علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، در نشست خبری با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از نقش رسانهها در انتقال اخبار و آگاهیرسانی به جامعه، اظهار کرد: کانون سردفتران ازدواج و طلاق پس از قریب به یک قرن از تأسیس سازمان ثبت، به صورت رسمی و قانونی از ابتدای سال ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی افزود: در چهار ماه گذشته، کانون در حوزههای مختلف از جمله بررسی چالشها، مشکلات و آیندهنگری در حوزه کلان حقوق خانواده و بهطور خاص مسائل صنفی دفاتر ازدواج و طلاق فعالیت کرده است.
مظفری با اشاره به وضعیت ثبت ازدواج و طلاق در کشور گفت: در پنج سال اخیر، آمار ثبت ازدواج و طلاق روند نزولی داشته است. در سال اخیر نیز کاهش آمار طلاق بیشتر از گذشته بوده و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون روند نزولی در ثبت طلاق مشاهده شده است.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: در مقابل، ثبت ازدواج از سال ۱۳۹۶ در یک روند ثابت نزولی قرار گرفته و اکنون به پایینترین سطح خود رسیده است. در حال حاضر سالانه حدود ۵۰۰ هزار مورد ازدواج در کشور ثبت میشود، در حالی که در شرایط معمول باید سالانه حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون ازدواج ثبت شود.
وی با بیان اینکه سامانههای آماری هنوز امکان ارائه آمار لحظهای و کامل را فراهم نکردهاند، گفت: آماری که امروز ارائه میکنم مربوط به کلیات آمار موجود است، اما همین ارقام نیز نشاندهنده کاهش قابل توجه ازدواج در کشور است.
مظفری با اشاره به طرح پیشنهادی کانون برای تحول نظام حقوقی و ثبتی خانواده اظهار کرد: دفاتر ازدواج و طلاق میتوانند به عنوان ظرفیت آماده برای اجرای سیاستهای حوزه خانواده مورد استفاده قرار گیرند؛ چراکه نزدیک به ۵ هزار دفتر و نیروی آموزشدیده در سراسر کشور وجود دارد و استفاده از این ظرفیت، هزینهای برای دولت و قوه قضاییه ایجاد نمیکند.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که بخشی از خدمات مرتبط با حوزه خانواده به دفاتر ازدواج و طلاق واگذار شود تا علاوه بر کمک به حل مشکلات حقوقی و ثبتی خانواده، مشکلات اقتصادی این دفاتر نیز برطرف شود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق هشدار داد: مشکلات مالی دفاتر ازدواج و طلاق به مرحلهای رسیده است که اگر برای آن چارهاندیشی نشود، به طور قاطع میگویم ممکن است تا ۱۰ سال آینده دفاتر ازدواج و طلاق کشور به طور کامل جمع شوند.
مظفری همچنین درباره تغییر ساختار دفاتر ازدواج و طلاق گفت: اخیراً دستورالعمل اجرایی شدن ماده ۱۶ نظامنامه مصوب رئیس قوه قضاییه از سوی سازمان ثبت ابلاغ شده و بر اساس آن، دیگر دفتر ازدواج و دفتر طلاق به صورت جداگانه نخواهیم داشت و دفاتر ازدواج و طلاق کشور همزمان صلاحیت تنظیم اسناد ازدواج و طلاق را خواهند داشت.
وی افزود: سازمان ثبت همچنین موضوع تغییر عنوان دفاتر ازدواج و طلاق به «دفاتر اسناد رسمی خانواده» را در قالب طرحی به قوه قضاییه ارائه کرده است. بر همین اساس، شش ماه مهلت داده شده تا در صورت تصویب طرح، تغییر عنوان دفاتر به صورت یکجا انجام شود و هزینه مضاعفی به دفاتر تحمیل نشود.
مظفری با تأکید بر اهمیت اقتصادی دفاتر گفت: مشکلات مالی در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق صرفاً یک مسئله صنفی نیست. اگر تخلفی در حوزه ثبت اسناد مالی رخ دهد ممکن است قابل جبران باشد، اما تخلف یا خطا در حوزه خانواده میتواند آثار اجتماعی و خانوادگی گستردهای داشته باشد و به همین دلیل باید مشکلات و آسیبهای این حوزه به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به نقش رسانهها در انعکاس مسائل خانواده گفت: موضوعات خانواده همواره تحت تأثیر اخبار سیاسی، اقتصادی و جنگی قرار گرفته و کمتر مورد توجه رسانهای قرار داشته است. خبرنگاران میتوانند در رساندن مسائل و مشکلات حوزه خانواده به گوش جامعه نقش مهمی ایفا کنند.
خبر در حال تکمیل.../
دیدگاهها