هشدار درباره رویکردهای پلیسی در بخش مسکن | ستاریان: مسکن پاشنه آشیل جامعه است | مسئله اصلی، تولید بخش خصوصی است نه تولید دولتی!

به گزارش شبکه خبر، بیت‌الله ستاریان، کارشناس بازار مسکن در بخشی از گفت‌‌وگوی خود با شبکه خبر در پاسخ به این پرسش «چه اصلاحاتی در سیاست‌های زمین، مالیات، تأمین مالی یا مقررات ساخت‌وساز می‌تواند مانع خروج سرمایه از تهران شود؟» گفت: اصلاً رویکردهای پلیسی در بخش مسکن پاسخگو نیست. بیش از ۲۰ سال است که در سخنرانی‌ها و گفت‌وگوهایم تأکید می‌کنم مسئله مسکن، موضوعی با شرایط بسیار ویژه است. مسکن پاشنه آشیل جامعه محسوب می‌شود؛ زیرا آثار آن بر زندگی انسان بسیار گسترده است و نداشتن سرپناه می‌تواند پیامدهای مخربی به همراه داشته باشد.

او ادامه داد: اگر دقت کنید، تأثیر مسکن در کاهش آسیب‌های اجتماعی، حتی از برخی اقدامات دستگاه‌های قضایی نیز بیشتر است. فردی که مسکن مناسب دارد، از آرامش و بهداشت روانی بیشتری نسبت به فردی برخوردار است که از داشتن سرپناه محروم است. بسیاری از آسیب‌ها و جرائم در شرایطی شکل می‌گیرد که افراد سرپناه مناسبی ندارند یا حتی توان پرداخت منظم اجاره‌بها را از دست می‌دهند. بنابراین، تأثیر مسکن صرفاً به تأمین یک واحد مسکونی محدود نمی‌شود.

ستاریان افزود: مسکن هم به ارتقای بهداشت روانی جامعه کمک می‌کند، هم از میزان جرم‌خیزی می‌کاهد و در عین حال یک کالای سرمایه‌ای نیز محسوب می‌شود. به همین دلیل، همواره معتقد بوده‌ام که در چنین شرایطی باید اعلام شود هر فردی که به هر شکل و در هر مرحله‌ای از خرید، فروش، ساخت یا معامله مسکن فعالیت می‌کند، از همه مالیات‌ها معاف باشد تا انگیزه تولید افزایش یابد.

او ادامه داد: اما در عمل مسیر دیگری را انتخاب کردیم. برای اجاره‌داری مالیات وضع کردیم، برای خانه‌های خالی مالیات تعیین کردیم و تصور کردیم که با رویکردهای پلیسی و تهدید می‌توان تولید را افزایش داد؛ در حالی که مشکل اصلی ما، کمبود تولید مسکن است و این سیاست‌ها خود به مانعی برای تولید تبدیل شده‌اند.

ستاریان گفت: نکته دیگر این است که بسیاری از کشورهایی که چنین سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند، اساساً با بحران مسکن مواجه نیستند و بخش عمده جامعه آن‌ها از سرپناه مناسب برخوردار است. در برخی از این کشورها، یک کارگر با حدود یک ساعت و نیم کار روزانه می‌تواند هزینه اجاره مسکن خود را تأمین کند و باقی ساعات کاری او صرف سایر هزینه‌های زندگی، تفریح و پس‌انداز می‌شود. اما در شرایطی که ما به تولید بیشتر نیاز داریم، به جای سیاست‌های تشویقی، از ابزار مالیاتی استفاده می‌کنیم. در حالی که باید تولید را تشویق کرد، نه اینکه با رویکردهای پلیسی با آن برخورد کرد. این شیوه نه‌تنها در بخش مسکن نتیجه‌بخش نیست، بلکه تولید را کاهش می‌دهد و موجب افزایش خروج سرمایه از این بخش می‌شود.

این کارشناس ادامه داد: بارها گفته‌ام تنها راهکار این است که بخش خصوصی، که امروز حدود ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید مسکن کشور را بر عهده دارد، به ابزارهای مالی کارآمد دسترسی پیدا کند. مسئله اصلی، تولید بخش خصوصی است، نه تولید دولتی. باید شرایطی فراهم شود که سازندگان بتوانند از انواع ابزارهای مالی متداول، همانند آنچه در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد، استفاده کنند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهند؛ به‌گونه‌ای که به جای ساخت ۱۰ واحد، امکان ساخت ۱۰۰ واحد را داشته باشند.