به گزارش شبکه خبر به نقل از چندثانیه، طبق آمار رسمی اتحادیه فروشندگان موبایل در حال حاضر حدود ۷۰ درصد تقاضای بازار موبایل مربوط به دستگاههای پایین رده یا اقتصادی، ۲۵ درصد مربوط به گوشیهای میانرده و تنها حدود پنج درصد مربوط به گوشیهای پرچمدار است. به عبارتی تلفن همراه به دسته کالاهای ضروری خانوار پیوسته است.
بررسیهای میدانی نشان میدهد که میانگین قیمت گوشیهای پرچمدار به چند صد میلیون رسیده که در سبد خرید بیش از ۹۰درصد جمعیت کشور جایی ندارد. در یکسال اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز، تعرفه بالای وارداتی و کاهش سهم واردات قیمت برخی محصولات بیش از ۲برابر افزایش یافته است. برای مثال یک مدل گوشی که در اسفند ۱۴۰۴ به قیمت ۱۶۰میلیون تومان بود که در حال حاضر به حوالی ۳۰۰میلیون تومان رسیده است.
دادههای رسمی اتحادیه فروشندگان موبایل نشان میدهد که ۸۰ درصد از کل سهم بازار تلفن همراه به گوشیهای اقتصادی اختصاص دارد که قیمت آنها زیر ۳۰۰ دلار است. با این وجود بررسی آمار گمرکات از میران ارزبری واردات موبایل نشان میدهد که ۲۰ درصد گوشیهای گرانتر (بالای ۳۰۰ دلار) نیمی از کل ارز تخصیصی واردات موبایل را مصرف میکنند. یعنی از نظر تعداد، اقلیت هستند؛ اما از نظر ارزش دلاری، سهمی برابر با اکثریت دارند و همین موضوع منجر میشود تا موبایل در دسته کالاهای لوکس قرار گیرد.
بررسی روند قیمت موبایل از ابتدای سال تا کنون نشان میدهد که در ۳ماهه نخست سال با افزایش حدود ۳۵درصدی قیمت دلار نرخ موبایل حدود ۹۰درصد افزایش یافته است. البته این نرخها بیشتر در گروه موبایلهای پرچمدار و بالای ۳۰۰ دلار قرار میگیرد. قیمت موبایلهای اقتصادی حدود ۴۰تا۶۰درصد افزایش یافته است.
براساس آمارهای رسمی، حدود ۲۰ هزار نفر بهصورت مستقیم در حوزه واردات و تولید تلفن همراه فعالیت دارند و حدود ۱۰۰ هزار نفر نیز بهصورت غیرمستقیم در این صنعت مشغول به فعالیت هستند.
براساس اعلام اتحادیه واردکنندگان موبایل در حال حاضر هزینه واردات حدود ۱۰برابر افزایش یافته است. از آنجایی که ۹۵درصد واردات موبایل از مبدا دبی انجام میشد، پس از جنگ رمضان باید از کشور ثانویه واردات انجام شود که هزینه لجستیک را به صورت بسیار زیادی افزایش میدهد.
دیدگاهها