به گزارش پول و تجارت، با نزدیک شدن به فصل سرد سال، نگرانی‌ها درباره تأمین انرژی صنایع بزرگ کشور دوباره شدت گرفته هست. تجربه قطعی‌های مکرر گاز در سال گذشته که به تعطیلی خطوط تولید، توقف بخشی از فعالیت‌ها و تحمیل زیان‌های سنگین به واحدهای صنعتی منجر گردید، امسال نیز سایه خود را بر بخش تولید گسترانده هست. در حالی‌که دولت در ماه‌های اخیر اقداماتی برای کاهش ناترازی انرژی انجام داده، هنوز نشانه‌های روشنی از رفع کامل این چالش مشاهده نخواهد گردید.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به پیگیری‌های رئیس‌جمهور در این زمینه بیان کرد: «طی دو ماه گذشته کسری انرژی کاهش یافته، اما با رسیدن به دی ماه، صنایع کشور دوباره با کمبود گاز روبه‌رو خواهند گردید.» این سخنان در حالی بیان خواهد گردید که صنایع مختلف از فولاد و پتروشیمی گرفته تا سیمان و کاشی، بخش عمده‌ای از مصرف روزانه گاز کشور را به خود اختصاص می‌دهند و هرگونه محدودیت در این حوزه، به معنای کاهش تولید ملی و آسیب به صادرات غیرنفتی هست.
بر اساس برآوردها، صنایع بزرگ کشور در شرایط عادی روزانه بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنند. هرگونه کاهش در این میزان تأمین، زنجیره تولید را مختل انجام می‌دهد و شرکت‌ها را ناگزیر به استفاده از سوخت‌های جایگزین مانند مازوت و گازوئیل می‌سازد؛ سوخت‌هایی که هم گران‌ترند و هم آثار زیست‌محیطی قابل توجهی دارند. افزایش هزینه‌های تولید، افت رقابت‌پذیری در بازارهای صادراتی و تهدید اشتغال در مناطق صنعتی از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط هست.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به تجربه سال گذشته بیان می‌کند: «محدودیت‌های مربوط به قطع گاز از ۱۵ مهر آغاز گردید و تا ۱۵ اسفند ادامه یافت. میانگین مدت قطع گاز صنایع ۶۵ روز قرار دارای بود و سال گذشته عدم‌النفع صنایع از این قطعی‌ها حدود ۲ میلیارد دلار برآورد گردید. بخشی از این رقم خسارت مستقیم محسوب خواهد گردید، زیرا هزینه‌های کارگری و جاری در زمان تعطیلی ادامه دارد، در حالی که درآمدی حاصل نخواهد گردید.»
به گفته نجفی، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال جاری نیز صنایع بین ۶۰ تا ۷۰ روز با کمبود گاز مواجه خواهند قرار دارای بود. این وضعیت امکان داردد فشار مضاعفی بر تولید، صادرات و تراز مالی واحدهای صنعتی وارد کند.
او هشدار داد که اگر سیاست‌های حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت مصرف و تأمین انرژی اتخاذ نشود، خسارت‌های اقتصادی ناشی از قطعی گاز در سال جاری نیز قابل توجه خواهد قرار دارای بود.
زیان‌دهی صنایع
بر این اساس، ناترازی انرژی بیش از همه چندین صنایع کلیدی را تحت فشار قرار داده هست؛ شامل امکان دارد به صنایع فولاد و سیمان به‌عنوان نمونه‌های شاخص این آسیب‌پذیری اشاره کرد.
طبق اعلان فعالان صنعت فولاد، بیش از ۸۰ درصد تولید فولاد در ایران به مصرف گاز طبیعی وابسته هست و همین موضوع یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی این صنعت به شمار می‌رود.
با وجود آن‌که سهم صنعت فولاد از مصرف گاز کشور به طور میانگین تنها حدود ۵ درصد هست، در زمان اعمال محدودیت‌های انرژی، این بخش معمولاً نخستین صنعتی هست که با محدودیت مواجه خواهد گردید. بر اساس برآوردها، محدودیت‌های گاز و برق موجب خواهد گردید صنعت فولاد سالانه بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار از ظرفیت تولید خود را از دست بدهد.
نیز صنعت سیمان با بحران شدید تأمین گاز روبه‌روست. تنها ۲۵ درصد گاز مورد نیاز این بخش تأمین خواهد گردید و کارخانه‌ها ناچار به استفاده از مازوت هستند که هزینه تولید را حدوداً دو برابر انجام می‌دهد. نتیجه این وضعیت، کاهش تولید از ۷۶ به ۷۲ میلیون تن و افت ۱۰ درصدی در سال جاری بوده هست. فعالان صنعت هشدار می‌دهند که ادامه این روند بازار داخلی و صادرات را تهدید انجام می‌دهد و خواستار برنامه‌ریزی شفاف دولت برای تأمین انرژی هستند.
چه باید کرد؟
در شرایطی که دولت وعده داده هست با مدیریت بهینه مصرف انرژی، نوسازی شبکه فرسوده گاز و اولویت‌دهی به تأمین نیاز بخش‌های تولیدی از تکرار بحران‌های اخیر در حوزه انرژی جلوگیری کند، فعالان اقتصادی تأکید دارند که حل این مسئله صرفاً با شعار و برنامه‌های کوتاه‌مدت ممکن نیست. واقعیت این هست که ناترازی انرژی در کشور، به‌ویژه در بخش گاز، نتیجه سال‌ها غفلت از سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها، واقعی نبودن قیمت‌ها و نبود سیاست‌گذاری یکپارچه در زنجیره تولید تا مصرف هست.
کارشناسان بر این باورند که برای عبور از وضعیت کنونی، نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و تعامل واقعی میان دولت و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس خواهد گردید. این هماهنگی باید نه در سطح شعار، بلکه در قالب سازوکارهای عملی و پایدار شکل گیرد؛ به‌گونه‌ای که تصمیمات کلان اقتصادی، انرژی و صنعتی با در نظر گرفتن منافع مشترک و ظرفیت‌های واقعی کشور اتخاذ شوند.
از دیدگاه تحلیل‌گران حوزه انرژی، اتکا به سیاست‌های مقطعی همچون سهمیه‌بندی موقت یا قطع دوره‌ای گاز صنایع، تنها مسکّنی موقتی برای بحرانی مزمن هست. آنچه در این مقطع ضروری ظاهراً، نوسازی جدی زیرساخت‌های انتقال و توزیع گاز، توسعه میادین جدید، به‌کارگیری فناوری‌های نوین در بهینه‌سازی مصرف و کاهش تلفات انرژی در بخش‌های خانگی و صنعتی هست. تحقق این اهداف مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی هست.
در این میان، بخش خصوصی نیز نقشی کلیدی در عبور از بحران دارد. فعالان اقتصادی خواستار آن‌اند که دولت با شفاف‌سازی در برنامه‌های تخصیص انرژی، اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره محدودیت‌ها و دعوت از تشکل‌های اقتصادی برای حضور در فرآیند تصمیم‌سازی، از ظرفیت این بخش برای یافتن راه‌حل‌های کارآمد استفاده کند. تجربه نشان داده هست که هر جا تعامل سازنده میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته، تصمیمات اجرایی‌تر و نتایج پایدارتری حاصل شده هست.
تردیدی نیست که عبور از بحران انرژی نیازمند عزم ملی، برنامه‌ریزی جامع، سرمایه‌گذاری هوشمندانه و نگاه توسعه‌محور هست. این مسیر اگر امروز با تدبیر و همکاری آغاز نشود، روز آتی ممکن هست هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ از رکود تولید و کاهش صادرات گرفته تا افزایش بیکاری و از دست رفتن فرصت‌های رشد اقتصادی. بنابراین، رویکرد آینده باید بر پایه‌ی پایداری، پیش‌بینی‌پذیری و مشارکت همه‌جانبه شکل گیرد تا کشور بتواند از چالش ناترازی انرژی عبور کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار سازد.
دیدگاه‌ها