به گزارش شبکه خبر، در راستای تشدید نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، معاون بازرگانی، مدیر بازرسی محصولات کشاورزی و رئیس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، به همراه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا، روز دوشنبه از مراکز مختلف عرضه و توزیع کالاهای اساسی در این شهرستان بازدید کردند.
این بازدید بهصورت سرزده و با هدف بررسی نحوه فعالیت واحدهای عرضه کالاهای اساسی، نظارت بر فرآیند توزیع و شناسایی تخلفات احتمالی در بازار انجام شد.
بازدید از مراکز عرضه کالاهای اساسی
در جریان این عملیات نظارتی، از کارخانه تولید آرد، واحدهای خبازی، فروشگاههای عرضه و توزیع مواد غذایی، مراکز عرضه گوشت مرغ و ماهی و دیگر واحدهای مرتبط با تأمین و توزیع کالاهای اساسی بازدید و وضعیت فعالیت آنها مورد بررسی قرار گرفت.
در این بازدید از مجموع ۱۰ واحد مورد بازرسی، برای چهار واحد متخلف پرونده تشکیل و جریمههای سنگین اعمال شد.
برخورد بدون اغماض با اخلال در بازار
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ازنا در حاشیه این بازدید با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار اظهار کرد: بازار توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بهصورت مستمر تحت نظارت بازرسان تنظیم بازار قرار دارد و با هرگونه گرانفروشی، کمفروشی، توزیع خارج از شبکه و ایجاد اخلال در روند تأمین و امنیت غذایی مردم برخورد قانونی خواهد شد.
رحمتی افزود: نظارتها با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم انجام میشود و بازرسان در صورت مشاهده تخلف، مطابق ضوابط قانونی نسبت به تشکیل پرونده و اعمال جریمه اقدام خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اطلاعرسانیهای انجامشده، هرگونه ایجاد اخلال در فرآیند تأمین و توزیع کالاهای اساسی و معیشت مردم بهصورت ویژه پیگیری خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، علاوه بر اعمال جرایم قانونی، اقدامات دیگری از جمله پلمب واحد متخلف، ابطال مجوز و معرفی به مراجع قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
اعلام مسیرهای گزارش تخلف
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ازنا از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در واحدهای صنفی و مراکز عرضه کالاهای اساسی، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ و یا شماره ۰۶۶۴۳۴۲۳۰۰۷ اطلاع دهند.
شهروندان همچنین میتوانند با در دست داشتن مستندات مربوط به تخلف، موضوع را به ادارات جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی، غله، صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستان اعلام کنند تا موضوع در چارچوب ضوابط قانونی بررسی و پیگیری شود.
دیدگاهها