به گزارش شبکه خبر،مسأله بنزین در ایران، امروز دیگر نه یک چالش مدیریتی ساده، بلکه به یک بحران ساختاری و چندلایه تبدیل شده است که تداوم نگاه پزشکمحور و تجویز مسکنهای موقتی برای آن، نه تنها دردی را دوا نمیکند، بلکه ریشههای این ناترازی را عمیقتر خواهد کرد. واقعیتهای حاکم بر زیرساختهای پالایشگاهی، استانداردهای قانونی و شرایط اقتصاد کلان نشان میدهد که راهکارهای آزموده و شکستخوردهای چون افزایش قیمت یا سهمیهبندی، معجزهای در پی نخواهند داشت. ناترازی بنزین در ایران محصول تقابل دو نیروی مخرب در سمت عرضه و تقاضاست که درمان آن نیازمند جراحی در ساختارهاست، نه فشار بر معیشت عمومی. سیاستگذاران باید بپذیرند که برای خروج از این وضعیت، نیازمند اتخاذ سیاستهای بلندمدت و توسعه زیرساختها هستیم.
در طول دهههای گذشته، مدیریت مصرف انرژی در ایران همواره تحتالشعاع تصمیمات کوتاهمدت قرار داشته است. هرگاه ناترازی میان تولید و مصرف بنزین به مرحله بحرانی رسیده، دولتها سادهترین مسیر یعنی دستکاری قیمتها یا محدود کردن دسترسی شهروندان از طریق سهمیهبندی را انتخاب کردهاند. این اقدامات مسکنی در کوتاهمدت شاید بتواند بهطور موقت و برای چند هفته یا چند ماه مصرف را به صورت تصنعی کنترل کند، اما به دلیل عدم اصلاح ریشههای مصرف، با گذشت زمان اثر خود را به سرعت از دست میدهد. سیاستگذاری صحیح انرژی نیازمند برنامهریزی برای کاهش پایدار مصرف در طول سالهای متمادی است؛ هدفی که هرگز با شوکهای قیمتی محقق نخواهد شد.
در سمت عرضه، زیرساختهای تولید و توزیع سوخت کشور تحت فشارهای شدید فنی و فیزیکی قرار دارند. محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی کشور، ابعاد این آسیبها را تشریح کرده است. حملات به پارس جنوبی، خوراک میعانات گازی پالایشگاهها و تاسیسات تولید فرآورده را تحت تاثیر قرار داد. به عنوان نمونه، پالایشگاه لاوان هدف آسیب قرار گرفت و بخشی از ظرفیت تولیدی آن کاهش یافت. همچنین به دلیل آسیب به تاسیسات انتقال و ذخیرهسازی سوخت در ری، پالایشگاه تهران با محدودیتهای جدی در بهرهبرداری مواجه شد. در حوزه واردات نیز، تنشهای منطقهای و محاصره در جنوب در کنار آسیب به پالایشگاههای کشورهای شمال ایران، تامین فرآورده از خارج را با چالش جدی مواجه کرده است.
علاوه بر این، فرسودگی شدید ساختاری پالایشگاهها به عنوان یک ابرچالش خودنمایی میکند. محمدرضا جعفری، پژوهشگر حوزه انرژی، معتقد است که از میان ۱۰ پالایشگاه فعال کشور، ۷ پالایشگاه فرسوده بوده و به تعمیرات اساسی، اورهال و تحول تکنولوژیک فوری نیاز دارند. تکنولوژیهای قدیمی در این پالایشگاهها نه تنها بهرهوری تولید را کاهش داده، بلکه میزان هدررفت انرژی و تولید محصولات جانبی کمارزش مانند مازوت را افزایش داده است. در چنین شرایطی، بدون سرمایهگذاری کلان داخلی و خارجی برای نوسازی این واحدها، افزایش ظرفیت تولید واقعی بنزین غیرممکن خواهد بود.
دولتها برای جبران کسری شدید تولید، به سیاستهایی روی آوردهاند که خود به عامل تشدید مصرف تبدیل شدهاند. یکی از این سیاستها، استفاده از محصولات پتروشیمی (اکتانافزاها و ریفرمیت) برای تولید بنزین و کاهش استانداردهای زیستمحیطی سوخت است. بر اساس ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون هوای پاک، با عبور مصرف کشور از مرز ۸۵ میلیون لیتر در روز، دولت عملاً الزامی به توزیع بنزین با استاندارد یورو ۴ ندارد. آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که از سال ۱۳۹۸ به بعد، میزان مصرف همواره فراتر از این آستانه بوده و استاندارد بنزین تولیدی فدای کمیت شده است.
این بنزین بیکیفیت و غیراستاندارد، استهلاک سریعتر موتور خودروها را به همراه دارد که در نتیجه آن، بازدهی احتراق کاهش یافته و مصرف سوخت خودروها افزایش میآیی. به عبارت دیگر، سیاست مسکن کاهش کیفیت سوخت برای جبران کسری، خود به یکی از موتورهای پیشران افزایش تقاضا تبدیل شده است؛ چرخهای معیوب که نشان میدهد راهکارهای غیرساختاری همواره نتیجه معکوس میدهند.
در سمت تقاضا، شکاف عظیمی میان تولید و مصرف وجود دارد. به گفته مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در حالی که توان تولید روزانه بنزین کشور حدود ۱۰۰ میلیون لیتر است، نیاز واقعی کشور به ۱۵۰ میلیون لیتر در روز میرسد. این شکاف ۵۰ میلیون لیتری ناشی از فرسودگی شدید ناوگان حملونقل عمومی، راندمان بسیار پایین خودروهای تولید داخل و انحصار در صنعت خودروسازی است. خودروهای تولید داخل به طور متوسط دو تا سه برابر استانداردهای جهانی سوخت مصرف میکنند و تا زمانی که این متغیرها اصلاح نشوند، تقاضا کاهش نخواهد یافت.
حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز، با اشاره به مسدود شدن مسیرهای واردات به دلیل شرایط بینالمللی و حملات به پالایشگاههای روسیه، تاکید میکند که استراتژی واردات عملاً شکست خورده است. از طرفی، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، با نقد جدی تلاشها برای افزایش مجدد قیمت بنزین یا جیرهبندی آن در سال جاری، هشدار میدهد که در سال ۱۳۹۸ پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین، در طول سه ماه تورمی معادل ۶۸ درصد به اقتصاد کشور تحمیل شد. او معتقد است مصوبه سهنرخی کردن بنزین یا افزایش قیمت از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان، تاثیر ناچیزی در حد ۲ تا ۳ درصد بر کاهش مصرف خواهد داشت و درآمد موثری نیز برای دولت ایجاد نمیکند، چرا که تورم ساختاری به سرعت اثر افزایش قیمت را خنثی خواهد کرد.
سیاستهای مبتنی بر افزایش قیمت بنزین نه تنها با الگوهای علمی سازگاری ندارد، بلکه در یک اقتصاد تورمی فاقد کارایی است. در اقتصاد ایران، سیگنالهای قیمتی به سرعت توسط تورم بلعیده میشوند و اثر بازدارنده خود را بر تقاضا از دست میدهند. از دیدگاه اقتصاددانان توسعه، اصلاحات قیمتی بدون وجود بسترهای نهادی کارآمد، اصلاح تعرفهها، توسعه حملونقل عمومی کارآمد و ارتقای استاندارد خودروها، تنها به تشدید فقر، نابرابری و عمیقتر شدن شکافهای اجتماعی منجر میشود.
سیاستگذار به جای فرار از ریشههای اصلی بحران و متوسل شدن به مسکنهای آسیبزا، باید به سمت نوسازی پالایشگاهها، ارتقای کیفیت سوخت، خروج خودروهای فرسوده و سرمایهگذاری پایدار حرکت کند. معجزهای با افزایش قیمت بنزین رخ نخواهد داد؛ بحران بنزین با شوکدرمانی حل نمیشود، بلکه نیازمند نقشه راهی بلندمدت برای اصلاح ساختار تولید و مصرف انرژی در کشور است. تکرار سیاستهای شکستخورده گذشته تنها فشار معیشتی بر مردم را افزایش میدهد، بدون آنکه گرهی از ناترازی انرژی کشور باز کند.
دیدگاهها