سید حسین جعفری در گفتگو با شبکه خبر به مناسبت چهاردهم مردادماه، سالروز صدور فرمان مشروطیت و روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، با اشاره به همزمانی این دو مناسبت اظهار کرد: این تقارن، پیامی عمیق و معنادار در خود دارد؛ چرا که فرمان مشروطیت نقطه عطفی در گذار ایران از خودکامگی به حاکمیت قانون بود و در مقابل، حقوق بشر اسلامی نیز ریشه در آموزههای وحیانی و کرامت ذاتی انسان دارد.
وی افزود: این همزمانی نشان میدهد حاکمیت قانون و حقوق بشر از یکدیگر جداییناپذیر هستند، اما آنچه به قانون ضمانت اجرا و قداست میبخشد، پیوند آن با فطرت الهی و کرامت انسانی است.
استاد دانشگاههای استان بوشهر با بیان اینکه تفاوت اساسی حقوق بشر اسلامی با برداشت غربی از حقوق بشر در مبنا و هدف آن است، تصریح کرد: در گفتمان لیبرال و سکولار، انسان معیار نهایی همه چیز تلقی میشود و حقوق بر پایه خواست جمعی تعریف میشود؛ رویکردی که به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، زمینهساز بحرانهای اخلاقی، تبعیض و بیعدالتیهای ساختاری شده است.
جعفری ادامه داد: امروز نیز شعار حقوق بشر در بسیاری از موارد به ابزاری برای اعمال فشار بر ملتهای مستقل تبدیل شده است، در حالی که در اندیشه اسلامی، کرامت انسان موهبتی الهی و غیرقابل سلب است و همین نگاه، حقوق بشر اسلامی را به الگویی جامع برای تحقق عدالت تبدیل میکند.
وی با تأکید بر اینکه تنها راه نجات بشر از چرخه بیعدالتی، تبعیض و جنگهای پایانناپذیر، بازگشت به حقوق بشر اسلامی است، گفت: اگر حق حیات، کرامت و عدالت که در اسلام تضمین شده، مبنای رفتار دولتها قرار گیرد، بسیاری از بحرانهای کنونی جهان و نظام سلطه و نژادپرستی مدرن از میان خواهد رفت.
پژوهشگر تاریخ اسلام در پاسخ به دیدگاههایی که حقوق بشر اسلامی را صرفاً یک نظریه میدانند، اظهار کرد: تاریخ صدر اسلام بهترین گواه عملی بودن این اندیشه است. حکومت پیامبر اکرم (ص) در مدینه و حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) در کوفه، نمونههای موفقی از اجرای عدالت، رعایت حقوق مردم و صیانت از کرامت انسانی هستند.
وی افزود: در حکومت نبوی، حقوق شهروندی مسلمانان، یهودیان و دیگر اقشار جامعه بدون تبعیض به رسمیت شناخته شد و قانون برای همگان به یکسان اجرا میشد. همچنین در حکومت علوی، امام علی (ع) حتی رعایت عدالت در نحوه نگاه قاضی به طرفین دعوا را مورد تأکید قرار میداد و نامه تاریخی ایشان به مالک اشتر، یکی از جامعترین منشورهای حقوق ملت و شیوه حکمرانی عادلانه به شمار میرود.
استاد دانشگاههای استان بوشهر با بیان اینکه این مبانی نظری باید در عرصه مدیریت اجرایی نیز تجلی یابد، خاطرنشان کرد: کرامت انسانی در نظام مدیریتی به معنای تکریم مردم، شفافیت، عدالت در توزیع امکانات، پاسخگویی و مشارکت دادن مردم در اداره امور است. خدمت به مردم در اندیشه اسلامی یک وظیفه دینی و انقلابی است و مسئولان باید خود را موظف به گرهگشایی از مشکلات جامعه بدانند.
جعفری در پایان تأکید کرد: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به عدالت نیازمند است و تجربه استانداردهای دوگانه قدرتهای غربی نشان داده که حقوق بشر غربی قادر به تأمین سعادت بشر نیست. تنها راه برونرفت از این وضعیت، تمسک به حقوق بشر اسلامی و الگوگیری از سیره پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) در تحقق عدالت، کرامت انسانی و صلح پایدار است.
دیدگاهها