به گزارش شبکه خبر، سید موسی حسینی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تعزیرات حکومتی با هدف صیانت از حقوق مردم و مقابله با اخلالگران نظام اقتصادی، برخورد با پروندههای قاچاق کالا و سوخت، احتکار، گرانفروشی، کمفروشی و سایر تخلفات اقتصادی را با قاطعیت و بدون اغماض دنبال میکند.
وی افزود: رسیدگی سریع و بازدارنده به این پروندهها در حفظ آرامش بازار، حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از سوءاستفاده سودجویان نقش مؤثری دارد و تعزیرات حکومتی استان از همه ظرفیتهای قانونی برای مقابله با این تخلفات استفاده میکند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر همچنین از صدور رأی در پرونده قاچاق یک دستگاه موتور سنگین در شهرستان جم خبر داد و گفت: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز، پس از بررسی مستندات و احراز تخلف به دلیل ارائه نشدن مدارک قانونی، متهمان را محکوم کرد.
حسینی بیان کرد: متهم ردیف اول علاوه بر ضبط موتور سنگین، به پرداخت چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و متهم ردیف دوم نیز به پرداخت ۲۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون ریال جریمه محکوم شد.
وی افزود: مجموع جریمه تعیینشده در این پرونده از ۳۰ میلیارد ریال فراتر رفته است.
حسینی یادآور شد: این پرونده با گزارش پلیس آگاهی شهرستان جم تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان بوشهر ارجاع شده بود.
دیدگاهها