به گزارش پول و تجارت، با انتشار مصوبه هیئت وزیران زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین به گوش می‌رسد؛ مسئله‌ای که با سکوت رسانه‌ای همراه گردید. هنوز زمانی از آن نگذشته قرار دارای بود که حمید رسایی، نماینده مجلس، با انتشار نامه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس مدعی گردید دولت مسعود پزشکیان قصد دارد هزینه حمل سوخت و حق‌العمل جایگاه‌داران را به قیمت بنزین اضافه کند.
او نوشت: «در حالی‌که اعضای دولت همواره گران شدن بنزین را تکذیب می‌کنند، طبق مصوبه جدید دولت قرار هست هزینه حمل سوخت تا جایگاه و حق‌العمل جایگاه‌داران به قیمت بنزین افزوده شود. با این مصوبه، بنزین ۱۵۰۰ تومانی به ۵۵۰۰ تومان خواهد رسید.»
رسایی در ادامه با اشاره به اظهارات مسعود پزشکیان در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری نوشت: «آقای پزشکیان فراموش نکند که در ایام تبلیغات انتخاباتی چندین بار اعلام کرد گرانی بنزین تهمت رقبای انتخاباتی هست و چنین برنامه‌ای ندارد.»
چندین ساعتی از توییت رسایی نگذشته قرار دارای بود که رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران، در واکنش به این موضوع بیان کرد: «اینکه به خاطر جداسازی حق‌العمل از قیمت فرآورده، بنزین گران خواهد گردید، تکذیب خواهد گردید. این مصوبه بحثی به‌طور کامل تخصصی دارد که به‌زودی درباره آن شفاف‌سازی جامعی برای مردم عزیز صورت خواهد گرفت. گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت سوخت صرفاً موجب ایجاد التهاب، ابهام و تولید شایعه خواهد گردید؛ هر خبری در خصوص گرانی سوخت تنها با مصوبات قانونی و اطلاع‌رسانی رسمی دولت قابل اتکاست.»
او افزود: «آنچه مشخص هست اینکه در وضعیت کنونی، افزایش مصرف سوخت در کشور به‌صورت روزانه رکوردهای جدیدی ثبت انجام می‌دهد و برای بهینه‌سازی مصرف و نیز پایداری و به‌روزرسانی چرخه تولید، حمل، انتقال و توزیع، باید تدبیر شود.»
با وجود آنکه رسایی مدعی شده هست نرخ‌های جدید ۵۰۰۰ و ۱۰ هزار تومانی در انتظار مردم هست، هیچ‌یک از مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکنون این موضوع را رسماً رد نکرده‌اند و حتی حاضر به پاسخ‌گویی نیز نشده‌اند. اما پرسش اینجاست: در چنین شرایطی، آیا افزایش قیمت بنزین منطقی هست؟
هاشم اورعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این‌باره بیان می‌کند: «افزایش قیمت بنزین ضروری هست، اما به‌تنهایی راه‌حل نیست.»
او با اشاره به اینکه مصوبه اخیر درباره بنزین هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده هست، بیان کرد: «دو نکته در این زمینه باید بررسی شود. نخست آنکه نامکان دارد بدون تغییر قیمت بنزین، این مسئله را حل کرد. پاسخ منفی هست؛ زیرا بخشی از هر برنامه کارآمد ناگزیر باید به اصلاح قیمتی اختصاص یابد. نامکان دارد کالایی را طوری قیمت‌گذاری کرد که ارزش واقعی آن پایین جلوه کند و درعین‌حال انتظار بهینه‌سازی مصرف دارای بود.»
افزایش روزانه ۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین نسبت به سال گذشته
بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مصرف بنزین در تابستان امسال با ثبت رکوردی جدید به ۱۲.۵ میلیارد لیتر رسید؛ افزایشی که چندین کارشناسان احتمال می‌دهند زمینه‌ساز بررسی یا تصویب مصوبه‌ای در این زمینه شده باشد.
طبق این گزارش، تنها در پنج استان تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و کرمان بیش از پنج میلیارد لیتر بنزین توزیع شده که حدود ۴۰ درصد از کل مصرف کشور را شامل خواهد گردید. در این میان، استان تهران با ثبت رقم یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون لیتر، معادل ۱۵ درصد از مصرف کل کشور، در صدر جدول مصرف‌کنندگان قرار گرفته هست.
به گفته این منابع، برای واردات بنزین و گازوئیل باید حدود ۸ میلیون دلار هزینه شود.
اورعی نیز صحه بر این موضوع می‌گذارد و بیان می‌کند: «هم‌اکنون با افزایش روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین روبه‌رو هستیم، به‌گونه‌ای که متوسط مصرف در شش‌ماهه نخست سال به ۱۳۴ میلیون لیتر رسیده هست. تولید داخلی پاسخگوی این میزان نیست و برای واردات بنزین و گازوئیل باید حدود هشت میلیون دلار هزینه شود.»
این کارشناس انرژی خاطرنشان انجام می‌دهد: «از نظر سیاسی نیز محدودیت داریم و فعلاً تنها گزینه واردات، روسیه هست؛ کشوری که خود با کمبود بنزین مواجه هست. بنابراین، از نظر مالی و سیاسی ادامه روند فعلی ممکن نیست.»
او افزود: «تثبیت قیمت در شرایط تورم ۴۰ درصدی به این معناست که هر سال قیمت واقعی بنزین نصف خواهد گردید. این وضعیت قابل دوام نیست. زمانی که هیچ اقدامی صورت نگیرد، تقاضا سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر افزایش می‌یابد و بخش قابل‌توجهی از آن به قاچاق اختصاص پیدا انجام می‌دهد. برآوردها از قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل حکایت دارد.»
تثبیت قیمت بنزین در شرایط فعلی تورم‌زا هست؛ نسخه جدید بنزینی
کارشناسان این حوزه بر این باورند که افزایش قیمت بنزین، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم تأثیر می‌گذارد و حدوداً ۴۰ درصد از قیمت تمام‌شده کالا و خدمات ناشی از هزینه حمل‌ونقل هست. هرگونه افزایش ناگهانی در نرخ بنزین، موج جدیدی از افزایش قیمت کالاها را به دنبال خواهد دارای بود.
این کارشناس انرژی نیز همین نظر را دارد و بیان می‌کند: «افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی کافی نخواهد قرار دارای بود؛ زیرا افزایش نرخ سوخت بر کرایه تاکسی و حمل‌ونقل عمومی اثر می‌گذارد، هرچندین ادامه وضع موجود نیز ممکن نیست. افزایش قیمت سوخت حتی به سایر کالاها نیز سرایت کرده و موج تورمی تازه‌ای ایجاد انجام می‌دهد. در چنین شرایطی، تأثیر افزایش قیمت به‌سرعت خنثی خواهد گردید و کشور دوباره به همان وضعیت بازمی‌گردد.»
او ادامه می‌دهد: «باید از راه‌حل‌های ترکیبی استفاده کرد؛ به‌عبارت دیگر، اصلاح قیمت تنها بخشی از برنامه هست. در کنار آن باید تولید خودروهای کم‌مصرف و رقابتی در دستور کار قرار گیرد، خودروهای برقی به ناوگان حمل‌ونقل اضافه شوند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صرفه‌جویی و سیاست‌های خودرویی جدی گرفته شود.»
او با اشاره به تجربه سال‌های گذشته تصریح کرد: «بعید هست دولت بتواند هر سال قیمت بنزین را متناسب با تورم افزایش دهد. این اقدام نیازمند برنامه‌ای پنج‌ساله و جامع هست تا ضمن پذیرش تبعات آن، صنعت خودرو را به رقابت بین‌المللی وارد کنیم و اصلاحات به‌صورت منطقی، مرحله‌به‌مرحله و قدرتمند انجام شود.»
خودروسازان؛ متهم ردیف اول مصرف بنزین
مهم‌ترین دلایل ناترازی بنزین را در دو عامل می‌دانند: ۱. فرسودگی خودروها، به‌ویژه در ناوگان حمل‌ونقل عمومی؛ ۲. استاندارد نبودن خودروهای داخلی.
خودروهای داخلی به‌طور میانگین ۲.۵ برابر استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کنند. اگر این خودروها مطابق با استاندارد روز تولید می‌شدند، مصرف متوسط کشور بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر در روز قرار دارای بود و بنابراین، با صادرات مازاد بنزین تولیدی، بیش از ۱۵ میلیارد دلار درآمد برای کشور حاصل می‌شد.
اورعی نیز با انتقاد از وضعیت صنعت خودروی کشور بیان کرد: «هم‌اکنون هر خودروسازی هر محصولی می‌خواهد تولید انجام می‌دهد، بدون آنکه دغدغه مصرف سوخت، پارکینگ یا تناسب با نیاز کشور را داشته باشد. در بسیاری از کشورها، خرید خودرو تنها با از رده خارج کردن خودروی فرسوده مجاز هست؛ اما در ایران چنین نظامی وجود ندارد.»
او افزود: «افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی راه‌حل نیست. مسئله سوخت، موضوعی چندینبعدی هست و نمی‌شود آن را صرفاً به نرخ محدود کرد. هرچندین دست روی دست گذاشتن نیز به معنای تشدید بحران هست، اما حل مسئله تنها از مسیر افزایش قیمت ممکن نیست.»
تأثیر روانی افزایش قیمت، چندین برابرِ افزایش واقعی
اورعی درباره قیمت‌های مطرح در مجلس بیان کرد: «میانگین فعلی هر لیتر بنزین حدود دو هزار و صد تومان هست، اما اثر روانی آن نزدیک به سه هزار تومان محاسبه خواهد گردید. اگر نرخ جدیدی اعلام شود، اثر روانی آن بر بازار کالا و خدمات بیشتر خواهد ماند و انتظارات تورمی را تشدید انجام می‌دهد. حتی اگر میانگین قیمت مصرفی به پنج هزار تومان برسد، اثر روانی آن ممکن هست معادل ده هزار تومان باشد که نامکان دارد از آن چشم‌پوشی کرد.»
در پایان باید یادآور گردید که بحران بنزین در ایران تنها مسئله‌ای درباره «عدد روی تابلو پمپ بنزین» نیست؛ بلکه نمادی از تضاد میان اقتصاد یارانه‌ای، مصرف‌گرایی فزاینده، ضعف صنعتی و سیاست‌گریزی در تصمیم‌گیری هست.
افزایش قیمت، اگر چه ناگزیر و از نظر منطق عرضه و تقاضا ضروری هست، ولی بدون اصلاح ساختار تولید، توسعه ناوگان کم‌مصرف، و مدیریت انتظارات عمومی به شکست خواهد انجامید.
قرائت دقیق از وضعیت فعلی نشان می‌دهد که کشور در مرز ناترازی انرژی قرار گرفته هست؛ وضعیتی که نه با تثبیت قیمت قابل درمان هست و نه با شوک ناگهانی. مسیر پایداری انرژی، از اصلاح منطقی و تدریجی می‌گذرد؛ اصلاحی که واقعیت اقتصادی را با واقعیت اجتماعی پیوند دهد.
به بیان ساده‌تر، نه امکان دارد چشم بر هزینه یارانه‌ها بست، نه امکان دارد بر سفره مردم شوک وارد کرد. عقلانیت اقتضا دارد دولت با صراحت، در عین پرهیز از غافل‌گیری جامعه، اصلاحات مرحله‌ای، مسئولانه و مقرون به جبران را پیش ببرد.
چنانچه این مسیر انتخاب شود، بحران بنزین نه تهدید که فرصت بازسازی نظام انرژی و خودروسازی کشور خواهد قرار دارای بود؛ فرصتی برای گذار از اقتصاد سوخت‌محور به اقتصاد بهره‌ور و فناورمحور.
دیدگاه‌ها