به گزارش شبکه خبر، محمد سرگزی عصر پنجشنبه در جریان سفر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به مازندران، با اشاره به روند بررسی قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: بررسی احکام این قانون که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس واگذار شده، با هدف اصلاح برخی مواد و تقویت حقوق مردم در حال انجام است.
وی با بیان اینکه در بازنگری این قانون، صیانت از حقوق شهروندان در اولویت قرار دارد، افزود: تلاش کمیسیون بر این است تا با اصلاح برخی احکام، فرآیندهای رسیدگی قضایی کارآمدتر شده و زمینه دسترسی عادلانه و مؤثر طرفین دعوا به حقوق قانونی خود فراهم شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری را پس از قانون اساسی از مهمترین قوانین کشور دانست و تصریح کرد: در سالهای اخیر دغدغههای مختلفی از سوی نمایندگان مجلس درباره برخی مواد این قانون و آثار آن بر حقوق مردم مطرح شده که بر همین اساس، طرح اصلاح برخی مواد آن در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
سرگزی با اشاره به محورهای اصلاحی این طرح خاطرنشان کرد: بازنگری در مقررات مربوط به قرارهای تأمین و برخی دیگر از فرآیندهای دادرسی از جمله موضوعاتی است که میتواند تضمینهای حقوقی مؤثرتری برای حفظ حقوق شهروندان ایجاد کند.
وی ادامه داد: این فرصت، امکان تقویت سازوکارهای قانونی و ارتقای شاخصهای عدالت قضایی را فراهم کرده و امیدواریم با تصویب اصلاحات پیشنهادی، گامهای مؤثری در جهت افزایش رضایتمندی مردم و استحکام نظام دادرسی کشور برداشته شود.
دیدگاهها