به گزارش شبکه خبر، روز دوم همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» امروز سه شنبه 30 تیرماه درحال برگزاری است.
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، در تحلیل روند رشد اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی، گفت: سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال از بالاترین نرخهای بازدهی در میان بخشهای مختلف اقتصادی برخوردار است و بر اساس برآوردهای جهانی، میتواند چندین برابر سرمایهگذاری در بخشهای سنتی، به رشد تولید ناخالص داخلی کمک کند.
وی افزود: آنچه اهمیت دارد، صرفاً میزان سرمایهگذاری نیست، بلکه باید مشخص شود این سرمایهگذاری چگونه بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی اثر میگذارد و این روند در سالهای آینده چه مسیری را طی خواهد کرد.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال بیان کرد: اگر قرار باشد درباره آینده اقتصاد دیجیتال صحبت کنیم، ناگزیر با عدمقطعیتهای متعددی روبهرو هستیم. اگرچه امکان پیشبینی دقیق آینده وجود ندارد، اما میتوان انتخابهایی انجام داد که در هر سناریوی محتمل، همچنان گزینههای مطلوب و سازگار با شرایط محیطی باشند. از این رو باید سناریوهای پیشروی اقتصاد دیجیتال را بررسی کرده و در نهایت، اقداماتی را که اصطلاحاً «بدون پشیمانی» هستند، شناسایی کنیم؛ اقداماتی که فارغ از اینکه کدام سناریو محقق شود، ارزش اجرا داشته باشند.
چیتساز ادامه داد: پیش از هر چیز باید بدانیم اقتصاد دیجیتال چیست و چگونه اندازهگیری میشود، زیرا پاسخ به بسیاری از پرسشهای سیاستگذاری، وابسته به وجود یک نظام سنجش دقیق است.
وی تصریح کرد: بر اساس مدلهای مختلف اندازهگیری، سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال به طور متوسط حدود هشت برابر بازدهی اقتصادی ایجاد میکند. البته این میزان در کشورهای مختلف، متناسب با سرعت پذیرش و بهکارگیری فناوری متفاوت است و نمیتوان یک عدد ثابت را برای همه کشورها در نظر گرفت.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با تشریح ساختار اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: این حوزه معمولاً در سه لایه تعریف میشود. لایه نخست شامل زیرساختها و صنایع پایه نظیر اپراتورهای ارتباطی، مخابرات، فناوری اطلاعات و تولید محصولات سختافزاری است. لایه دوم به خدمات دیجیتال اختصاص دارد و طیف گستردهای از خدمات مبتنی بر فناوری را در بر میگیرد.
وی افزود: لایه سوم، مهمترین بخش اقتصاد دیجیتال است و به میزان نفوذ فناوریهای دیجیتال در بخشهای سنتی اقتصاد میپردازد. به عنوان نمونه، زمانی که هوشمندسازی در صنایع فولاد، پتروشیمی یا سایر بخشهای تولیدی اجرا میشود، بهرهوری بنگاهها افزایش یافته و این افزایش بهرهوری در نهایت خود را در رشد تولید ناخالص داخلی نشان میدهد.
چیتساز تأکید کرد: برای ارزیابی دقیق تأثیر سیاستهای دولت بر رشد اقتصادی و توسعه اقتصاد دیجیتال، لازم است این حوزه به صورت مستمر اندازهگیری شود. به همین منظور، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری مرکز آمار ایران، اجرای طرح سنجش سالانه اقتصاد دیجیتال را آغاز کرده است تا سهم واقعی این بخش در اقتصاد کشور به صورت منظم محاسبه و منتشر شود.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، با اشاره به سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی، گفت: سهم این بخش در لایه دوم اقتصاد دیجیتال بسیار قابل توجه است و همواره درباره اعداد و شاخصهای آن صحبت میکنیم. بر اساس آمار، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۷.۱۴ درصد رسیده است.
وی افزود: البته این سهم در سالهای گذشته حتی از این میزان نیز بیشتر بوده است. برای مثال، در سال ۱۳۹۶ همزمان با اعمال سیاست سرکوب تعرفهها، هسته اصلی اقتصاد دیجیتال با قیمتگذاری دستوری مواجه شد و همین موضوع آثار قابل توجهی بر ارزش اقتصادی این بخش گذاشت.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال بیان کرد: برای درک بهتر این موضوع کافی است ارزش شرکت همراه اول در بازار سرمایه بررسی شود. این شرکت در زمان عرضه اولیه، ارزشی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار داشت، اما امروز ارزش مجموعه شرکت مخابرات ایران به همراه شرکتهای تابعه از جمله همراه اول و سایر شرکتهای وابسته، به حدود ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است؛ یعنی ارزش دلاری این مجموعه به شدت کاهش یافته است.
چیتساز ادامه داد: این در حالی است که هزینه سرمایهگذاری در این بخش به طور قابل توجهی افزایش یافته و برآوردها نشان میدهد هزینهها دستکم ۶۰ تا ۸۰ درصد رشد کرده است. از سوی دیگر، بخش عمده تجهیزات مورد نیاز این صنعت نیز از بازارهای بینالمللی تأمین میشود و افزایش هزینهها فشار مضاعفی بر توسعه زیرساختها وارد کرده است.
وی اظهار کرد: در نتیجه، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، با وجود اصلاحات تعرفهای، نهتنها افزایش پیدا نکرده، بلکه با کاهش جزئی به حدود ۷.۰۶ درصد رسیده است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال تأکید کرد: رشد اقتصاد دیجیتال در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای جهان، عمدتاً ناشی از توسعه اقتصاد پلتفرمی بوده است؛ در حالی که در کشورهای دیگر، لایه دوم و لایه سوم اقتصاد دیجیتال همزمان رشد میکنند. در ایران اما زیرساختهای اقتصاد دیجیتال کوچکتر شده و این موضوع یک زنگ خطر جدی به شمار میرود.
وی افزود: نمودارهای موجود نیز همین وضعیت را نشان میدهد. سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته، اما این افزایش بیشتر ناشی از بهرهبرداری بیش از ظرفیت از زیرساختهای موجود است، نه توسعه و سرمایهگذاری جدید. به بیان دیگر، از زیرساختهای فعلی بیش از اندازه استفاده میشود، بدون آنکه سرمایهگذاری متناسبی برای توسعه آنها صورت گیرد.
چیتساز تصریح کرد: بخش مهمی از این وضعیت به آن بازمیگردد که سرمایهگذاری در زیرساختهای مخابراتی، به دلیل سیاستهای تعرفهگذاری و قیمتگذاری دستوری، توجیه اقتصادی خود را از دست داده است. در نتیجه، انگیزه سرمایهگذاری کاهش یافته و این موضوع به مانعی جدی برای توسعه زیرساختهای اقتصاد دیجیتال و افزایش ظرفیتهای آن تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: ادامه این روند موجب اشباع ظرفیتهای موجود خواهد شد و در سالهای آینده میتواند رشد اقتصاد دیجیتال و حتی رشد اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در پایان گفت: اقتصاد هوش مصنوعی نیز عمدتاً آثار خود را در لایه دوم و سوم اقتصاد دیجیتال نشان میدهد. بدون وجود ارتباطات پایدار و مناسب، توسعه ظرفیتهای پردازشی و بهرهگیری گسترده از هوش مصنوعی امکانپذیر نخواهد بود. بنابراین، رشد نامتوازن لایههای مختلف اقتصاد دیجیتال و افزایش تقاضا در بخش خدمات و اقتصاد پلتفرمی، بدون توسعه متناسب زیرساختها، چالشی جدی برای آینده این حوزه خواهد بود.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، با اشاره به چالشهای لایه سوم اقتصاد دیجیتال گفت: این لایه به میزان صرفه اقتصادی سرمایهگذاری برای هوشمندسازی مربوط میشود؛ اینکه آیا برای یک بنگاه اقتصادی بهصرفه است که با سرمایهگذاری در فناوری، مصرف آب، برق، گاز، سوخت و سایر نهادههای انرژی را کاهش دهد یا خیر.
وی افزود: همانطور که لایه نخست اقتصاد دیجیتال به دلیل سیاستهای قیمتگذاری دستوری و از بین رفتن حاشیه سود سرمایهگذاری آسیب دیده، لایه سوم نیز با چالش دیگری مواجه است. شیوه قیمتگذاری آب، سوخت و سایر حاملهای انرژی در کشور باعث شده سرمایهگذاری در پروژههای هوشمندسازی توجیه اقتصادی کافی نداشته باشد.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال بیان کرد: اجرای پروژههای هوشمندسازی مستلزم ایجاد ظرفیتهای پردازشی و سرمایهگذاری در زیرساختهای فناوری است تا در نهایت مصرف آب، برق، گاز یا بنزین کاهش یابد. اما زمانی که قیمت نهادههای انرژی پایین است، انگیزه اقتصادی لازم برای چنین سرمایهگذاریهایی شکل نمیگیرد و در نتیجه، نفوذ اقتصاد دیجیتال در صنایع مختلف با محدودیت روبهرو میشود.
چیتساز ادامه داد: یکی از پیامدهای این وضعیت آن است که ایران به مقصدی برای استقرار صنایع انرژیبر تبدیل شده و هرچه یک صنعت مصرف انرژی بیشتری داشته باشد، سهم بالاتری نیز در اقتصاد کشور به دست آورده است.
وی در ادامه با اشاره به عوامل اثرگذار بر آینده اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: محیط امنیتی کشور، مدت و شدت جنگ، دورههای آتشبس، نحوه ادامه محدودیتها و محاصره اقتصادی، میزان دسترسی به بازارهای فناوری و همچنین هزینه سرمایه، از مهمترین متغیرهایی هستند که آینده اقتصاد دیجیتال را تحت تأثیر قرار میدهند.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال افزود: بررسی آمار پلتفرمهای تأمین مالی جمعی نشان میدهد که نرخ تأمین مالی پروژهها به حدود ۶۵ درصد رسیده است. این موضوع بیانگر آن است که بازده مورد انتظار سرمایهگذاران به شدت افزایش یافته و طبیعتاً دسترسی بنگاهها به منابع مالی با نرخهایی بسیار بالاتر از گذشته انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر هزینه سرمایه، وضعیت زیرساختها، خسارتهای واردشده به شبکه، میزان توزیعشدگی و تابآوری زیرساختها، اقتصاد اپراتورها، نظام تعرفهگذاری، شیوه حکمرانی و همچنین میزان اعتماد فعالان اقتصادی به سیاستگذاریهای این حوزه، همگی از عوامل تعیینکننده آینده اقتصاد دیجیتال هستند.
چیتساز با اشاره به وضعیت زیرساختهای ارتباطی کشور گفت: ایران همچنان در مرحلهای قرار دارد که نیازمند گذار جدی از نسلهای قدیمی ارتباطات به نسل پنجم ارتباطات (5G) است و بدون این تحول، امکان پاسخگویی به نیازهای آینده اقتصاد دیجیتال وجود نخواهد داشت.
وی افزود: نتایج اندازهگیری اقتصاد دیجیتال نیز نشان میدهد حدود ۵۹ درصد شرکتهای فعال این حوزه در تهران مستقر هستند. همچنین هرچه میزان توسعهیافتگی استانها کمتر باشد، شکاف آنها با تهران از نظر زیرساختها و ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال بیشتر خواهد بود.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: در بررسی آینده این حوزه، دو محور بیش از سایر عوامل تعیینکننده هستند؛ نخست، شرایط و محیط امنیتی کشور و دوم، ظرفیت داخلی برای بازسازی، توسعه فناوری و توانمندسازی. بر اساس این دو متغیر، چهار سناریوی اصلی برای آینده اقتصاد دیجیتال قابل ترسیم است.
وی درباره سناریوی نخست گفت: اگر تنشهای بینالمللی کاهش یابد و همزمان ظرفیت داخلی نیز تقویت شود، کشور میتواند به سمت رشد متوازن اقتصاد دیجیتال و اقتصادی حرکت کند که ارتباط بیشتری با اقتصاد جهانی دارد.
چیتساز ادامه داد: در سناریوی دوم، اگر تنشها کاهش یابد اما ظرفیتسازی داخلی، اصلاح تنظیمگری، توسعه فناوری و شکلگیری همکاریهای بینالمللی محقق نشود، سرمایه کافی وارد این بخش نخواهد شد. در چنین شرایطی تقاضا برای خدمات دیجیتال افزایش مییابد، اما به دلیل اشباع لایه زیرساختی، اقتصاد دیجیتال رشد قابل توجهی را تجربه نخواهد کرد.
وی افزود: در سناریوی سوم، اگر شرایط امنیتی همچنان دشوار باشد اما ظرفیتهای داخلی توسعه پیدا کند، کشور میتواند مسیر توسعه را ادامه دهد، اما این توسعه با هزینههای بالای ناشی از انزوا همراه خواهد بود.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال هشدار داد: بدترین سناریو زمانی است که هم تنشهای بینالمللی ادامه پیدا کند و هم ظرفیت داخلی برای توسعه و بازسازی شکل نگیرد؛ در این صورت، اقتصاد کشور و از جمله اقتصاد دیجیتال با فرسایش تدریجی و کاهش مستمر ظرفیت رشد روبهرو خواهد شد.
وی تأکید کرد: برای تحقق بهترین سناریو، باید اعتماد به سیاستگذاریها تقویت شود، تنظیمگری هوشمند در دستور کار قرار گیرد و زمینه ورود سرمایه به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال فراهم شود.
چیتساز با اشاره به تجربه کشورهای منطقه گفت: با وجود آنکه بسیاری از کشورهای منطقه در گذشته صادرکننده سرمایه بودند، طی سه سال اخیر حدود ۲۸ درصد از سرمایهگذاریهای خود را به اقتصاد دیجیتال اختصاص دادهاند و به کشورهای سرمایهپذیر در این حوزه تبدیل شدهاند. همچنین بخش عمده سرمایه صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر این کشورها از منابع بینالمللی تأمین میشود و همین موضوع توسعه ظرفیتهای دیجیتال آنها را تسریع کرده است.
وی خاطرنشان کرد: امروز امنیت به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال تبدیل شده و سیاستگذار ناگزیر است این موضوع را در تصمیمگیریهای خود مدنظر قرار دهد.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال گفت: حرکت به سمت ایجاد مزیتهای رقابتی، خروج از نظام تعرفهگذاری و قیمتگذاری دستوری، توسعه زیستبوم دولت هوشمند، گسترش سرمایهگذاری مشترک با شرکای بینالمللی و تقویت اتصال به اقتصاد جهانی، مهمترین پیشنیازهای رشد اقتصاد دیجیتال کشور هستند. با حذف قیمتگذاری دستوری و بازگشت توجیه اقتصادی به سرمایهگذاری در زیرساختهای ارتباطی، هسته اقتصاد دیجیتال دوباره قابلیت جذب سرمایه پیدا میکند و زمینه برای
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، با تشریح سناریوهای پیشروی اقتصاد دیجیتال کشور گفت: یکی از سناریوها میتواند به کاهش نرخ رشد و در نتیجه افزایش نرخ مهاجرت نیروی انسانی منجر شود. در مقابل، توسعه دولت هوشمند از طریق خریدهای نتیجهمحور و توسعه خدمات دیجیتال میتواند ظرفیت این بخش را افزایش دهد و زمینه ارتقای بهرهوری را در استانهای مختلف کشور فراهم کند.
وی افزود: در سناریویی که کشور از ثبات و آرامش برخوردار باشد اما توسعه ظرفیتهای زیرساختی اتفاق نیفتد، همچنان با مشکلات موجود روبهرو خواهیم بود. در چنین شرایطی اقتصاد دیجیتال به سرمایهگذاریهای سریع و در عین حال بلندمدت در زیرساختها نیاز دارد، اما در صورت نبود این سرمایهگذاریها، هسته اصلی اقتصاد دیجیتال رشد نخواهد کرد و آثار آن نیز در سایر لایههای این اقتصاد نمایان نخواهد شد.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال ادامه داد: در چنین شرایطی، به دلیل توسعه نیافتن زیرساختها، تمرکز فعالیتهای اقتصادی در تهران افزایش مییابد و سهم پایتخت از تولید ناخالص داخلی بار دیگر بیشتر میشود. در مقابل، استانهای کمتر برخوردار فاصله بیشتری با اقتصاد دیجیتال پیدا خواهند کرد و مهاجرت نیروی انسانی متخصص، بهویژه از شرکتهای کوچک، تشدید میشود.
وی تصریح کرد: کاهش تدریجی کیفیت شبکه ارتباطی نیز از دیگر پیامدهای این وضعیت خواهد بود و این مسئله به یکی از چالشهای اساسی کشور تبدیل میشود.
چیتساز با اشاره به سناریوهای سوم و چهارم اظهار کرد: در صورت ادامه سیاستهای فعلی، کشور با نوعی مارپیچ تورمی مواجه خواهد شد و کمبود منابع ارزی، اقتصاد دیجیتال را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در چنین شرایطی، نهتنها رشد قابل توجهی در این بخش رخ نخواهد داد، بلکه به دلیل خروج سرمایه انسانی و نبود امکان حرکت به سمت فناوریهای پیشرفتهتر، کیفیت شبکه و شاخصهای عملکردی آن نیز به مرور کاهش مییابد.
وی افزود: ادامه این روند موجب تعمیق شکاف میان شهر و روستا خواهد شد و بازار خدمات دیجیتال به چند خدمت حیاتی و تعداد محدودی بازیگر محدود میشود. همچنین ممکن است برخی مناطق کشور به صورت جزیرهای از خدمات برخوردار باشند و کیفیت دسترسی در نقاط مختلف کشور یکسان نباشد.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با اشاره به تجربه حملات اخیر به زیرساختهای ارتباطی گفت: در جریان آخرین حملات، با وجود تلاش شبانهروزی متخصصان، تنها بخشی از مسیرهای ارتباطی در مدت کوتاهی بازیابی شد. این تجربه نشان میدهد که باید برای افزایش تابآوری شبکه و حفظ کیفیت خدمات در سراسر کشور برنامهریزی جدی انجام شود.
وی در ادامه به «اقدامات بدون پشیمانی» اشاره کرد و گفت: صرفنظر از اینکه کدام سناریو محقق شود، مجموعهای از اقدامات باید در همه شرایط دنبال شود. نخستین موضوع، بازسازی خسارتهای وارد شده به زیرساختهاست که به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد. علاوه بر آن، اجرای مستمر تمرینهای بازیابی و آمادگی برای حفظ پایداری خدمات باید در دستور کار قرار گیرد.
چیتساز تأکید کرد: اقتصاد اپراتورها یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید در تمامی سناریوها مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. لازم است بستهای اقتصادی طراحی شود تا امکان تداوم فعالیت اپراتورها و حفظ انگیزه سرمایهگذاری در این بخش فراهم شود.
وی افزود: سرمایهگذاری در توسعه شبکه، افزایش افزونگی زیرساختهای ارتباطی، شبکه برق و مراکز داده، از دیگر اقداماتی است که در هر شرایطی باید دنبال شود.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال خاطرنشان کرد: حفظ ارتباطات و همکاریهای بینالمللی نیز اهمیت ویژهای دارد؛ چه از منظر دسترسی به منابع دانشی و چه از منظر امکان مشارکت با بازیگران خارجی. این ارتباطات میتواند تابآوری اقتصاد دیجیتال کشور را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
وی ادامه داد: بنگاههای کوچک در این مسیر نقش بسیار مهمی دارند، زیرا بخش قابل توجهی از نوآوری، اشتغال و جریان نقدینگی اقتصاد دیجیتال در اختیار این شرکتهاست. همچنین تقویت تیمهای عملیاتی در استانها و توسعه ساختار توزیعشده خدمات دیجیتال در سراسر کشور از دیگر الزامات این حوزه است.
چیتساز با اشاره به نقش دولت اظهار کرد: یکی از پرسشهای اساسی این است که دولت چگونه میتواند زمینه شکلگیری بازار را فراهم کند. در شرایطی که بازار کافی برای خدمات تحول دیجیتال وجود ندارد، دولت میتواند از طریق خرید خدمات و اجرای پروژههای تحول دیجیتال، به ایجاد تقاضا و توسعه لایه سوم اقتصاد دیجیتال کمک کند.
وی افزود: این اقدام در سناریوی نخست یک ضرورت توسعهای و در سایر سناریوها یک نیاز حیاتی است، هرچند میزان تحقق آن به منابع مالی در دسترس دولت بستگی خواهد داشت.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، توسعه صادرات فناوری را نیز از الزامات سناریوی مطلوب دانست و گفت: در سناریوی نخست، صادرات فناوری یکی از اقدامات راهبردی و بدون پشیمانی محسوب میشود، اما در سایر سناریوها تحقق آن با محدودیتهای جدی مواجه خواهد شد.
وی تأکید کرد: تنها در سناریوی نخست است که میتوان انتظار رشد همزمان هسته اقتصاد دیجیتال، لایه دوم و لایه سوم را داشت؛ سناریویی که در آن سرمایهگذاری واقعی اپراتورها افزایش مییابد، تمرکز بیش از حد ظرفیتها در تهران کاهش پیدا میکند و امکان حفظ و ماندگاری نیروی انسانی متخصص فراهم میشود.
چیتساز ادامه داد: در سناریوی دوم، حتی اگر ثبات و آرامش برقرار باشد، رشد اقتصاد دیجیتال در بهترین حالت در همین سطح باقی خواهد ماند یا تنها تغییرات محدودی را تجربه خواهد کرد. در این وضعیت، لایه دوم و سوم همچنان رشد میکنند، اما لایه نخست به دلیل کمبود منابع مالی، امکان توسعه نخواهد داشت.
وی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرو گفت: در تمامی اقتصادهای موفق جهان، از جمله چین که توانسته تحول بزرگی در اقتصاد دیجیتال ایجاد کند، سهم هسته اقتصاد دیجیتال بسیار بالاتر از ایران است. در حالی که سهم هسته اقتصاد دیجیتال در ایران حدود ۷.۴ درصد است، این فاصله با کشورهای پیشرو نشان میدهد که تقویت لایه زیرساختی تا چه اندازه در توسعه، رقابتپذیری و رشد اقتصاد دیجیتال تعیینکننده است.
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در پایان اظهار کرد: پیششرط تحقق تمامی این اهداف، استقرار نظام تنظیمگری هوشمند است. امیدواریم با سیاستهایی که در سطوح کلان کشور اتخاذ میشود، شاهد افزایش ثبات در اقتصاد، توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال و مشارکت گستردهتر همه بازیگران این زیستبوم باشیم.
دیدگاهها