهر، علاوه بر کاهش هزینههای ناشی از کمبود تخصص در واحدهای اقتصادی، میتواند به رشد تولید، افزایش کیفیت خدمات و توسعه اشتغال پایدار کمک کند.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توجه به نیازهای واقعی کارفرمایان
بیاری گفت: ادغام مجموعههای مرتبط با مهارت و اشتغال، زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که صرفاً یک تغییر ساختاری نباشد، بلکه با برنامهریزی دقیق، تقسیم وظایف مشخص، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توجه به نیازهای واقعی کارفرمایان همراه شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس در پایان تأکید کرد: در صورت فراهم شدن زیرساختهای لازم و اجرای صحیح این طرح، سازمان ملی مهارت و اشتغال میتواند گام مهمی در جهت کاهش شکاف میان آموزش و اشتغال، ارتقای مهارت نیروی کار و پاسخگویی بهتر به نیازهای بازار کار کشور بردارد.
کوچک سازی دولت و افزایش بهرهوری دستگاه ها یک الزام است
جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با شبکه خبر، با اشاره به پیشنهاد ادغام سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تشکیل سازمان ملی مهارت و اشتغال، گفت: مجلس شورای اسلامی از هر طرح و پیشنهادی که در مسیر اصلاح ساختارهای اداری، کوچکسازی دولت و افزایش بهرهوری دستگاهها باشد، استقبال میکند.
وی ادامه داد: ایجاد یک سازمان جدید در حوزه مهارت و اشتغال باید بر اساس نیازهای واقعی جامعه، شرایط بازار کار و الزامات حوزه مهارتآموزی طراحی و اجرا شود تا بتواند پاسخگوی مسائل موجود در این بخش باشد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت کاهش هزینههای جاری دولت، تصریح کرد: یکی از رویکردهای مهم در اصلاح نظام اداری کشور، کاهش هزینههای غیرضروری و حرکت به سمت ساختارهای چابکتر و کارآمدتر است و هر اقدامی که بتواند این هدف را محقق کند، باید مورد توجه قرار گیرد.
لزوم افزایش انسجام در برنامههای مهارتآموزی و اشتغال
قادری ادامه داد: در حوزه مهارت و اشتغال، باید سیاستگذاریها متمرکز، هدفمند و مبتنی بر برنامهریزی دقیق باشد تا از موازیکاری دستگاهها جلوگیری شده و منابع موجود به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تمرکز در سیاستگذاری میتواند موجب افزایش انسجام در برنامههای مهارتآموزی و اشتغال شود، گفت: وقتی مجموعههای مرتبط از یک چارچوب مشخص و سیاستگذاری واحد برخوردار باشند، تشکیلات مربوطه نیز میتوانند با دقت و تمرکز بیشتری اهداف تعیینشده را دنبال کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از ایجاد چنین ساختارهایی باید ارتقای کیفیت خدمات، تربیت نیروی انسانی متناسب با نیاز بازار کار و ایجاد هماهنگی بیشتر میان بخش آموزش و حوزه اشتغال باشد.
دیدگاهها