به گزارش شبکه خبر حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در ادامه سخنان خود در جمع دانشجویان و مسئولان استان ایلام، با تشریح اقدامات چهار سال اخیر دستگاه قضایی در حوزه بانک‌ها و نظام مالی کشور، از فشار مستقیم بر بانک مرکزی و نهادهای مرتبط برای اصلاح ساختارهای بانکی سخن بیان کرد.
اژه‌ای اظهار دارای بود: در سال‌های اخیر تمرکز اصلی دستگاه قضایی بر مسئله‌محوری و اصلاح ریشه‌ای نابسامانی‌های اقتصادی بوده هست. وی توضیح داد که در بررسی‌های اولیه متوجه شده هست مشکلات موجود در بانک‌های خصوصی شامل بانک آینده و چندین بانک‌های مشابه صرفاً با بازداشت چندین مدیر متخلف حل نخواهد گردید، بلکه نیازمند اقدام ساختاری و الزام بانک مرکزی به ایفای وظایف قانونی خود هست.
رئیس قوه قضائیه افزود: از حدود چهار سال پیش به‌صورت مداوم از بانک مرکزی خواسته هست بر اساس قوانین موجود وظایف نظارتی و اصلاحی خود را انجام دهد و تأکید کرده که اگر این وظایف اجرا نشود، خود مسئولان بانک مرکزی نیز تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
وی افزود: در جلسات متعدد با مدیران ارشد بانک مرکزی و در تعامل با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع اختیارات ویژه این بانک پیگیری شده هست تا اصلاح مؤثر در بانک‌های مشکل‌دار به‌صورت قانونی و عملیاتی انجام گیرد.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبات چندین سال اخیر، به‌ویژه از حدود هفت سال قبل، بانک مرکزی اختیار انتصاب مدیرعامل و هیئت‌مدیره چندین بانک‌ها را به‌طور کامل در دست گرفت تا سهام‌داران خصوصی در این فرآیند نقشی نداشته باشند؛ اما به‌رغم این اختیارات، نه‌تنها مشکلات کاهش نیافت بلکه در مواردی به‌مراتب تشدید گردید.
وی بیان کرد: پس از بررسی آمارها مشخص گردید که تخلفات و بحران‌های بانکی افزایش یافته و دستگاه قضایی برای اصلاح مدیریت و اعمال نظارت جدی، فشار بیشتری بر بانک مرکزی وارد کرده هست.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به جلسات اخیر خود با رئیس بانک مرکزی، افزود آقای فرزین در آغاز منکر داشتن اختیارات لازم قرار دارای بود، اما سرانجام اختیار قانونی برای اصلاح، محدودسازی یا حتی انحلال چندین بانک‌ها را پذیرفت.
اژه‌ای تأکید کرد: از او خواسته هست پیش از مطالبه اختیارات جدید، از اختیارات فعلی خود استفاده کند و در صورت امتناع دستگاه قضایی مستقیماً وارد عمل خواهد گردید، حتی اگر هزینه این ورود بالا باشد.
وی بیان کرد: هدف اصلی از این رویکرد، اصلاح مسیر از مجرای قانونی و جلوگیری از تکرار ضعف‌های مدیریتی گذشته در نظام بانکی هست و از نخبگان و دانشجویان خواست ضمن همراهی فکری و علمی، مسیر اصلاح را از پایه و با مطالبه‌گری صحیح دنبال کنند تا کشور از بحران‌های مالی تکراری رهایی یابد.
دیدگاه‌ها