به گزارش شبکه خبر، سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل پیشین کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران، در پنل «چشمانداز تحولات کلان و راهکارهای مقابله با خطر ابر تورم» در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» گفت: قرار است درباره ظرفیتهای بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاهها صحبت کنم. آقای دکتر -عبده تبریزی- درباره این موضوع صحبت کردند و به این نکته اشاره کردند که بسیاری از بنگاهها به دلیل مشکلات تأمین مالی از طریق بازار با چالش مواجه هستند. اینجا میخواهم بگویم که بخش بزرگی از اقتصاد هم میتواند از این ظرفیت استفاده کند.
وی با بیان اینکه ابتدا نگاه کوتاهی به ابزارهای تأمین مالی که در بازار سرمایه داریم، خواهیم انداخت، خاطرنشان کرد: اتفاقی که در اقتصاد ایران افتاده، این است که اقتصاد ایران به مصرف کردن خودش افتاده؛ یعنی بهطور مداوم مستهلک شده است. دلیلش هم این است که پروژههایی که در ایران راه میانداختیم، ابتدا از طریق بودجه تأمین میشدند، اما بهتدریج متوقف شدند. در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس به توسعه ادامه دادند، ما پروژههایی را اجرا میکنیم که فقط به حیات لحظهای ما کمک میکنند.
شبکه خبر: یک اقتصاددان گفت: در گذشته نظامی وجود داشت که کارکنان میتوانستند معادل یک ماه حقوق خود را بهصورت اعتبار دریافت کنند، اما امروز افرادی که پشت درِ بانکها قرار دارند باید بر اساس پروفایل رفتاری و سابقه اعتباریشان ارزیابی شوند و متناسب با اعتبارشان از خدمات مالی بهرهمند شوند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، به دلیل عدم دسترسی به بازارهای جهانی، در مرحلهای بودجه به کمک اجرای برخی پروژهها آمد، اما عملاً اجرای بسیاری از پروژهها قفل شد. احتمالاً مقالات زیادی از آقای دکتر -عبده تبریزی- درباره این موضوع و نقش نظام بانکی خواندهاید. بعد هم دولت، ناچار، به سمت بازار سرمایه حرکت کرد. یعنی حرکت به سمت بازار سرمایه ناشی از اعتقاد به این بازار نبود، بلکه از سر ناچاری بود. دسترسی به منابع خارجی هم کاملاً متوقف شده بود و امکان استفاده از آن منابع برای اجرای پروژهها وجود نداشت.
اسلامی بیدگلی گفت: به نظر میرسد که حداقل برای شرکتهای بزرگ، تنها راه تأمین مالی، دسترسی به منابع بازار سرمایه است و البته میتوان در قالب سیاستهای کنترل تورم هم به این موضوع نگاه کرد.
وی با بیان اینکه اما یک مسئله وجود دارد. گفته میشود ارزش بازار سرمایه حدود ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی است، تصریح کرد: با توجه به نرخ دلار و مقایسههای جهانی، مشخص میشود که بازار سرمایه ما نسبت به تولید ناخالص داخلی، اساساً کوچک است؛ بنابراین ظرفیت تأمین مالی آن نیز محدود خواهد بود.
دبیرکل پیشین کانون نهادهای سرمایهگذاری درباره وضعیت بورس بیان کرد: همین بازار سرمایه هم گردش معاملات بسیار اندکی دارد. در حالی که در چین بازار سرمایه سالانه چند بار گردش کامل دارد، این عدد در ایران در سال ۲۰۲۳ حدود ۲۲.۵ درصد بوده و مشکل بزرگتر این است که در این فاصله زمانی نیز کاهش پیدا کرده است. بخشی از این موضوع به ریزساختارهای بازار سرمایه خودمان برمیگردد. توقفهای معاملاتی باعث میشود حجم معاملات کاهش پیدا کند و طبیعتاً بازاری که نقدشوندگی ضعیفی دارد، ضعیفتر هم میشود.
وی با اشاره به نموداری گفت: وضعیت عرضههای اولیه (IPO) مشخص است. علت رشد ناگهانی آن در ژوئن ۲۰۲۶ را هم میتوان مشاهده کرد، اما همچنان عرضههای اولیه وضعیت مطلوبی ندارند و عملاً بازار اولیه قدرتمندی نداریم.
وی تاکید کرد: طبق دادههای سازمان بورس، حدود ۵۵ درصد تأمین مالی از طریق روشهای بدهی و حدود ۴۴ درصد از طریق روشهای سرمایه انجام شده است. اما اگر کمی دقیقتر نگاه کنید، میبینید آن ۴۴ درصد، عمدتاً از محل افزایش سرمایه بوده که حدود ۱۲ درصد آن از محل تجدید ارزیابی داراییها و حدود ۲۴ درصد آن از محل سود انباشته است. هر دوی این موارد به این معناست که پول جدیدی وارد شرکت نمیشود؛ یعنی فقط به لحاظ حسابداری، ترازنامه شرکت بزرگتر میشود، اما منابع مالی جدیدی برای اجرای پروژههای تازه یا توسعه فعالیتها وارد شرکت نمیشود. بنابراین، در عمل، سهم واقعی روش سرمایه بسیار کمتر از ۴۴ درصد خواهد بود.
اسلامی بیدگلی خاطرنشان کرد: در سهماهه اول سال، اساساً همه دادههایی که مربوط به انتشار اوراق بدهی است، با یک اعوجاج مواجه هستند؛ زیرا شیوه انتشار اوراق دولتی به گونهای است که در طول سال بهصورت یکنواخت انجام نمیشود. درباره شرکتها هم معمولاً فرآیندهای سازمانی و تمدید مجوزها زمانبر است. بنابراین، انتشار اوراق در سهماهه اول سال معمولاً کمتر از یکچهارم کل انتشار سالانه است.
وی تاکید بر اینکه به همین دلیل، هرچه به انتهای شهریور نزدیک میشویم، به دلیل آغاز انتشار اوراق شهرداریها، حجم انتشار افزایش پیدا میکند، بیان کرد: همچنین هرچه به انتهای سال نزدیکتر میشویم، نرخها نیز افزایش پیدا میکنند؛ زیرا بخشی از اوراقی که در طول سال منتشر نشدهاند، در ماههای پایانی سال منتشر میشوند.
وی افزود: اگر این دادهها را بررسی کنید، میبینید که اسناد دولتی را باید جداگانه در نظر میگرفتم. من آن ۶.۸ درصد را از تأمین مالی دولتی جدا کردم، چون اسناد خزانه عملاً تأمین مالی نقدی محسوب نمیشوند.
اسلامیبیگدلی با اشاره به وضعیت بازار بدهی کشور گفت: بازار بدهی ما کوچک است و دولت سیطره کاملی بر آن دارد؛ بهطوری که تقریباً کل بازار را در اختیار گرفته است. حدود ۸۶ تا ۸۷ درصد کل بازار بدهی و نزدیک به ۸۰ درصد تأمین مالی جدید نیز عملاً توسط دولت انجام میشود. سهم شهرداریها بسیار کوچک است و مجموع تأمین مالی شرکتها در سال ۱۴۰۵ تنها ۱۲.۳ درصد از کل بازار بدهی را تشکیل میدهد.
وی افزود: به همان دلیلی که اشاره کردم، این نسبت در سالهای گذشته نیز تقریباً نزدیک به ۹۰ درصد بوده و نتوانستهایم سهم بخش خصوصی را افزایش دهیم. ارزش دلاری بازار سرمایه نیز بهطور مستمر کاهش پیدا کرده است. دیگر عرضههای اولیه بزرگ و افزایش سرمایههای بزرگ نداشتهایم و در دو سال اخیر نیز بازار سرمایه با چالشهای جدی مواجه بوده است.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران ادامه داد: در بازار بدهی، دولت سهم غالب را در اختیار دارد. شهرداریها نیز سهم بسیار کوچکی دارند و عملاً سهم دولت، امکان تأمین مالی بنگاههای خصوصی و حتی شرکتهای نیمهخصوصی و بورسی را محدود کرده است. معاملات حقیقی نیز بسیار اندک است و در بخش معاملات، حقوقیها نقش اصلی را ایفا میکنند. البته این موضوع ذاتاً ایراد نیست و میتوان از طریق صندوقهای قابل معامله درباره آن صحبت کرد.
وی اظهار کرد: دولت بر اساس بودجه سال ۱۴۰۵، برنامه انتشار ۱۳۰ همت اوراق را ارائه کرده که خالص انتشار آن نزدیک به ۳۰۰ همت خواهد بود. البته همه ما میدانیم که این رقم احتمالاً افزایش پیدا میکند و هر میزان افزایش نیز به خالص انتشار اوراق اضافه خواهد شد. در نتیجه، دولت همچنان سهم بزرگی از ظرفیت بازار بدهی را در اختیار خواهد داشت.
اسلامیبیگدلی خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط، برای سال ۱۴۰۵ امید چندانی به انتشار گسترده اوراق بدهی توسط بخش خصوصی وجود ندارد و حتی اگر این اتفاق رخ دهد، به دلیل کوچک بودن بازار، حجم آن چندان قابل توجه نخواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیت صندوقهای درآمد ثابت گفت: در پایان سال ۱۴۰۲ مجموع دارایی صندوقهای درآمد ثابت حدود هزار و ۵۰۰ همت بود و امروز این رقم به حدود هزار و ۷۳۰ همت رسیده است. در حال حاضر حدود ۴۴ درصد دارایی این صندوقها را انواع اوراق تشکیل میدهد.
دبیرکل پیشین کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران با اشاره به روشهای تأمین مالی در بازار سرمایه افزود: اگر بخواهیم به آموزههای کلاسیک حوزه مالی برگردیم، بنگاهها یا باید از طریق سرمایه و یا از طریق بدهی تأمین مالی کنند. در بازار سرمایه، تأمین مالی از طریق سرمایه یا باید با عرضه اولیه (IPO) انجام شود یا از طریق افزایش سرمایه؛ البته نه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها یا سود انباشته، زیرا این روشها پول جدیدی وارد شرکت نمیکنند و منابع لازم برای اجرای پروژههای جدید را فراهم نمیسازند.
وی ادامه داد: راهکار دیگر، استفاده از صندوقهای تأمین مالی است، اما متأسفانه در این دو بخش موفق نبودهایم. صندوقهای زمین و ساختمان و صندوقهای پروژه به دلایل مختلف، از جمله مسائل مالی و مشکلات دستورالعملی، عملکرد موفقی نداشتهاند. تاکنون حدود ۹ صندوق در بازار سرمایه ایجاد شده که تقریباً همه آنها با شکست مواجه شدهاند. برخی از آنها حتی پذیرهنویسی هم نشدند و آنهایی هم که فعالیت کردند، ارقام بسیار کوچکی را جذب کردند.
اسلامیبیگدلی تصریح کرد: در حوزه صندوقهای تأمین مالی، برخلاف صندوقهای سرمایهگذاری که رشد قابل توجهی داشتهاند و امروز درباره هزار و ۷۳۰ همت دارایی در صندوقهای درآمد ثابت صحبت میکنیم، در بخش تأمین مالی موفق نبودهایم.
وی با اشاره به ابزارهای بدهی موجود در بازار سرمایه گفت: در بازار سرمایه، تنوع قابل توجهی در شیوههای بازپرداخت اوراق وجود دارد و این امکان فراهم است که ناشر با نهاد ناظر درباره شرایط انتشار مذاکره کند. امروز ابزارهایی در اختیار داریم که در آنها ناشر میتواند برای دورههای ششماهه تا چهار یا حتی پنجساله فقط سود اوراق را پرداخت کند و بازپرداخت اصل پول را به پایان دوره موکول کند. این انعطافپذیری، ظرفیت مهمی برای ناشران ایجاد کرده است.
وی افزود: انواع مختلفی از اوراق از جمله اوراق اجاره، اوراق اجاره سهام، اوراق اجاره مستغلات و اوراق اجاره تجهیزات در بازار وجود دارد. در میان این ابزارها، اوراق مرابحه سهم بزرگتری از انتشار را به خود اختصاص داده و بیش از یکچهارم تأمین مالی اوراقی بخش خصوصی از طریق این ابزار انجام شده است.
اسلامیبیگدلی ادامه داد: عرضه خصوصی صکوک مرابحه با مبالغ کوچک و سررسیدهای کوتاه نیز گشایشی برای شرکتهایی ایجاد کرده که اگرچه الزاماً بورسی نیستند، اما صورتهای مالی نسبتاً منظم و شفاف دارند. در این روش، فرآیند انتشار نسبت به انتشار اوراق بزرگ، مانند اوراق دو هزار میلیارد تومانی، کوتاهتر است و همین موضوع باعث شده این بازار تا حدودی توسعه پیدا کند.
وی گفت: البته برخی از انواع اوراق هنوز توسعه چندانی پیدا نکردهاند، اما اوراق خرید دین و اوراق سلف از سال ۱۴۰۱ به بعد بهتدریج سهم بیشتری در تأمین مالی شرکتها پیدا کردهاند.
دبیرکل پیشین کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران در ادامه به چالشهای کلان تأمین مالی اشاره کرد و گفت: نرخ بهره در اقتصاد بسیار بالاست. امروز شهرداریها با نرخهای بالای ۴۵ تا ۴۸ درصد تأمین مالی میکنند. نرخ تأمین مالی از طریق برخی پلتفرمها نیز حدود ۴۶ درصد است و در برخی موارد، بسته به رابطه متقاضی با بانک، این نرخ حتی تا ۶۰ درصد نیز افزایش پیدا میکند.
وی افزود: با چنین نرخهایی، بسیاری از پروژهها دیگر توجیه اقتصادی ندارند یا اگر هم اجرا شوند، صرفاً برای تکمیل پروژه فعلی است و امکان آغاز پروژه بعدی با نرخهای ۵۰ یا ۶۰ درصد وجود ندارد. اگر هم چنین پروژههایی اجرا شوند، خطر بزرگی برای اقتصاد ایجاد خواهد شد.
اسلامیبیگدلی خاطرنشان کرد: وقتی پروژهای با چنین نرخهایی صرفه اقتصادی پیدا میکند، به این معناست که فعال اقتصادی خود را برای یک دوره تورم بالا آماده کرده است. منظورم یک پروژه خاص نیست، بلکه کل اقتصاد است که برای نرخهای تورم بالا آماده میشود.
وی گفت: در کنار این موضوع، پیشبینیناپذیری اقتصاد نیز یکی از چالشهای جدی است. همین مسئله باعث میشود حتی پروژههایی که اندکی ریسک بیشتری دارند نیز متوقف شوند، زیرا نگرانی اصلی این است که اگر ناشر فردا نتواند تعهدات خود را ایفا کند، چه اتفاقی خواهد افتاد.
اسلامیبیگدلی ادامه داد: این شرایط باعث میشود به سمت پروژههایی حرکت کنیم که بیشتر ماهیت سفتهبازانه دارند و لزوماً مسئله اصلی آنها تولید نیست.
وی با اشاره به چالشهای ساختاری بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه با چالشهای ساختاری متعددی مواجه است که پرداختن به آنها وظیفه ما و سایر فعالان این حوزه است. همانطور که اشاره کردم، تسلط دولت بر بازار تأمین مالی، ظرفیت تأمین مالی بخش خصوصی را بهشدت محدود کرده است. همچنین در برخی ابزارهای تأمین مالی نیز محدودیتهایی وجود دارد، هرچند وضعیت بازار سرمایه در این زمینه نسبت به شبکه پولی شرایط بهتری دارد.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران افزود: با محدودیت منابع نیز مواجه هستیم. امروز درباره حدود هزار و ۷۳۰ همت دارایی در صندوقهای سرمایهگذاری صحبت میکنیم. اگر قرار باشد سال آینده هزار همت تأمین مالی جدید انجام شود، صندوقهای درآمد ثابت باید بهطور قابل توجهی بزرگتر شوند؛ در حالی که در شرایط فعلی چنین ظرفیتی، دستکم در این صندوقها، وجود ندارد.
وی ادامه داد: هماکنون حدود ۴۴ درصد دارایی صندوقهای درآمد ثابت به اوراق اختصاص دارد. همچنین، پس از رویداد جنگ، متوسط زمان انتشار برخی از ابزارها از حدود چهار و نیم ماه به شش و نیم ماه افزایش یافته است. این موضوع، بهویژه برای شرکتهایی که صورتهای مالی آماده دارند، فرآیند تأمین مالی را طولانیتر و دشوارتر کرده است.
اسلامیبیگدلی اظهار کرد: نهاد ناظر نیز با محدودیتهای جدی مواجه است. از زمانی که تعداد نهادهای مالی حدود ۲۰۰ نهاد بود تا امروز که بیش از ۸۰۰ نهاد مالی، شامل صندوقهای سرمایهگذاری، فعالیت میکنند، نه ساختار سازمان متناسب با این رشد توسعه یافته و نه بخشی از اختیارات به سایر نهادها تفویض شده است.
وی افزود: در گذشته درباره افزایش سقف تعداد صندوقها تصمیمگیری میشد، اما امروز همچنان همان فرآیند برای ثبت صندوقهای جدید طی میشود و این اختیارات نیز به بورسها یا کانونها واگذار نشده است.
دبیرکل پیشین کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران با اشاره به مشکلات شرکتهای متقاضی تأمین مالی گفت: بسیاری از شرکتهایی که قصد تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را دارند، از شفافیت کافی برخوردار نیستند و فرهنگ گزارشگری مالی سهماهه در آنها شکل نگرفته است. در بررسیهای انجامشده، صورتهای مالی تعداد قابل توجهی از شرکتها قابل قبول نبود یا به دورههای گذشته مربوط میشد.
وی ادامه داد: این شرکتها معمولاً با مشکلات ساختار مالی، کمبود جریان نقدی و محدودیت در وثیقهها مواجه هستند. بسیاری از آنها داراییهای خود را قبلاً در وثیقه قرار دادهاند و بعضاً پروژههایی را دنبال میکنند که قرار است پنج سال آینده به بهرهبرداری برسند. بنابراین، مشکلات حاکمیت شرکتی و مسائل مدیریتی نیز در آنها قابل توجه است.
اسلامیبیگدلی در تشریح راهکارهای پیشنهادی گفت: ترکیب تأمین مالی باید به نفع بازار اولیه تغییر کند؛ یعنی افزایش سرمایه واقعی شرکتها رشد کند و شرکتهای جدید از این مسیر توسعه پیدا کنند. همچنین وابستگی تأمین مالی به شبکه بانکی باید کاهش یابد. اگرچه بخشی از تأمین مالی امروز از طریق بازار سرمایه انجام میشود، اما همچنان وابستگی آن به شبکه پولی کشور بسیار بالاست.
وی افزود: تغییر ترکیب تأمین مالی به نفع بخش خصوصی، شفافسازی چشمانداز اقتصادی و انتشار اوراق کوتاهمدت وابسته به تورم از سوی دولت میتواند به بهبود چشمانداز بلندمدت بازار کمک کند و زمینه توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه را فراهم سازد.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران تصریح کرد: مهمترین تصمیم، محدودسازی سهم دولت در بازار تأمین مالی و تسهیل تأمین مالی بخش خصوصی است. باید اجازه داده شود بخش خصوصی با آزادی عمل بیشتری منابع مورد نیاز خود را تأمین کند. در حال حاضر، محدودیتهای نانوشتهای وجود دارد که عملاً چنین امکانی را از بخش خصوصی سلب کرده است، زیرا اولویت اصلی، تأمین مالی دولت است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آزادسازی این محدودیتها، تسهیل فرآیند وثیقهگذاری و توسعه انتشار اوراق مبتنی بر اعتبار و همچنین استفاده بیشتر از وثیقه سهام، میتواند به توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمک کند.
دیدگاهها