به گزارش شبکه خبر، سید محمد موسویان ظهر شنبه در نشست مشترک شورای هماهنگی شرکتهای بیمه بازرگانی استان اصفهان که با حضور رئیسکل محاکم و مدیران ارشد شرکتهای بیمهای برگزار شد، ضمن تأکید بر اهمیت تعامل سازنده میان دستگاه قضا و صنعت بیمه، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، همافزایی برای رفع چالشهای حقوقی و قانونی فیمابین است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، گامهای مؤثری در راستای حل مسائل موجود برداشته شود.
وی با اشاره به اهمیت ارتقای دانش حقوقی فعالان صنعت بیمه و قضات، افزود: برگزاری دورههای آموزشی تخصصی بیمهای برای قضات، دستاوردهای ارزشمندی به همراه داشته است و این روند آموزشی باید به صورت مستمر تداوم یابد تا شاهد کاهش ابهامات در پروندههای قضایی باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه دستگاه قضایی حامی اصلی شرکتهای بیمهای در مسیر اجرای قانون است، تصریح کرد: تعاملات مناسب میان دستگاه قضا و بیمهها، تاکنون منجر به کاهش قابلتوجهی از آمار ورودی پروندهها به محاکم شده که این رویه باید تقویت شود.
موسویان در بخش دیگری از سخنان خود، انتقاد صریحی نسبت به عملکرد برخی شرکتها مطرح کرد و گفت: با وجود اینکه بخش عمدهای از شرکتهای بیمهای به وظایف خود عمل میکنند، اما برخی مؤسسات در پروندههای قضایی نسبت به تعهدات قراردادی خود در قبال زیاندیدگان کوتاهی میکنند. دستگاه قضایی به عنوان مدافع حقوق عامه، موضوع احقاق حق حادثهدیدگان را با جدیت دنبال کرده و در صورت اثبات قصور، پیگیریهای لازم را از این شرکتها به عمل خواهد آورد.
این مقام قضایی با تبیین دو اصل حیاتی در فعالیت شرکتهای بیمه، تأکید کرد: سرعت در پرداخت و پرداخت دقیق و کامل خسارت دو رکن اساسی است که باید در صدر برنامههای اجرایی شرکتهای بیمه قرار گیرد.
دادستان اصفهان با ابراز گلایه از برخی بدعهدیها، خاطرنشان کرد: این که برخی شرکتها با وجود توانمندی مالی، زیاندیدگان را با بهانههای واهی معطل نگه میدارند، به هیچ وجه زیبنده نیست. از شورای هماهنگی شرکتهای بیمه بازرگانی استان انتظار میرود با نظارت دقیق، از تداوم این رویههای غیرمنطقی جلوگیری کرده و نسبت به اصلاح فرآیندهای پرداخت خسارت اقدام فوری صورت گیرد.
دیدگاهها