به گزارش پول و تجارت، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه‌های مردم درباره اخذ تسهیلات بانکی اظهار کرد: امروز یکی از دغدغه‌های به‌حق مردم در این مشکلات اقتصادی، دریافت وام‌های خرد و ضروری هست. وام‌های ۱۰۰ میلیونی، ۲۰۰ میلیونی و سایر تسهیلات مشابه، دیگر در شرایط تورمی فعلی وام محسوب نمی‌شوند، بلکه در واقع به‌عنوان قرض برای رفع نیازهای اولیه مردم هست.
وی افزود: با تصویب بودجه سال ۱۴۰۴ با هدف حمایت از اقشار ضعیف و متوسط و نیز جوانان، در لوایح پیشنهادی دولت و پیشنهادات نمایندگان منابعی برای پرداخت تسهیلات خرد پیش‌بینی گردید. در تبصره‌های ۱۶ و ۱۸ بودجه‌های گذشته و تبصره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای وام‌های تکلیفی شامل وام ازدواج و تسهیلات مربوط به قانون جوانی جمعیت و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حوزه اشتغال پیش‌بینی شده هست تا از مردم و اشتغال آن‌ها حمایت شود.
یوسفی با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات بانکی بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ شبکه بانکی کشور حدود ۷ هزار همت تسهیلات پرداخت کرده هست، اما سهم تسهیلات خرد که به مردم و ذی‌نفعان نهایی رسیده، کمتر از ۱۸ درصد بوده هست. یعنی بیش از ۸۰ درصد این تسهیلات به بنگاه‌های بزرگ، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و مجموعه‌های عمده اقتصادی اختصاص یافته هست.
وی یادآور گردید: تسهیلات خرد که برای وام ازدواج، حمایت از اشتغال، یا تسهیلات ضروری مردم پرداخت خواهد گردید، کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد کل تسهیلات بانکی را تشکیل می‌دهد. البته بخشی از این ۷ هزار همت، خلق اعتبار جدید نیست و تمدید وام‌های قبلی هست، اما حتی اگر فرض کنیم ۴۰ تا ۵۰ درصد آن تسهیلات جدید باشد، باز هم پرسش اینجاست که از حدود ۳ تا ۴ هزار همت تسهیلات جدید، چه مقدار به وام ازدواج، اجرای تبصره ۱۵ بودجه و حمایت از اقشار ضعیف و متوسط اختصاص یافته هست؟ و چه میزان بر اساس ماده ۴ قانون تولید مسکن به ساخت مسکن تعلق یافته هست؟
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: متأسفانه بخش عمده‌ای از منابع بانکی و چندین از بانک‌ها در قالب تسهیلات به جای آنکه به مردم برسد، به شرکت‌های بزرگ، قانون‌دانان قانون‌شکن و زیرمجموعه‌های بانکی پرداخت خواهد گردید. جالب هست بدانیم که بخش زیادی از معوقات بانکی و نکول وام‌ها مربوط به همین وام‌های کلان هست، نه وام ازدواج و وام‌های خرد مردمی.
یوسفی در پایان بیان کرد: بانک‌ها باید به وظیفه اصلی خود در حمایت از مردم و تولید بازگردند. در شرایطی که اقشار ضعیف برای دریافت یک وام کوچک ناچارند بارها مراجعه کنند، تخصیص منابع کلان به مجموعه‌های خاص نه‌تنها ناعادلانه بلکه خلاف فلسفه وجودی نظام بانکی هست. مجلس نیز در بررسی‌های نظارتی خود پیگیر اجرای دقیق احکام بودجه در این زمینه خواهد قرار دارای بود.
دیدگاه‌ها