به گزارش شبکه خبر، فرانسه که همواره خود را پرچمدار دفاع از حقوق بشر، آزادی بیان و حقوق زنان معرفی انجام می‌دهد، با بازداشت خودسرانه و غیرقانونی مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی، چهره‌ای دوگانه از خود به نمایش گذاشت کشوری که در گفتار مدعی حمایت از آزادی‌هاست، اما در عمل رفتاری مغایر با همان اصول از خود نشان می‌دهد.
اسفندیاری که از سال ۲۰۱۸ در فرانسه اقامت دارد، در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۳ به خاطر انتشار یک استوری در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در شبکه‌های اجتماعی، توسط نیروهای امنیتی در شهر لئون بازداشت گردید. این بازداشت که اکنون بیش از شش ماه از آن گذشته، همچنان بدون ارائه هیچ‌گونه توجیه حقوقی ادامه دارد.
مقامات فرانسوی سال‌هاست خود را مدافع آزادی بیان و حقوق زنان معرفی می‌کنند، اما بازداشت یک زن دانشچندین اوقات و فعال اجتماعی صرفاً به خاطر بیان دیدگاه‌های انسانی و ضدجنگ، نقض آشکار همین اصول هست. روند بازداشت وی نیز با پنهان‌کاری و محدودیت همراه بوده؛ به‌گونه‌ای که در ماه نخست، حتی خانواده‌اش و سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس از اطلاع درباره وضعیت او محروم ماندند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به این موضوع اظهار کرد: پرونده خانم اسفندیاری هیچ ارتباطی با دو تبعه فرانسوی که در تهران به اتهام اقدامات علیه امنیت ملی محاکمه شده‌اند ندارد. بازداشت وی نه تنها خودسرانه بلکه از نظر سیاسی مصداق گروگانگیری هست.
وی افزود: وزارت امور خارجه طی هفت تا هشت ماه گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای ارائه خدمات کنسولی و پیگیری آزادی وی انجام داده هست. آخرین دیدار کنسولی نیز در ۲۱ شهریور برگزار گردید. اتهام مطرح‌شده علیه وی، انتشار پیام‌هایی در شبکه ایکس هست که از دید مقامات فرانسوی ترغیب به تروریسم تلقی شده، در حالی که واقعیت امر چیزی جز حمایت از مردم فلسطین نیست.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره آخرین وضعیت این پرونده بیان کرد: پیگیری‌های مربوط به آزادی خانم اسفندیاری توسط معاون بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر در حال انجام هست. اگرچه ایشان در سفر هستند و هنوز آخرین نتایج اعلام نشده، اما قوه قضائیه و وزارت امور خارجه با هماهنگی کامل در تلاش‌اند تا روند آزادی وی تسریع شود. هدف اصلی این اقدامات، بازگشت هرچه سریع‌تر این شهروند ایرانی به کشور هست.
میر قاسم مؤمنی کارشناس مسائل بین‌الملل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دستگیری مهدیه اسفندیاری، تبعه ایرانی در فرانسه، اظهار کرد: مسائل مربوط به زندانیان ایرانی در خارج از کشور شامل دو بخش خواهد گردید، بخشی از افراد مرتکب جرم شده‌اند که در ایران نیز جرم محسوب خواهد گردید. بخش دیگر، مربوط به جرم‌های ساختگی هست. جرم‌های ساختگی مصداق مسئله حقوق بشری هست که کنوانسیون‌های ژنو به صراحت به آن اشاره کرده که نمی‌شود از ابزار گروگانگیری برای رسیدن به امیال سیاسی استفاده کرد.
کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به بازداشت تبعه‌های فرانسوی در ایران به جرم‌های امنیتی، تأکید کرد: ظاهراً دولت فرانسه سعی داشته به عنوان یک ابزاری از این خانم استفاده کند و از این موضوع به نوعی از کارت مبادله استفاده کند، که این اقدامی زشت و برخلاف قوانین بین‌المللی و حقوق بشری هست.
امروز هم وحید جلال‌زاده، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه، نیز در تازه‌ترین اظهارات خود از ورود نام مهدیه اسفندیاری به کانال تبادل زندانیان میان ایران و فرانسه خبر داد و بیان کرد: وزیر امور خارجه اعلام کردند که خانم اسفندیاری در کانال تبادل قرار گرفته‌اند و بسته‌ای سیاسی و کنسولی میان دو کشور طراحی شده که باید به اجرا درآید. امیدواریم این روند به زودی عملی شود و شاهد بازگشت خانم اسفندیاری به میهن عزیزمان باشیم.
این گزارش حاکی هست که با وجود تناقض آشکار میان ادعاهای حقوق بشری فرانسه و رفتار عملی آن، دستگاه‌های دیپلماسی و قضائی ایران همچنان با پیگیری مستمر، در تلاش‌اند تا زمینه آزادی و بازگشت این شهروند ایرانی را فراهم کنند.
دیدگاه‌ها