به گزارش شبکه خبر، سامانه فکتورینگ با هدف تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و ایجاد شفافیت در زنجیره پرداخت‌ها، روز آتی چهارشنبه ۳۰ آبان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد و کارشناسان اقتصادی رونمایی خواهد گردید. این سامانه یکی از ابزارهای اجرایی قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» ست که امکان داردد شکاف میان نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی و محدودیت منابع بانکی را کاهش دهد.
در جریان این مراسم، دو قرارداد فکتورینگ که توسط بانک‌ها پذیرفته شده‌اند به‌صورت نمادین تأمین مالی خواهند گردید؛ اتفاقی که به‌گفته مقام‌های اقتصادی، نقطه عطفی در گذار از روش‌های سنتی تأمین مالی و حرکت به سمت مدل‌های نوین مبتنی بر دارایی و طلب قراردادی محسوب خواهد گردید.
فکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی، سازوکاری هست که طی آن پیمانکار امکان داردد مطالبات آتی خود از کارفرما را به نهاد مالی واگذار کند و در ازای آن، وجه نقد فوری دریافت کند. این روش بر خلاف تسهیلات بانکی سنتی، نیازی به وثایق سنگین ندارد و باعث تسریع اجرای پروژه‌ها خواهد گردید.
بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت اقتصاد، نخستین قرارداد ثبت‌شده در سامانه جدید مربوط به زنجیره تأمین صنعت لاستیک کشور هست. در این قرارداد، یک شرکت تولید لاستیک در کردستان با تأمین‌کننده مواد اولیه خود در زنجان وارد توافق فکتورینگ شده و کل ارزش قرارداد به پنج هزار میلیارد ریال می‌رسد که فاز نخست آن با رقم ۱۳۰۰ میلیارد ریال آغاز شده هست. این قرارداد به‌صورت رسمی در سامانه وزارت اقتصاد به ثبت رسیده هست.
یکی از مدیران بانکی فعال در این طرح توضیح می‌دهد که فکتورینگ ابزاری رایج در اقتصادهای پیشرفته هست و بانک‌های بزرگ دنیا از آن برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت بنگاه‌ها استفاده می‌کنند. به گفته او، در شرایطی که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه و نقدینگی را دنبال انجام می‌دهد، ابزارهایی مانند فکتورینگ امکان داردند خلأ تأمین مالی تولید را پر کنند و وابستگی بنگاه‌ها به وام‌های بانکی را کاهش دهند.
او افزود که صنایع دارویی، کشاورزی و قطعه‌سازی شامل بخش‌هایی هستند که امکان داردند به‌زودی از طریق سامانه فکتورینگ، مطالبات خود را به وجه نقد تبدیل کنند. نیز فرآیندهای آموزشی و تخصیص سهمیه اعتباری در بانک‌ها آغاز شده و انتظار می‌رود حجم فکتورینگ عملیاتی کشور طی سال آینده چندینین برابر شود.
به باور کارشناسان، فکتورینگ سه مزیت کلیدی دارد:
۱. تأمین نقدینگی سریع برای پیمانکاران بدون ارائه وثایق سنگین؛
۲. اطمینان کارفرما از تداوم پروژه‌ها؛
۳. کاهش ریسک نکول برای نهادهای مالی از طریق دریافت مستقیم مطالبات از کارفرما.
این ابزار به‌ویژه در صنایع دارای زنجیره تأمین پیوسته، مانند لاستیک، دارو و قطعه‌سازی، امکان داردد جایگزین مناسبی برای تسهیلات بانکی سنتی باشد.
سامانه فکتورینگ که با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور طراحی شده، قرار هست زیرساختی الکترونیکی و شفاف برای ثبت قراردادها، پایش جریان وجوه و کنترل ریسک‌های مالی فراهم کند. فعالان اقتصادی معتقدند اجرای این سامانه، یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دولت چهاردهم برای اصلاح سازوکار تأمین مالی تولید و تقویت اعتماد بخش خصوصی به نظام بانکی هست.
در صورت موفقیت این طرح، مسیر برای گسترش ابزارهای مالی مکمل همچون برات الکترونیک، اوراق گام و صندوق‌های زنجیره تأمین نیز هموارتر خواهد گردید؛ مجموعه‌ای از سازوکارهایی که در کنار یکدیگر امکان داردند معضل مزمن کمبود نقدینگی تولید را کاهش دهند و گامی مؤثر در جهت تحقق شعار «رونق تولید و مهار تورم» باشند.
دیدگاه‌ها