به گزارش به گزارش پول و تجارت و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر هست:
*درخصوص استیناف علی خماند با وکالت ریحانه خسروشاهی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزش تراکتور تبریز و سیدرضا فیض‌بخش با وکالت رضا شاه‌منصوری، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار عدم استماع دعوا صادر گردیده هست، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که کمیتۀ وضعیت بازیکنان بر این مبنا که تاریخ انعقاد قرارداد فوتبالی میان باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور و بازیکن (مهدی تیکدری‌نژاد) بوده و قرارداد کارگزاری میان تجدیدنظرخواه و نامبرده نیز به پایان رسیده هست، در حالی که تجدیدنظرخواه مبادرت به اقامۀ دعوا نموده، موضوع را مشمول مرور زمان موضوع بند ۶ مادۀ ۲۶ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ دانسته و از جهات دیگر، تجدیدنظرخواه به موجب بند ۱ لایحۀ تجدیدنظرخواهی ضمن پذیرش شمول مرور زمان نسبت به دعوای مطروحۀ خود علیه باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور (تجدیدنظرخواندۀ نخست)، به موجب بند ۲ لایحۀ یادشده مدعی هست تنها «پس از بررسی‌های صورت‌داده با دسترسی به قرارداد منعقدۀ آقای تیکدری و باشگاه تراکتور که ذیل آن، امضای آقای فیض‌بخش نقش بسته هست، با نامبرده دچار اختلاف شده و بلافاصله پس از اطلاع و در واقع وقوع اختلاف، نسبت به طرح دعوا در کمیتۀ وضعیت اقدام نمودم.». در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ مبدأ محاسبۀ مرور زمان، تاریخ «وقوع اختلاف» بوده که اصولاً متفاوت از تاریخ انعقاد قرارداد منشأ اختلاف یادشده است و در جایی که دلیل متقنی مبنی بر آن که زمان وقوع اختلاف، تاریخی متفاوت یا قبل‌تر از تاریخی هست که خواهان مدعی حدوث آن هست، وجود نداشته، بایستی به تاریخ مذکور به‌عنوان قدر متیقن اتکا نمود؛ چرا که در نبود هرگونه دلیل دیگر، این خواهان هست که به زمان وقوع اختلاف خود با خوانده که ناشی از اراده و مطالبات وی هست، بیش از هر کس دیگری آگاه است. دوم؛ اصل بر قابلیت استماع دعاوی و بازبودن باب رسیدگی و دادخواهی هست، مگر این که دلیل متقنی برای محرومیت از رسیدگی وجود داشته باشد و در موارد شک باید به اصل رجوع نمود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض قرار عدم استماع دعوا تنها نسبت به آقای سیدرضا فیض‌بخش، پرونده جهت رسیدگی ماهوی و صدور حکم به کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، اعاده می‌گردد. قرار عدم استماع دعوای صادره نسبت به باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز، تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی هست.
*درخصوص استیناف حمید بی‌غم تبریزی با وکالت مرتضی قائدی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی مس سونگون تبریز، نسبت به بخشی از رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به مازاد خواسته به میزان یک میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال حکم به بی‌حقی صادر گردیده هست، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواه مدعی هست، بخشی از پرداختی‌های باشگاه بابت پاداش بوده که در رأی تجدیدنظرخواسته با احتساب آن‌ها به عنوان دستمزد، حکم به کیفیت مذکور صادر گردیده هست. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ مطابق بند ۴ مادۀ ۴ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ که مقرر می‌دارد: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند ۵ مادۀ ۱۳ آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز که حکم انجام می‌دهد: «طرفی که واقعیتی را ادعا انجام می‌دهد، بار اثبات آن را برعهده دارد.»، بار اثبات هر ادعایی برعهدۀ مدعی هست. در ما نحن فیه تجدیدنظرخواه هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر آن که ماهیت مبالغ پرداخت‌شده، پاداش پس از پیروزی در مسابقات بوده ارائه نکرده هست و مطابق اصول حقوقی که شامل در مادۀ ۲۶۵ قانون مدنی ایران نیز جلوه‌گر هست، در نبودن هر گونه دلیل دیگر، پرداخت مالی توسط مدیون به دائن را می‌بایست به‌عنوان تأدیۀ دین و وفای به عهد و در ما نحن فیه، پرداخت دستمزد تلقی کرد نه پاداشِ بعد از برد در رقابت‌ها که باشگاه، تعهد قراردادی نسبت بدان نداشته و پرداخت آن تبرعی محسوب خواهد گردید. دوم؛ مطابق بند ۷-۳۳ آیین‌نامۀ برگزاری مسابقات فوتسال کشور مصوب سال ۱۴۰۳ که با ادبیات مشابه در مادۀ ۱۵ دستورالعمل حاکم بر قراردادها و سقف بودجۀ باشگاه‌های لیگ برتر برای سه فصل مسابقاتی ١٤٠٣ تا ۱۴۰۶ نیز تکرار شده هست: «… باشگاه‌ها ملزم به ایفای تعهدات مالی نسبت به طرف مقابل در مواردی هستند که به موجب قرارداد و اسناد الحاقی بعدی، در سازمان لیگ فوتبال ثبت گردیده و به آن تصریح شده باشد. پرداخت هرگونه وجوه خارج از قرارداد، تحت عناوینی مانند پاداش برد، دریافت سهمیۀ حضور در لیگ آسیایی، بقاء در دسته فعلی، صعود، هرگونه مبالغ تشویقی یا ارائۀ خدمات رفاهی دیگر با هر نام و عنوان، ممنوع هست.» و ادعای بازیکن بنابر مقررات مذکور نیز پذیرفتنی نیست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی هست.
*درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، به طرفیت میرهادی میرجوان با وکالت مهدی تقی‌زاده و سیروس خانلو، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۲۹ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۱۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده هست، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد باشگاه ضمن اذعان به عدم ثبت قرارداد منعقده با بازیکن به جهت عدم نیاز به وی، نخست؛ به صلاحیت کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مستند به شرط داوری موجود در قرارداد، ایراد وارد کرده و دوم؛ به جهت عدم ثبت قرارداد مورداستناد بازیکن در هیئت فوتبال استان، فقدان شماره، تاریخ و مهر باشگاه در قرارداد مذکور، عدم ثبت قرارداد در دبیرخانۀ باشگاه، عدم وجود امضای دوم از اعضای هیئت‌مدیره در قرارداد و عدم انجام تست‌های ایفمارک، مدعی بی‌اعتباری قرارداد مورداستناد بازیکن هست. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ درخصوص ایراد عدم صلاحیت به کمیتۀ وضعیت بازیکنان و ارکان قضائی فدراسیون فوتبال به جهت وجود شرط داوری در قرارداد منعقده میان طرفین، قابل توجه هست که در مقررات موضوعۀ ورزشی لازم‌الإجرا یعنی مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ و دستورالعمل‌های صادره توسط هیئت‌رئیسۀ فدراسیون فوتبال و نیز اساس‌نامۀ فدراسیون فوتبال، نهاد داوری در حل‌وفصل اختلافات اعضای دنیای فوتبال پیش‌بینی نشده و مقررات مذکور کمیتۀ وضعیت بازیکنان را به عنوان مرجع بدوی و کمیتۀ استیناف را به عنوان مرجع تجدیدنظر، جهت رسیدگی به اختلافات قراردادی میان بازیکنان و باشگاه‌ها صالح به رسیدگی دانسته هست. ازجمله مادۀ ۴۹ اساس‌نامۀ فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۹ که مقرر داشته هست: کمیته وضعیت بازیکنان مرجع رسیدگی و حل اختلافات مالی، استخدامی، قراردادی … بین اعضای فدراسیون فوتبال، بازیکنان، مقامات، کارگزاران مسابقات، واسطه‌ها و نیز بین فدراسیون و اعضای آن است….»، مادۀ ۶۹ همان مقرره که تأکید نموده هست: «رسیدگی به اختلافات داخلی و ملی مانند اختلافات بین اشخاصی که عضو فدراسیون یا وابسته به فدراسیون هستند، در صلاحیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هست.»، بند ۷ مادۀ ۲ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ که تصریح داشته هست: کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ایران دارای صلاحیت جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص تمام دعاوی مربوط به قراردادهای اعضا، بازیکنان، مربیان، مدیران، مسئولین، کادر پزشکی، کادر فنی، کارگزاران مسابقات و واسطه‌های سراسر کشور… هست.» و مادۀ ۲۵ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ که با عبارتِ: «صلاحیت قضائی فدراسیون فوتبال در حوزۀ نقل‌وانتقالات شامل موارد زیر بوده، اما الزاماً محدود به آن‌ها نیست: ۱- اختلافات بین بازیکنان و باشگاه‌ها در خصوص ایفای تعهدات قراردادی، حفظ ثبات قراردادها، نقض قراردادها، فسخ قراردادها، مجازات‌های ورزشی و تعیین غرامت… ت.» درصدد بوده تمامی اختلافات پیش‌آمده در دنیای فوتبال، در ارکان قضائی و دائمی فدراسیون فوتبال حل‌اختلاف گردد؛ لذا با این توضیح رسیدگی به اختلاف مطروحه در صلاحیت رسیدگی کمیتۀ وضعیت بازیکنان و ارکان قضائی فدراسیون فوتبال هست و ایراد عدم صلاحیت، وارد نیست. دوم؛ مطابق بند ۱۰ مادۀ ۱۹ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، «قرارداد به محض امضای طرفین معتبر و الزام‌آور هست، اما استفاده از بازیکن، مستلزم ثبت قرارداد است.» و عدم ثبت قرارداد اصولاً و به‌خودی‌خود از اسباب بی‌اعتباری قرارداد نبوده و ثبت قرارداد نوعاً از حیث اثبات و قابلیت استناد به آن حائز اهمیت هست، به ویژه در جایی که طرفین خود به اصل انعقاد قرارداد اذعان داشته و قرارداد را عملاً اجرا کرده باشند، چنان‌چه در ما نحن فیه و حسب اوراق و محتویات پرونده، خوانده اصل انعقاد قرارداد را پذیرفته و بازیکن نیز در تمرینات و اردوی تیم تا زمان اعلام عدم نیاز به وی توسط باشگاه، حضور داشته هست. گذشته از آن، ثبت قرارداد بازیکن برای شرکت در مسابقات رسمی، ازجمله تعهدات باشگاه بوده و عدم ثبت قرارداد بازیکن نوعی تخلف توسط باشگاه محسوب خواهد گردید و چنین تخلفی از ایفای تعهدات، نه موجب بی‌اعتباری قرارداد بلکه از اسباب مسئولیت قراردادی هست؛ به عبارت دیگر، باشگاه نامکان داردد با استناد به عدم ثبت قرارداد، از پایبندی به تعهدات ناشی از قرارداد سرباز زند، بلکه این تخلف محل مسئولیت هست، نه باعث بی‌اعتباری قرارداد و اسقاط تعهدات باشگاه. با این توضیحات به طریق اولی عدم ثبت قرارداد در دبیرخانۀ باشگاه نیز موجبی جهت بی‌اعتباری آن نیست. سوم؛ پیرامون ادعای عدم اعتبار قرارداد به جهت فقدان امضای یکی از دو صاحب‌امضا در قرارداد مذکور، همان‌گونه که کمیتۀ وضعیت بازیکنان به آن اشاره نموده هست و در مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران مصوب سال ۱۳۴۷ نیز جلوه‌گر هست، هنگامی که مدیر یا مدیرانی از باشگاه بر فرض عدم برخورداری از اختیار قانونی واقعی مطابق اساس‌نامه، به گونه‌ای رفتار و در واقع تظاهر می‌کنند که ظاهراً دارای اختیار قانونی هستند و طرف ثالث نیز به طور معقول و بر اساس ظاهر این اختیار به آن‌ها اعتماد انجام می‌دهد، اعمال مدیر یا مدیران در مقابل اشخاص ثالث با حسن‌نیت معتبر و نافذ هست. چهارم؛ عدم انجام تست‌های ایفماک نیز به‌صراحت بند ۶ مادۀ ۱۹ که مقرر می‌دارد: «اعتبار یک قرارداد نامکان داردد منوط به موفقیت در تست پزشکی و یا اخذ پروانۀ کار باشد.» از جهات بی‌اعتباری قرارداد نبوده و این اساساً از تکالیف باشگاه‌ها هست که پیش از امضای قرارداد با بازیکن، کلیۀ اقدامات لازم شامل آزمایش‌های پزشکی را انجام دهند و باشگاه نامکان داردد با استناد به تخلفی که منتسب به خود اوست، مدعی برائت از ایفای تعهدات قراردادی شود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی هست.
دیدگاه‌ها