به گزارش شبکه خبر، روحالله ابراهیمی صبح چهارشنبه در جلسه ستاد بحران استان، با اشاره به شرایط ناترازی انرژی و آثار آن بر فعالیتهای اقتصادی، بر ضرورت مشارکت همه بخشها در مدیریت مصرف برق تأکید کرد.
وی که معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم است، اظهار کرد: مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی تنها یک توصیه نیست بلکه ضرورتی برای حفظ پایداری شبکه برق و استمرار فعالیت بخشهای مولد به شمار میرود و در همین راستا برنامهریزیهای لازم برای کنترل مصرف در حوزههای دولتی و خانگی انجام شده است.
وی گفت: دستگاههای اجرایی باید نسبت به رعایت الگوی مصرف برق اهتمام جدی داشته باشند و این موضوع به تمامی مجموعههای دولتی ابلاغ شده است.
ابراهیمی افزود: در ساعات اداری مشکلی برای تأمین برق ادارات وجود ندارد اما پس از پایان ساعت کاری، رعایت دستورالعملهای مدیریت مصرف الزامی است و در صورت بیتوجهی، برق اداراتی که مصرف غیرمتعارف داشته باشند در ساعات خارج از وقت اداری قطع خواهد شد.
قطع برق ادارات متخلف اجرا میشود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی در عبور از شرایط فعلی گفت: انتظار میرود مجموعههای دولتی در اجرای سیاستهای صرفهجویی پیشگام باشند تا زمینه مشارکت گستردهتر سایر بخشها نیز فراهم شود.
وی ادامه داد: مدیریت مصرف در بخش اداری نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه برق دارد و رعایت این موضوع از سوی همه دستگاهها مورد رصد قرار میگیرد.
ابراهیمی با اشاره به سهم بالای بخش خانگی در مصرف برق استان اظهار کرد: در زمان اوج مصرف، میزان مصرف برق قم به حدود یک هزار و ۲۰۰ مگاوات میرسد که بیش از ۶۰۰ تا ۷۰۰ مگاوات آن مربوط به مشترکان خانگی است.
وی افزود: حدود ۷۰ درصد برق مصرفی در بخش خانگی نیز به سیستمهای سرمایشی اختصاص دارد و همین موضوع نشان میدهد که اصلاح الگوی استفاده از وسایل سرمایشی میتواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مصرف داشته باشد.
صرفهجویی، راهکار عبور از ناترازی انرژی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با اشاره به اهمیت فرهنگ صرفهجویی گفت: شاهبیت حل مسئله ناترازی انرژی همان تأکیدی است که رهبر شهید بر موضوع صرفهجویی داشتند و تحقق این مهم نیازمند همراهی مردم و همه دستگاهها است.
وی افزود: اگر هر خانوار تنها دمای کولر خود را از ۲۴ به ۲۵ درجه سانتیگراد افزایش دهد، بین سه تا ۶ درصد در مصرف برق صرفهجویی خواهد شد.
ابراهیمی ادامه داد: همین میزان کاهش مصرف میتواند بخش مهمی از محدودیتهای اعمالشده بر واحدهای تولیدی را جبران کند و شرایط مناسبتری برای تأمین برق صنایع فراهم آورد.
وی تصریح کرد: استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، جلوگیری از کاهش اشتغال، حفظ ظرفیت تولید و تداوم پرداخت مالیات از جمله نتایج مدیریت مصرف برق در بخش خانگی است که در نهایت به پویایی اقتصاد استان و بهبود معیشت مردم کمک خواهد کرد.
دیدگاهها