به گزارشبه گزارش پول و تجارت، چهل‌ویکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و نیز ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۴ در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و نیز وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی آغاز گردید.
قاضی دهقانی در آغازی جلسه بیان کرد: در جهان به صورتی بسیار گسترده و نگران کننده اقدامی ویرانگر که فی نفسه موجب نقض بسیاری از حقوق اساسی بشر شده علیه کشورهای اسلامی و مسلمان در حال شکل‌گیری هست، همانطور که در این دادگاه بارها متذکر شده‌ایم امروزه شکل نوینی از استعمار و عقب نگه داشتن جوامع ثروتمند و رو به رشد به لحاظ منابع خدادادی در دنیا به شکل به‌طور کامل سازمان یافته در حال انجام هست.
وی ادامه داد: تروریسم صورت دیگری از استعمار نوینی هست که چندین از کشورهای سلطه‌گر در کشورهایی که به سوی توسعه در حال حرکت هستند انجام می‌دهد، روشی که به واسطه آن با حذف نخبگان، دانشمندان و افراد مؤثر در تحول، تعالی و پیشرفت آن کشورها که ضمانت استقلال، آزادی و شکل حکومت‌ها و از همه مهمتر ایجاد بستری پایدار برای توسعه برای حفظ استقلال هست از سوی کشورهایی که با این نوع استقلال و آزادی مخالفت دارند، شکل دریافت می‌کند.
وی افزود: آنچه که از سال ۲۰۰۱ بسیاری از کشورها ابزار خود قرار دادند و یا به آن استناد کردند سال‌های طولانی بعد از انقلاب اسلامی توسط نظام عزیز اسلامی ایران در دنیا و در جوامع بین‌المللی گوشزد می‌شد، تروریسم تولدی خطرناک و اقدامی ویرانگر در ترور نخبگان، دولت مردان و انسان بی دفاع و غیرنظامی در کشورهایی هست که خواهان استقلال از یوغ کشورهای مستکبر و حرکت به سمت آزادی و رهایی هستند، هست.
قاضی بیان کرد: آن چیزی که در آغاز برای صلح و امنیت هست را به عنوان اقدام برای حفظ صلح و امنیت به صورت تبدیل شدن به جریانی از نقض فاحش و گسترده در دنیا به عنوان استانداردهای دو گانه در سوءاستفاده از عنوان مبارزه با تروریسم در دنیا شکل دریافت می‌کند.
قاضی بیان کرد: همگان در مقابل دیدگان خود تروریسم دولتی را در نسل کشی ملتی در مقابل چشمان همه در حال مشاهده هستند و کمتر دولتی هست که مانند نظام عزیز ما به صورتی پایدار به حمایت‌های دیپلماتیک سیاسی و معنوی خود در مقابله با اقسام تروریسم در دنیا اقدام کند.
وی تصریح کرد: امروز آنچه به صورت جدی نیاز به امنیت به عنوان عنصری تعیین کننده در مقابله با تروریسم نرم و هنجارهای ترور در هزاره جدید در نظام اسلامی بارها بر آن تاکید شده در جمهوری اسلامی ایران به صورت جدی در نظام قضائی تبلور یافته هست.
قاضی عنوان کرد: امروز این دادگاه در حال رسیدگی به اتهامات یک سازمان و کادر مرکزی آن با اقدامی نرم در قالب قضائی در مقابل انحای تروریسم نرم و سخت در مقابل کشور هست. رسیدگی به این اتهامات به طوری هست که باید توازن میان حقوق بشر، امنیت و صلح در جهان را به صورت جدی در شعار و آوازه خود قرار دهد.
وی تاکید کرد: روشن هست فقدان تعریف جامع از تروریسم سبب نخواهد گردید تا کشورها به میزبانی از متهمان تروریسم بپردازند. علیرغم نبود تعریف همگانی از تروریسم، دو رکن اصلی در همه برداشت‌های ان در میان دنیا وجود دارد. یک مفهوم هراس واری و یا تعمد در ایجاد ارعاب عمومی با ابزارهای بمب‌گذاری و ترورهای کور و کشتارهای جمعی هست.
وی ادامه داد: آنچه به عنوان رئیس این دادگاه به بسیاری از مجریان و بازیگران دولتی و غیر دولتی در دنیا متذکر می‌شوم این هست که میزبانی از متهمان تروریسم مهمترین عنصر برهم زننده امنیت در این کشورها محسوب خواهد گردید و نامکان داردند کشوری را با استاندارد دوگانه به سمت امنیت و صلح هدایت کنند.
قاضی ادامه داد: در رویکرد ایدئولوژیک و مناسبات اسلام و غرب تروریسم به محملی برای احساس محاصره در دو حوزه تمدنی تبدیل شده هست. امروز کشورهای مسلمان و مسلمانان چه در کشورهای خود و یا در کشورها که مهمان و یا مهاجر هستند تروریسم را زمینه‌ای برای رفتارهای خشن و فرا قاعده‌ای کشورها با استانداردهای دوگانه به ویژه در اروپا می‌دانند که نسبت به کشورهای اسلامی و جوامع آن محدودیت‌های مختلف را ایجاد کند.
وی ادامه داد: درک می‌کنیم که غرب نیز از طرف دیگر با تمرکز بر چندین مشارکت‌های مبهم غیر ثابت شده و بسیار مورد تردید منتسب به مسلمانان در اقدامات تروریستی در کشورهای خود هراس از اسلام ایجاد کرده و به نوعی خود را محاصره در این اقدامات می‌دانند.
قاضی با بیان اینکه نظام هژمونی فرهنگی و اندیشه‌ای غالب در دنیا یک راهبرد به صورت بسیار منظم و قانونی را مقابل همه کشورها قرار می‌دهد بیان کرد: شاید هیچ کشوری مانند ایران بعد از انقلاب آماج حملاتی، چون بمب گذاری، کشتار و آنچه که به صورت قطعی در پیمان‌های بین‌المللی به عنوان مصادیق تروریسم نبوده، اما مهمترین راهبرد خود را راهکار قضائی قرار داده و و هرگز به سمت ایجاد استانداردهای دوگانه حرکت نکرده هست.
قاضی خطاب به کشورهای اروپایی و میزبان متهمان این پرونده بیان کرد: نامکان دارد پیمان‌هایی را امضا کنید که در آن پیمان‌ها آمده نمی‌شود متهمین به تروریسم را میزبانی کرد و شما به میزبانی متهمین بپردازید.
وی افزود: بیایید برای یک بار هم که شده برای ایجاد صلح و امنیت در عالم از استانداردهای دوگانه دوری کرده و با راهبردها و همکاری‌های قضائی به محاکمه کسانی که اقدام به بمب گذاری، کشتار کردند بپردازید، مهمترین راهبرد در جمهوری اسلامی برگزاری دادگاه و حرکت در مسیر قانون و عدالت برای بررسی انتسابات اتهامات هست.
وی در ادامه با بیان اینکه دنیا در برابر کشتار یک ملت سکوت نخواهد کرد، بیان کرد: کشورهایی که با استاندارهای دوگانه اقدام کنند امنیت و صلح را در سرزمین‌ها و قاره خود بر هم زده و بدانند امروز قدرتی جدید به نام ملت‌ها در مقابل دستورالعمل‌های دولت‌های حامی اقدامات تروریستی شکل گرفت و نهایتاً گریبان خاطیان و مجریان استانداردهای دوگانه را خواهد گرفت و بدانند آرایی که مبتنی بر عدالت و رعایت موازین قضائی صادر شوند و قطعاً حتی اگر دولت‌ها به آن اقدام نکنند و میزبانی بکنند ملت‌ها آنها را پیگیری خواهند کرد.
قاضی در ادامه بیان کرد: نظر به لوایح وکلای متهمین دو ایراد در خصوص موضوعات مطرح شده هست، در خصوص کارشناسی انجام شده و قرارهای صادره لازم به توضیح هست که این پرونده به جهت ابعاد گوناگونی که دارد بسیاری از موضوعات تخصصی و فنی به جهت نوین بودن نوع اقدامات نیاز به بررسی تخصصی و فنی دارد که در قالب کارشناسان رسمی دادگستری چه کانون وچه مرکز قرار ندریافت می‌کند و دادگاه بر اساس آنچه که هم اختیار قانونی دارد و هم نبود چندین کارشناسان استفاده از خبره انجام می‌دهد، چندین از افراد حاضر در دادگاه از افراد خبره در آن موضوع انتخاب شدند از این رو اطلاق لفظ کارشناس خبره از لحاظ قضایی به هیچ عنوان ممنوع نیست امری رایج از سوی دادگاه هست.
حجت الاسلام مسعود مداح وکیل شکات پرونده در جایگه قرار گرفت و تفاوت‌های بین ارتش آزادی‌بخش و نهضت‌های آزادی‌بخش را شرح داد و بیان کرد: عملیات‌های تروریستی انجام شده توسط سازمان منافقین، شامل عملیات آفتاب، چلچراغ و فروغ جاویدان، هیچ‌گونه تطابقی با مصادیق ارتش‌های آزادی‌بخش و نهضت‌های آزادی‌بخش ندارند، بلکه به‌طور کامل با اهداف و ویژگی‌های گروه‌های تروریستی در سطح بین‌المللی هم‌خوانی دارند.
وی افزود: شاخصه‌های اصلی تروریسم در حقوق بین‌الملل، شامل ناامن‌سازی، ایجاد رعب و وحشت، و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد هست. این موارد در بیش از ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی ضد تروریسم، شامل کنوانسیون‌های مربوط به هدف‌گیری غیرنظامیان، ایجاد ترس، سرقت، تخریب اموال، هواپیماربایی، گروگان‌گیری و اسارت، جرم‌انگاری شده و مجازات‌های مشخصی برای آنها تعیین شده هست.
وی در در ادامه با مروری بر تعاریف تروریسم در اسناد بین‌المللی بیان کرد: این تعاریف و مواد قانونی، نشان‌دهنده‌ی گستردگی و جامعیت قوانین بین‌المللی در مقابله با تروریسم هست.
حجت الاسلام مسعود مداح بیان کرد: در فقه و قانون ما سه عنوان مجرمانه برای مقابله با تروریسم هست. در عنصر مادی و معنوی این عناصر با تعریفی که از تروریسم شده بسیار مشابهت وجود دارد.
وی افزود: محاربه، بغی و افساد فی الارض را امکان داردیم سه عنوان مجرمانه بدانیم که قانونگذار ما در فقه و در شرع مقدس و در قانون این رابرای مقابله با تروریسم جرم‌انگاری کرده و امکان دارد بیان کرد آنچه امروز دنیا به آن رسیده هست، ۱۴۰۰ سال قبل در فقه و شریعت اسلام برای حفظ امنیت جامعه و مقابله با تروریسم جرم انگاری شده هست.
وی ادامه داد: جای این سوال در این دادگاه وجود دارد که کشورهای اروپایی مانند فرانسه انگلستان، آلمان و آمریکا که کنوانسیون‌های بین المللی را پذیرفتند اینهایی که تا سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ سازمان منافقین را در لیست تروریسم اعلام می‌کردند چرا در یک اقدام دوگانه به دشمنان و قاتلان مردم ایران پناه دادند. جا دارد به قضات فرانسه بگوییم مستند به مواد ۴۲۱ به بعد قانون کیفری خودتان شما باید علیه دولتمردان تان اقدامه و اعلام جرم کنید چراکه به تروریست‌ها پناه داده و از آنها حمایت کردند.
حجت الاسلام مسعود مداح بیان کرد: رکن مادی بزه محاربه همین آشکار کردن سلاح هست و برای ایجاد ترس و وحشت در بین مردم ایجاد خواهد گردید و همین که شخص سلاح را به قصد برهم زدن امنیت آشکار کرده و ایجاد رعب و وحشت انجام می‌دهد همین منجر به تحقق بزه محاربه هست.
وکیل شکات پرونده به بررسی و تحلیل عملکرد گروهک تروریستی منافقین و تطابق آن با مفاهیم قانونی محاربه و افساد فی‌الارض در قانون مجازات اسلامی پرداخت و بیان کرد: اقدام منافقین در کشیدن سلاح‌های سنگین علیه مردم و کشور در زمان جنگ با عراق، امکان داردد مصداق محاربه طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد. این ماده، محاربه را عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، ناموس یا ارعاب مردم، به گونه‌ای که ناامنی در محیط ایجاد کند، تعریف انجام می‌دهد. بر اساس این تعریف، اقدام تروریستی منافقین که منجر به ناامنی و ترس عمومی شده، امکان داردد مصداق محاربه باشد، زیرا تفاوتی ندارد که هدف آنها مقابله با نظام سیاسی یا جنگ با نظامیان باشد؛ در هر صورت، کشیدن سلاح و ایجاد ناامنی، جرم محاربه هست.
وی در ادامه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اشاره کرد و بیان کرد: این قوانین، تحقق جرم افساد فی‌الارض را نیازمند وجود ضابطه عینی و شخصی می‌دانند. ضوابط عینی شامل مواردی مانند اخلال در امنیت عمومی، فساد در نظام، تسلط دشمن بر اراضی یا افراد خودی هست. این قوانین، در مواردی که اقداماتی گسترده و با هدف برهم زدن امنیت و نظام صورت گیرد، امکان داردند مصداقی از افساد فی‌الارض باشند.
وی در ادامه نمونه‌هایی از اقدامات منافقین که نشان‌دهنده همکاری مستمر و مباشرت در جنایات علیه مردم ایران را شرح می‌دهد و گستردگی همکاری آنها با دول متخاصم را مصداقی از افساد فی الارض می‌داند؛ و ذکر انجام می‌دهد که در نشریه‌های منتسب به سازمان منافقین ذکر شده تلفات را بالغ بر ۲۰۰۰ کشته، ۱۵۰۰ مجروح و ۵۰۸ اسیر اعلام انجام می‌دهد.
وکیل شکات افزود: این حجم از اقدامات، در زمانی که مردم و نیروهای مسلح در مقابل رژیم بعث عراق با کمترین امکانات مقاومت می‌کردند، نشان‌دهنده اقداماتی گسترده و برهم‌زننده امنیت عمومی هست که امکان داردد تحت عنوان افساد فی‌الارض قرار گیرد و مجازات‌های مربوطه را در پی داشته باشد.
دیدگاه‌ها