به گزارش به گزارش پول و تجارت، سازمان امور مالیاتی کشور در پی انتشار خبری با عنوان «شوک ۹۰ همتی سازمان امور مالیاتی به شرکت نفت»، ضمن تاکید بر رسالت قانونی خود در استیفای حقوق عامه، توضیحاتی را به شرح زیر جهت تنویر افکار عمومی ارائه کرد:
کلیه مؤدیان شامل شرکتهای دولتی مکلف به رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور می‌باشند و از نگاه سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون هیچ تفاوتی بین شرکتهای دولتی و سایر مودیان ناست، هرچندین که شرکتهای دولتی قاعدتاً می‌بایست خود را بیش از سایر مودیان مکلف به اجرای قانون بدانند.
فارغ از این موضوع در خصوص مبلغ بردداشت شده اعلام می‌دارد صرفاً مبلغ ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) از حساب شرکت ملی نفت در هفته گذشته بردداشت شده هست، که این اقدام به‌طور کامل در راستای اجرای قوانین و مقررات و احکام مالیاتی بوده هست.
این اقدام به خاطر عدم تمکین شرکت مذکور به تکالیف قانونی، شامل ارایه اطلاعات در اجرای ماده ۱۶۹ و عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و بی‌اعتنایی مکرر به الزامات مصرح در قوانین مالیاتی صورت گرفته هست.
لازم به ذکر هست که پس از اجرای این حکم و صرفاً پس از چندین ساعت، حساب شرکت ملی نفت باز شده هست.
در پایان تاکید خواهد گردید، سازمان امور مالیاتی کشور ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در حوزه انرژی، تاکید دارد که رعایت قانون و شفافیت مالی، پیش‌شرط توسعه پایدار و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی هست.
دیدگاه‌ها