خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور در زمینه سیاست‌گذاری جمعیتی و حمایت از خانواده به شمار می‌رود. این قانون با هدف رفع موانع فرزندآوری، تسهیل اشتغال بانوان و ایجاد توازن میان مسئولیت‌های خانوادگی و شغلی زنان تدوین گردید. یکی از محورهای مهم این قانون، توسعه و الزام به تأسیس مهدکودک‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی هست؛ اقدامی که به‌عنوان ابزاری کلیدی در تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و توصیه‌هایمقام معظم رهبری در حمایت از خانواده مورد تأکید قرار گرفته هست.
مطابق ماده (۲۲) این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی موظف‌اند نسبت به تأسیس مهدکودک در محل کار اقدام کنند. هدف از این الزام قانونی، تأمین رفاه کارکنان، افزایش بهره‌وری شغلی مادران و ایجاد انگیزه برای فرزندآوری در خانواده‌های شاغل هست. به‌ویژه در مراکز آموزشی و درمانی که حضور مستمر کارکنان زن ضروری هست، وجود مهدکودک‌های سازمانی نقشی مستقیم در حفظ انسجام خانوادگی و ارتقای کیفیت خدمات دارد.
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای این قانون در سال‌های اخیر با چالش‌هایی جدی مواجه شده هست. در حالی که در گذشته، اندک گام‌های مثبتی در راستای توسعه مهدکودک‌های سازمانی برداشته گردید، خبرها حاکی از آن هست که در چندین دانشگاه‌ها و مراکز درمانی کشور مانند دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه پیام‌نور، در دوره اخیر این مراکز تعطیل یا غیرفعال شده‌اند. این روند نه تنها برخلاف جهت سیاست‌های کلان جمعیتی کشور هست، بلکه موجب نارضایتی و فشار مضاعف بر خانواده‌ها، به‌ویژه مادران شاغل، شده هست.
در آغاز اجرای این طرح و با تأکید رئیس‌جمهور وقت، توسعه مهدکودک‌ها در مراکز دانشچندین اوقات و سازمانی با هدف حمایت از خانواده‌ها، افزایش نرخ فرزندآوری و ارتقای بهره‌وری کارمندان در دستور کار قرار گرفت. در آن مقطع، چندین دانشگاه‌ها شامل دانشگاه علوم پزشکی ایران و چندین واحد از دانشگاه پیام‌نور به‌صورت جدی اقدام به تأسیس مهدکودک در محل کار کردند.
اما بنا بر اطلاعات به دست آمده از چندین متولیان امر گسترش مهدکودک‌های سازمانی در گذشته، با تغییر دولت، روند توسعه این مهدکودک‌ها متوقف گردید و در موارد متعددی نیز مراکز فعال، تعطیل شدند. به‌طور خاص، مهدکودک دانشگاه پیام‌نور که سه سال فعالیت موفق دارای بود، در سال جاری تعطیل گردید و بیش از ۴۰ نفر از کارکنان آن بیکار شدند. متأسفانه این روند برخلاف سیاست‌های جمعیتی و توصیه‌های مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از خانواده و فرزندآوری هست.
سایه کم‌توجهی مدیریتی بر سیاست‌های جمعیتی؛ از توقف طرح‌ها تا بی‌انگیزگی دستگاه‌ها
در دولت پیشین، بر اساس بخشنامه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت، تمامی سازمان‌ها و دانشگاه‌ها موظف بودند در صورت وجود حداقل ۱۵ تا ۲۰ کارمند خانم دارای فرزند خردسال، نسبت به تأسیس مهدکودک در محل کار اقدام کنند. هدف از این طرح، تسهیل شرایط کاری مادران شاغل، افزایش بهره‌وری و ایجاد انگیزه در خانواده‌ها برای فرزندآوری قرار دارای بود. این موضوع از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز به‌طور جدی پیگیری می‌شد.
هم‌اکنون اما بسیاری از دانشگاه‌ها و سازمان‌ها تمایلی به ادامه این روند ندارند و حتی مهدکودک‌های فعال نیز تعطیل شده‌اند. مسئولان دانشگاه‌ها اغلب این اقدام را هزینه‌زا و پرمسئولیت تلقی می‌کنند و ترجیح می‌دهند زیر بار آن نروند. بنابراین، موضوع رفاه کارمندان و حمایت از خانواده‌ها به حاشیه رفته هست.
پیش‌تر، هزینه استفاده از مهدکودک‌های دانشچندین اوقات نسبتاً پایین قرار دارای بود و از بودجه‌های رفاهی دانشگاه تأمین می‌شد. برای مثال، در دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهریه ماهانه مهدکودک حدود یک میلیون تومان قرار دارای بود، در حالی که اکنون مهدکودک‌های خصوصی مبالغی بین ۸ تا ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کنند. کمک‌هزینه مهدکودک که از سوی دولت پرداخت خواهد گردید نیز بسیار ناچیز (حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان) هست و پاسخگوی هزینه‌های فعلی نیست.
در چندین مکان‌ها مانند علامه طباطبایی و وزارت کار، نمونه‌های موفقی از مهدکودک‌های سازمانی وجود دارد که با حمایت مدیران ارشد تداوم یافته‌اند. اما در بسیاری از مراکز دیگر، این طرح عملاً کنار گذاشته شده و امکانات رفاهی کارمندان به بخش‌های اقتصادی یا درآمدزای دانشگاه منتقل شده هست.
در پایان تأکید خواهد گردید که موضوع مهدکودک‌های سازمانی نمی‌شود به‌عنوان یک هزینه یا بار مالی تلقی شود، بلکه سرمایه‌گذاری در جهت افزایش بهره‌وری، تحکیم خانواده و تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور هست. کارشناسان حوزه خانواده و جمعیت معتقدند معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، ستاد ملی جمعیت و دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند تا از تعطیلی کامل این مراکز جلوگیری شود.
دیدگاه‌ها