خبرگزاری مهر -مجله مهر؛ مریم علی‌بابایی: در روزهای اخیر، تصویری از یک آگهی فروش کلیه در یکی از خیابان‌های شهر منتشر گردید؛ آگهی‌ای که در آن شخصی اعلام کرده قرار دارای بود به خاطر ورشکست شدن، حاضر هست کلیه خود را بفروشد.
در نگاه نخست شاید چنین برگه‌هایی تنها بازتاب فشارهای اقتصادی به نظر برسند، اما تکرار آن‌ها در سطح جامعه نشان می‌دهد با مسئله‌ای عمیق‌تر مواجه‌ایم؛ مسئله‌ای که امکان دارد از ضعف ساختارهای حمایتی و به نوعی نبود نظام منسجم برای شناسایی نیازمندان و نیز خلأ حضور نهادهای مردمی مؤثر در مواجهه با بحران‌های معیشتی حکایت دارد.
تماس با شماره درج‌شده در آگهی، مردی حدود چهل‌ساله را به خط آورد. با صدایی حزن‌آلود و لحنی خسته اذعان دارای بود که کلیه‌اش را می‌فروشد با صحبت با این فرد پی به این موضوع بردیم که او هیچ گونه اصراری بر جلب ترحم هم ندارد و بسیار قاطعانه درباره فروش کلیه‌اش صحبت کرد.
نگارنده در جریان بررسی‌های میدانی خود، چندینین ماه پیش با موارد مشابهی از فروش اعضای بدن مواجه شده بوده و بعد از آن بررسی‌ها که در فضای مجازی و سایت‌های مختلف دارای بود متوجه این روند گردید که افراد امکان داردند کلیه‌های خود را برای فروش ثبت کنند و این سایت‌ها طیف متنوعی از کاربران را در خود جای داده‌اند: از جوانی ۲۲ ساله که پس از ورشکستگی پدرش به ناچار تصمیم به فروش کلیه گرفته، تا زنی ۳۸ ساله که به خاطر اجاره عقب‌افتاده و فشارهای مالی ناشی از یتیم شدن فرزندش، کلیه خود را برای فروش عرضه کرده هست.
این نمونه‌ها، واقعیت تلخی را آشکار می‌کنند که بسیاری از این افراد، حتی پیش از قرار گرفتن در وضعیت بحران، انگار هیچ راهنمایی یا حمایتی دریافت نکرده‌اند و تنها گزینه پیش رویشان، تبدیل بدن به آخرین دارایی قابل مبادله هست.
فروش اعضای بدن در جامعه رفتاری طبیعی تلقی نخواهد گردید، اما زمانی که چنین تصمیمی به گزینه‌ای واقعی برای ادامه حیات شخص تبدیل خواهد گردید، پرسشی که گاهاً فراگیر خواهد گردید روی این محور می‌چرخد که چرا هیچ سازوکار مؤثری پیش از رسیدن افراد به این نقطه عمل نانجام می‌دهد؟
فروش اعضا؛ فشار اقتصادی، بیکاری یا اولین گزینه به ناچار
پدیده فروش اعضای بدن را نامکان دارد با یک سرهم بندی جزئی به یک تصمیم شخصی از سر فشار مالی کوتاه‌مدت برچسب زد چون بی‌شک این اتفاق در بستری شکل دریافت می‌کند که طی سال‌های اخیر، همراه با فشار هزینه‌های معیشت به مرز توان حداقلی خانوارها رسیده هست. افزایش مداوم اجاره‌خانه، تورم مواد غذایی و حتی هزینه‌های درمانی، موجب شده هست تا بسیاری از خانواده‌ها در برابر کوچک‌ترین بحران مالی، به نقطه فروپاشی برسند.
بر اساس داده‌های منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در بخش کالاها و خدمات اساسی طی سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴۵ درصد رسیده هست. هزینه مسکن، به‌ویژه اجاره‌بهای واحدهای متوسط، بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته و سهم قابل توجهی از درآمد خانوارهای طبقه متوسط و پایین را به خود اختصاص داده هست. هم‌زمان، هزینه‌های مواد غذایی و مواد اولیه مصرفی خانوار، شامل نان، برنج، روغن و گوشت، با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده و توان مدیریت هزینه‌های روزمره را به شدت کاهش داده هست. افزون بر این، هزینه‌های درمان و دارو نیز با رشد دو رقمی مواجه بوده‌اند. این فشارهای اقتصادی گسترده، نه تنها تاب‌آوری مالی خانوارها را کاهش داده، بلکه ریسک سرمایه‌گذاری و شروع کسب‌وکارهای کوچک و تولید را افزایش داده و مسیر توسعه اقتصادی را در بسیاری از مناطق کشور به بن‌بست کشانده هست.
تحلیل اقتصادی این داده‌ها نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، بخشی از جامعه، به ویژه سرپرستان خانوار، با سرعت وارد چرخه بحران مالی می‌شوند و این افراد را در برابر کوچک‌ترین شوک اقتصادی آسیب‌پذیر انجام می‌دهد.
در واقع، طبقه متوسطی که تا چندین سال پیش قادر به مدیریت هزینه‌های خود قرار دارای بود، امروز به‌تدریج در در سرآشیبی رخدادهای اقتصادی قرار دارد. در چنین شرایطی، وقتی فرد با بیماری، بدهی یا ورشکستگی روبه‌رو خواهد گردید، اگر پشتوانه‌ای خانوادگی یا کمک‌های مردمی برای بازگشت به شرایط عادی را نداشته باشد با وخامت اوضاع دست و پنجه نرم خواهد کرد البته برای اتفاق‌های ناگوار ساختارهای حمایتی نیز عموماً پس از بحران وارد عمل می‌شوند البته آن‌هم به شکل محدود و موردی.
از جهات دیگر باید این موضوع را هم درنظر بگیریم که مشاغل موقت و درآمدهای ناپایدار، عملاً امکان پس‌انداز و تاب‌آوری مالی را از بخش بزرگ جامعه گرفته‌اند. بنابراین، هر بحران کوچک از بیکاری تا ورشسکتی یا حتی بیماری افراد درجه یک خانواده، امکان داردد زندگی یک فرد را به مرز تصمیم‌های غیرقابل تصور برساند.
شاید پیشنهاد کارشناسان اقتصادی ایجاد سازوکارهایی همچون صندوق‌های اضطراری، بیمه‌های بیکاری یا وام‌های بدون بهره برای پیشگیری از سقوط مالی شهروندان باشد ولی گاهاً دیدیم که این نوع حمایت‌ها اغلب یا ناکافی‌اند یا با پیچیدگی‌های اداری همراه‌اند که در عمل، نیازمندان را از دسترسی به آن بازمی‌دارد.
بدل کردن موضوع انسانی به رویکرد سیاسی به قصد سیاه نمایی
با وجود آنکه موضوع فروش اعضای بدن در ایران، پدیده‌ای جدید نیست و رد آن را امکان دارد دست‌کم در دو دهه گذشته در حاشیه خیابان‌ها و دیوارهای شهرها دید، اما بازتاب رسانه‌ای آن در سال‌های اخیر شکلی متفاوت پیدا کرده هست. رسانه‌های داخلی اغلب این ماجرا را در قالب گزارش‌های اجتماعی محدود، با تمرکز بر دشواری معیشت یا نبود نظام حمایتی بازتاب داده‌اند؛ اما در مقابل، رسانه‌های خارجی و ضدایرانی همچون بی‌بی‌سی با رویکردی به‌طور کامل سیاسی، تلاش کرده‌اند این موضوع را به ابزاری برای سیاه‌نمایی و حمله به ساختارهای داخلی بدل کنند.
در گزارش‌هایی با تیترهایی مانند «کلیه‌ام را ارزان می‌خرند» یا «فروش اعضا، مدل ایرانی»، این رسانه‌ها عمداً مسئله را از بستر انسانی و اجتماعی‌اش جدا کرده و به روایتی تحریف‌شده از فقر در ایران تقلیل داده‌اند. در این میان، صدای اصلی یعنی همان فردی که سرانجام به خاطر فشار مالی ناچار به چنین تصمیمی خواهد گردید، در میان این هیاهوی رسانه‌ای گم خواهد گردید.
این رویکرد باعث شده که به جای طرح راهکار یا جلب حمایت برای نیازمندان، نوعی بی‌اعتمادی عمومی نسبت به روایت‌های واقعی شکل بگیرد و موضوع به حاشیه برود.
چالش راستی‌آزمایی نیازمند از دلالان در نقش قربانی
یکی از چالش‌های اساسی در مواجهه با پدیده آگهی‌های فروش عضو، نبود سازوکار شفاف برای تشخیص میان افراد حقیقتاً نیازمند و کسانی هست که با انگیزه‌های دیگر، شامل سوء‌استفاده یا جلب ترحم، چنین آگهی‌هایی منتشر می‌کنند. در فضای مجازی، تشخیص این مرز حدوداً ناممکن هست و هیچ راهکاری برای راستی‌آزمایی وجود ندارد و هر فرد امکان داردد با چندین جمله احساسی و یک شماره تماس، خود را در نقش قربانی اقتصادی جا بزند.
البته با بررسی و چندین پرس‌وجومیان افراد و خیرین نتیجه‌گیری این معضل این گردید که بخشی از این آگهی‌ها توسط دلالان یا واسطه‌هایی منتشر خواهد گردید که از احساسات عمومی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند. همین مسئله سبب شده حتی خیرین و پایگاه‌های مردمی نیز در کمک‌رسانی با تردید مواجه شوند، زیرا نمی‌دانند پشت یک شماره تلفن، یک انسان درمانده ایستاده یا فردی که از درد دیگران نردبان سود ساخته هست.
در چنین فضایی، وجود یک نهاد رسمی یا نیمه‌دولتی برای راستی‌آزمایی و پایش میدانی، عملاً امکان داردد اعتماد عمومی را نسبتاً افزایش دهد و باعث شکل‌گیری شبکه‌ای مؤثر از حمایت اجتماعی شود.
در گفت‌وگو با یکی از خیرین فعال در حوزه کمک‌های معیشتی، او به نکته‌ای کلیدی اشاره انجام می‌دهد: «مشکل اصلی ما این نیست که کسی برای کمک پیدا نخواهد گردید، مسئله این هست که نمی‌دانیم به چه کسی باید کمک کنیم. هر روز ده‌ها پیام و آگهی از آدم‌هایی می‌رسد که می‌گویند نیازمندند، اما نتوانسیم تفکیکی نسبت به ین موضوع انجام دهیم.
انعکاس درد برای پیشگیری از تکرار
در شرایطی که رسانه‌های خارجی اغلب این موضوع را به ابزاری برای تخریب و سیاه‌نمایی بدل می‌کنند، مسئولیت رسانه‌های داخلی سنگین‌تر از همواره هست. وظیفه اصلی آن‌ها تنها بازتاب آگهی‌های فروش عضو نیست، بلکه باید روایت را از سطح «فروش کلیه» به عمق «چرا فردی باید به چنین نقطه‌ای برسد» منتقل کنند.
رسانه‌ها اگر صرفاً به بازتاب احساسات بسنده کنند، انگار همان مسیر احساسی و بی‌نتیجه‌ای را طی کرده‌اند که سال‌هاست مخاطب را خسته کرده. اما اگر به عنوان دیده‌بان اجتماعی عمل کنند، امکان داردند با تحلیل زمینه‌های اقتصادی، ضعف سیاست‌های حمایتی و نبود نهادهای میانجی، افکار عمومی را به سمت راه‌حل سوق دهند.
به گفته یک کارشناس رسانه، «رسانه‌ها باید میان همدلی و هیجان مرز قائل شوند. بازتاب اشک‌های یک فرد شاید ترحم برانگیزد، اما تحلیل چرایی سقوط اوست که امکان داردد تغییری واقعی رقم بزند.» با این دیدگاه گزارشگر دیگر تنها ناقل درد نیست؛ او نقش زنگ خطر را دارد، پیش از آنکه بحران انسانی در قالب آگهی روی دیوار ظاهر شود.
رونوشتی از ستادهای مردمی همچون ستاد مردمی دیه کشور
با وجود آگهی‌های فروش کلیه، موضوعی که بیش از همه چیز به چشم می‌خورد خلاءهای جدی در ساختار حمایتی و اقتصادی جامعه هست. پژوهش میدانی و گفت‌وگو با خیرین فعال و کارشناسان اجتماعی نشان می‌دهد که نبود سازوکار پیشگیرانه و سیستم شفاف شناسایی افراد در معرض بحران مالی، افراد را در مسیر تصمیم‌هایی ناگزیر قرار می‌دهد که زندگی و سلامتشان را تهدید انجام می‌دهد.
رسانه‌ها در چنین شرایطی، وظیفه‌ای فراتر از بازتاب حادثه دارند، آن‌ها باید با تحلیل زمینه‌ها و ارائه داده‌های مستند افکار عمومی را به سمت راه‌حل و پیشگیری هدایت کنند، نه صرفاً ثبت واکنش‌های احساسی یا خبرسازی سطحی داشته باشند.
راهکار پیشنهادی نسبتاً روشن هست: ایجاد نهادی متمرکز و قابل اعتماد با همکاری نهادهای دولتی، خیریه‌ها و رسانه‌ها، که بتواند با پایش مستمر و شفاف نیازمندان واقعی، از وقوع بحران‌های انسانی پیشگیری کند.
شاید زمان آن رسیده که تجربه‌های موفقی چون ستاد مردمی دیه کشور، الگوی بازسازی جدیدی در حوزه حمایت اجتماعی شود. نهادی که پیش از آنکه شخصی به مرز فروپاشی برسد، صدای هشدار را بشنود. چنین ساختاری اگر با همکاری رسانه‌ها، خیریه‌ها و بخش‌های مسئول شکل گیرد، امکان داردد به شناسایی زودهنگام نیازمندان واقعی و جلوگیری از فروغلتیدن آنان در تصمیم‌های ناگزیر کمک کند. کاش بتوانیم این چرخه را پیش از آنکه دیر شود، بازسازی کنیم، چرخه‌ای که به جای فروش اعضای بدن، به احیای کرامت انسانی منتهی شود.
دیدگاه‌ها