به گزارش پول و تجارت، مسعود پزشکیان رئیس جمهور دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴، در دیداری مشترک با جمعی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس و نیز مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه به طور جدی به دنبال اصلاح ساختارها با هدف چابک‌سازی دستگاه‌ها هستیم، اظهار کرد: متأسفانه سراغ اصلاح هر دستچندین اوقات که می‌رویم، با توجیهات متنوع و متعدد برای انصراف از اصلاح مواجه می‌شویم؛ لذا نیاز به حمایت و همراهی جدی نمایندگان مجلس در این مسیر داریم.
پزشکیان با بیان اینکه روا نیست منابعی را که باید صرف بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور شود، صرف پرداخت هزینه‌ها و حقوق کارکنان ساختارهای ناکارآمد و حجیم فعلی کنیم، اظهار کرد: عبور از شرایط سخت حاضر فقط در گرو حفظ انسجام، همکاری جدی و هم‌افزایی مؤثر میان همه اجزای حاکمیت و کشور هست؛ اگر می‌خواهیم در مقابل دشمنی‌ها ایستادگی کنیم، باید معیشت مردم را تأمین و وضعیت اقتصاد کشور را بهبود بخشیم تا همچنان از پشتیبانی مردم برخوردار باشیم.
پزشکیان نیز پس از گوش سپردن به دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مطالبات نمایندگان حاضر در خصوص وضعیت مواد مخدر، مدیریت تقاضای مواد مخدر و تشدید قوانین و اقدامات بازدارنده قاچاق و توزیع غیرقانونی مواد مخدر را مدلی موفق در کاهش مصرف و جرایم مرتبط با این پدیده در کشورهای مختلف عنوان کرد و افزود: مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بندی به اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر بیافزایند که اجرای این ایده را تضمین کند.
رئیس جمهور با اشاره به مباحث مطرح در جلسه گذشته این ستاد در هشتم مرداد امسال، اظهار دارای بود: نظر بنده در آن جلسه این قرار دارای بود، قانون با محوریت مدیریت تقاضای مواد مخدر به شکلی اصلاح شود که بازار عرضه قاچاق و توزیع خارج از چرخه قانونی مواد مخدر دیگر مشتری نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در طرف مقابل قوانین و اقدامات بازدارنده قاچاق و توزیع غیرقانونی مواد مخدر تشدید و با جدیت بیشتر اجرا خواهد گردید، تصریح کرد: به این شکل از یک‌سو مصرف کنندگان مواد مخدر نظر به امکان دریافت و حتی مصرف امن مواد مورد نیاز، دیگر رغبتی به تهیه آن از بازار غیرقانونی ندارند و قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان غیرقانونی نیز از سویی حدوداً با حذف تقاضا و از جهات دیگر با تشدید برخوردها مواجه می‌شوند.
پزشکیان از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیز اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس خواست که در مدت کوتاهی بندی به اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر بیافزایند که اجرای این ایده را تضمین کند و خاطرنشان کرد: اطمینان دارم که اجرای چنین طرحی علاوه بر کاهش شدید مصرف مواد مخدر، تبعات و آثار سو مصرف شامل سرقت، رانده شدن معتادین از خانواده و جامعه، گسترش خرده‌فروشی مواد میان خود معتادان و نظایر آن، بازداشتی‌ها و زندانیان مواد مخدر را نیز به شدت کاهش خواهد داد.
دیدگاه‌ها