اجرای طرح انتقال سند مالکیت سیم‌کارت‌های همراه اول در فرایندهای قضایی
کد خبر : ۸۱۱۶۳۲
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۸
-
زمان : ۱۰:۱۴
|
دسته بندی: اسلایدر

اجرای طرح انتقال سند مالکیت سیم‌کارت‌های همراه اول در فرایندهای قضایی

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران از اجرای طرح «انتقال سند مالکیت سیم‌کارت‌های همراه اول» در فرایندهای قضایی به صورت غیرحضوری خبر داد.

به گزارش پول و تجارت، سیدمحمد شفیعی معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران اظهار کرد: برای نخستین بار و با پیگیری در دادگستری استان تهران، با همکاری شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول)، طرح «انتقال غیرحضوری سند مالکیت سیم‌کارت‌های همراه اول» در شعب اجرای احکام به اجرا درآمد که این اقدام در راستای توسعه خدمات هوشمند قضائی و تسهیل فرآیندهای اجرایی صورت گرفته هست.

شفیعی با اشاره به اهداف اجرای این طرح بیان کرد: با راه‌اندازی این طرح، روند نقل‌وانتقال مالکیت سیم‌کارت‌های همراه اول که پس از طی فرایندهای قضائی اجرای احکام صورت می‌پذیرفت از این پس، به‌صورت غیرحضوری انجام خواهد گردید که گامی مهم در راستای تسهیل امور مراجعان و ارتقای کیفیت خدمات قضائی هست و ضمن کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در مصرف کاغذ، از بروز تخلفات و استفاده از اوراق جعلی نیز جلوگیری کند.

وی نیز افزود: از تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴، شرکت ارتباطات سیار ایران از پذیرش مکاتبات غیرمکانیزه در فرآیند انتقال مالکیت سیم‌کارت معذور خواهد قرار دارای بود و تمامی مراحل از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی (سمپ) انجام خواهد گردید؛ به همین منظور، شعب اجرای احکام موظف‌اند فرآیند ثبت را صرفاً به‌صورت مکانیزه انجام دهند.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، فرآیند انتقال غیرحضوری سند مالکیت سیم‌کارت شامل افزودن برنده مزایده در بخش اشخاص پرونده با سمت «شرکت‌کننده در مزایده»، ثبت و تأیید فرم صورتجلسه مزایده، و اخذ امضای الکترونیکی برنده و دادورز اجرا از طریق پد امضا یا رمز موقت هست که این مراحل در بستر سامانه سمپ طراحی شده تا دقت، سرعت و امنیت اطلاعات را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد.

شفیعی در ادامه اظهار کرد: اجرای این طرح موجب حذف مراجعه حضوری برندگان مزایده و دادورزان به شرکت همراه اول، تسهیل در تحویل خطوط مزایده‌ای و کاهش زمان اجرای احکام شده هست. ما به‌دنبال آن هستیم تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه، عدالت الکترونیک را از مرحله ثبت تا اجرا به‌صورت یکپارچه و هوشمند ارائه دهیم.

وی بیان کرد: این اقدام در چارچوب سیاست‌های قوه قضائیه در زمینه تحول دیجیتال و عدالت هوشمند انجام شده و گامی مؤثر در کاهش مراجعات حضوری، افزایش رضایت مراجعان و بهبود کیفیت ارائه خدمات الکترونیکی قضائی هست.

تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه