به گزارش شبکه خبر چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری کل استان اصفهان صبح یکشنبه با حضور جمعی از مدیران قضائی، مسئولان اجرایی و مدیران دستگاههای مرتبط در اصفهان برگزار شد؛ نشستی که در آن، علاوه بر بررسی روند صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، موضوع آتشسوزیهای مکرر در مراتع و جنگلها، نحوه اجرای طرحهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر و ضرورت تشدید نظارت بر واگذاریها و فرایندهای قانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در این جلسه با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت حفظ همبستگی اجتماعی، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند تبیین دقیق مسائل، پرهیز از دوگانگی و مراقبت از انسجام ملی است و همه دستگاهها باید در مسیر تقویت وحدت، مسئولانه و هوشمندانه عمل کنند.
حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره حماسه بزرگ بدرقه قائد شهید امت، افزود: در این پیام، بر حفظ وحدت کلمه و انسجام اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین ضرورتهای این مقطع تاریخی تأکید شده و روشن است که هر سخن، رفتار یا موضعی که به شکاف اجتماعی یا تضعیف همبستگی ملی منجر شود، در زمین دشمن تعریف خواهد شد.
وی ادامه داد: انتقاد، مطالبهگری و بیان دیدگاهها باید در چارچوب انصاف، قانون و مصالح عمومی باشد؛ بهگونهای که نه حقی از فردی ضایع شود و نه زمینهای برای سوءاستفاده بدخواهان از اختلافنظرها و سلایق فراهم آید.
نظارت دقیق بر اجرای طرحهای خورشیدی ضروری است
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرحهای دولت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه توسعه پنلهای خورشیدی، گفت: این طرح از جمله برنامههای مهم، راهبردی و مورد نیاز کشور در شرایط فعلی است و از منظر تأمین انرژی، کاهش فشار بر زیرساختها و حرکت به سمت توسعه پایدار، اهمیتی ویژه دارد.
وی با تقدیر از اهتمام دولت و نیز استاندار اصفهان در پیگیری اجرای این طرح، تصریح کرد: با توجه به ابعاد اقتصادی و فنی این پروژهها، ضروری است همه مراحل از ثبتنام متقاضیان و بررسی صلاحیتها گرفته تا صدور مجوز، اخذ تضمینها، تعیین اهلیت و واگذاری اراضی، با دقت، شفافیت و نظارت کامل انجام شود.
جعفری تأکید کرد: دستگاههای نظارتی بهویژه سازمان بازرسی باید بر تمام حلقههای این فرایند اشراف داشته باشند تا نه حقی از متقاضیان تضییع شود، نه تأخیرهای غیرموجه به وجود آید و نه اقداماتی خارج از حدود قانون صورت گیرد؛ زیرا هرگونه تعلل یا تصمیم غیرشفاف در این حوزه میتواند برای مردم، سرمایهگذاران و دولت خسارتبار باشد.
وی با بیان اینکه دستگاه قضائی استان از اجرای قانونمند و دقیق این طرحها حمایت میکند، افزود: تجربه برخی طرحهای گذشته نشان داده است که تأخیرهای طولانی و ناهماهنگی میان دستگاهها میتواند اصل یک برنامه مهم را با آسیب مواجه کند؛ از این رو باید مراقبت شود که در اجرای این طرح نیز تجربههایی نظیر کندی در برخی فرایندها از جمله قانون حدنگار تکرار نشود.
آتشسوزی در منابع طبیعی، تعرض مستقیم به بیتالمال است
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه با اشاره به تکرار آتشسوزیها در مراتع و جنگلهای استان، این موضوع را از دغدغههای جدی دستگاه قضائی و مجموعههای مسئول دانست و گفت: وقوع این حوادث، چه بر اثر سهلانگاری و چه به شکل عمدی، خسارتهایی سنگین، گسترده و گاه جبرانناپذیر به منابع طبیعی و سرمایههای عمومی وارد میکند و نمیتوان با چنین رخدادهایی برخورد حداقلی داشت.
وی با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی یکی از مراجع اصلی پیگیری این موضوع است، افزود: صیانت از اراضی ملی، جنگلها، مراتع و انفال، صرفاً یک تکلیف اداری نیست، بلکه مسئولیتی عمومی و حاکمیتی در قبال حقوق مردم و نسلهای آینده به شمار میرود.
جعفری از تصمیمگیری برای تدوین یک برنامه جامع در این زمینه خبر داد و گفت: مقرر شد ظرف سه ماه آینده، طرحی جامع با محوریت دو حوزه «پیشگیری» و «مقابله» به دبیرخانه شورا ارائه شود تا پس از بررسی در کارگروههای تخصصی، بهعنوان منشور استانی در حوزه پیشگیری از تحریقهای عمدی و نیز نحوه برخورد با عاملان این حوادث مورد استفاده قرار گیرد.
مطالبه خسارت از عاملان آتشسوزیهای عمدی
وی با تأکید بر لزوم برخورد قاطع و بازدارنده با عاملان آتشسوزیهای عمدی تصریح کرد: هرجا که بر اساس نظر کارشناسی، عمدی بودن آتشسوزی محرز شود، موضوع نباید صرفاً به تشکیل پرونده کیفری محدود بماند، بلکه لازم است میزان خسارت وارده نیز بهطور دقیق برآورد و از عامل یا عاملان حادثه مطالبه شود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: بازگشت خسارت به بیتالمال، در کنار تعیین مجازات قانونی، یک ضرورت جدی است؛ چراکه هم جنبه جبرانی دارد و هم میتواند نقش مؤثری در بازدارندگی و کاهش تکرار چنین جرایمی ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: برخورد با اینگونه تخلفات زمانی مؤثر خواهد بود که مجموعه دستگاههای اجرایی، نظارتی، منابع طبیعی، محیطزیست، نهادهای انتظامی و قضائی با یکدیگر هماهنگ باشند و در اجرای مصوبات، رویکردی منسجم و پیگیرانه داشته باشند.
جعفری در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی میان بخشهای مختلف مسئول، ابراز امیدواری کرد با تقویت اقدامات پیشگیرانه، تسریع در اجرای تصمیمات و برخورد قاطع با تخلفات، بتوان از منابع طبیعی، اراضی ملی و حقوق عمومی بهصورت مؤثر صیانت کرد و گامهای عملی در مسیر عدالت، قانونمداری و خدمترسانی بهتر به مردم برداشت.
دیدگاهها