خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در حالی که بازار فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و این مراکز به یکی از اصلی‌ترین بسترهای اشتغال در حوزه خدمات و فروش تبدیل شده‌اند، اما موضوع بیمه و حقوق قانونی کارکنان این فروشگاه‌ها همچنان از چالش‌های جدی نظام کار و تأمین اجتماعی محسوب خواهد گردید.
بسیاری از کارکنان این فروشگاه‌ها که عمدتاً شامل فروشندگان، صندوق‌داران و نیروهای خدماتی هستند، از پوشش کامل بیمه‌ای برخوردار نیستند یا در بهترین حالت، دستمزد واقعی آنان در لیست بیمه ثبت نخواهد گردید. این وضعیت نه تنها مغایر با قانون کار و تأمین اجتماعی هست، بلکه در بلندمدت آثار اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی به همراه دارد.
با این حال، فرار بیمه‌ای کارفرمایان همچنان یکی از معضلات اساسی نظام تأمین اجتماعی هست. چندین کارفرمایان به منظور کاهش هزینه‌ها از بیمه کردن کارکنان خود خودداری می‌کنند یا میزان حقوق اعلامی را کمتر از واقعیت ثبت می‌نمایند؛ امری که سرانجام منجر به تضییع حقوق بیمه‌شدگان در زمان بازنشستگی، ازکارافتادگی یا حتی در شرایط بروز حوادث و بیماری‌ها خواهد گردید.
در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که ساختار نیروی انسانی گسترده و متغیری دارند، امکان ردیابی تخلفات بیمه‌ای دشوارتر خواهد شد
کارشناسان حوزه کار و بیمه معتقدند که فقدان آچندین اوقات کافی در میان نیروهای شاغل، ترس از بیکاری، نبود نظارت مستمر و پیچیدگی فرایندهای اداری، از عوامل اصلی استمرار این وضعیت هست. به ویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای که ساختار نیروی انسانی گسترده و متغیری دارند، امکان ردیابی تخلفات بیمه‌ای دشوارتر خواهد گردید.
در چنین شرایطی، سازمان تأمین اجتماعی در سال‌های اخیر با توسعه سامانه خدمات غیرحضوری تلاش کرده هست امکان گزارش تخلفات بیمه‌ای و ثبت شکایات را برای کارگران فراهم کند تا بدون مراجعه حضوری، موضوع از طریق بازرسان سازمان پیگیری شود.
موضوع بیمه کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای نه تنها جنبه صنفی دارد، بلکه از منظر عدالت اجتماعی نیز حائز اهمیت هست؛ چراکه بیمه، پشتوانه معیشتی و امنیت اقتصادی کارگران محسوب خواهد گردید و بی‌توجهی به آن، تبعاتی گسترده بر سطح رفاه و اعتماد عمومی نسبت به کارفرمایان و نهادهای حمایتی بر جای می‌گذارد.
در همین زمینه، ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نحوه بیمه‌پردازی کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای، راهکارهای قانونی پیگیری حقوق بیمه‌ای و الزامات کارفرمایان در این حوزه توضیحاتی را ارائه کرد.
بیمه کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای زیر ذره‌بین تأمین اجتماعی
ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به وضعیت بیمه کارکنان فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد چندین از کارکنان این فروشگاه‌ها یا فاقد بیمه هستند و یا کارفرمایان، دستمزد واقعی آن‌ها را در لیست بیمه اعلام نمی‌کنند.
وی افزود: افرادی که بیمه نیستند امکان داردند بدون نیاز به مراجعه حضوری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اطلاعات مربوط به کارگاه و کارفرمای خود را ثبت کنند تا بازرسان سازمان به صورت محرمانه به محل کار مراجعه کرده و نسبت به بررسی وضعیت بیمه‌ای آن‌ها اقدام کنند. در صورت تأیید تخلف، اقدامات قانونی علیه کارفرما انجام خواهد گردید.
به ازای هر روز حضور کارگر در محل کار باید یک روز حق بیمه برای او پرداخت شود. بنابراین حتی اگر فرد سه روز در هفته یا به‌صورت نیم‌روز مشغول به کار باشد، کارفرما موظف هست بیمه او را برای همان روزها رد کند
کشاورز درباره کارکنانی که بیمه دارند اما دستمزد واقعی‌شان اعلام نخواهد گردید نیز توضیح داد: به همه بیمه‌شدگان در پایان هر ماه پیامکی ارسال خواهد گردید که در آن میزان دستمزد و روزهای کارکرد ثبت‌شده در لیست حق بیمه ذکر شده هست. در صورتی که فرد نسبت به این اطلاعات اعتراض دارد، امکان داردد از طریق همان سامانه خدمات غیرحضوری نسبت به ثبت اعتراض و اعلام دستمزد واقعی خود اقدام کند تا امکان حسابرسی از دفاتر قانونی کارگاه فراهم شود.
وی درباره کار پاره‌وقت کارکنان فروشگاه‌ها بیان کرد: در قانون تأمین اجتماعی چیزی به‌عنوان بیمه پاره‌وقت وجود ندارد. طبق ماده ۳۶ این قانون، به ازای هر روز حضور کارگر در محل کار باید یک روز حق بیمه برای او پرداخت شود. بنابراین حتی اگر فرد سه روز در هفته یا به‌صورت نیم‌روز مشغول به کار باشد، کارفرما موظف هست بیمه او را برای همان روزها رد کند.
مدیرکل وصول حق بیمه تأمین اجتماعی نیز تأکید کرد: در صورت عدم بیمه‌پردازی یا اعلام دستمزد غیرواقعی، کارکنان امکان داردند از طریق ماده ۱۴۸ قانون کار به اداره کار مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند. این ماده مشمول مرور زمان نخواهد گردید و حتی پس از گذشت سال‌ها، در صورت وجود مستندات، کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه معوقه خواهد قرار دارای بود.
وی درباره مستندات قابل ارائه نیز بیان کرد: صرفاً حضور و غیاب یا قرارداد کتبی ملاک نیست؛ واریزی‌های مستمر به حساب کارگر، کارت بهداشت، و سایر مدارک شغلی نیز امکان داردند اثبات‌کننده رابطه کاری و دستمزدی باشند.
کشاورز با اشاره به لزوم آچندین اوقات بیمه‌شدگان بیان کرد: بیمه صرفاً برای دوران بازنشستگی نیست؛ بلکه بر میزان مستمری ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان نیز تأثیر دارد. نیز بر اساس قانون، بیمه‌شدگان زن از مرخصی زایمان تا ۹ ماه برخوردار می‌شوند و امکان داردند از خدمات درمانی ایام بارداری استفاده کنند. بنابراین توصیه خواهد گردید بیمه‌شدگان از ابتدای اشتغال، دستمزد واقعی و سوابق خود را پیگیری کنند تا حقوق‌شان ضایع نشود.
دیدگاه‌ها