به گزارش به گزارش شبکه خبر به نقل از وبگاه «عراق الحدث»، عرصه سیاسی عراق در روز ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ شاهد برپایی انتخابات پارلمانی خواهد قرار دارای بود که سرنوشت قوه مقننه و آینده سیاسی کشور را تعیین خواهد کرد.
در این انتخابات ۳۱ ائتلاف سیاسی، ۳۸ حزب و ۷۵ لیست مستقل به رقابت می‌پردازند که همگی به دنبال کسب ۳۱۹ کرسی پارلمان هستند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات از نزدیک بر روند کمپین‌های تبلیغاتی نظارت انجام می‌دهد تا از اجرای معیارهای زمانی و اخلاق انتخاباتی اطمینان حاصل کند و از بروز هرگونه تخلف یا سوءاستفاده از منابع دولتی به نفع طرف‌های مختلف جلوگیری کند.
سیستم انتخاباتی عراق
یوسف سلمان، کارشناس امور انتخاباتی عراق، سیستم انتخاباتی فعلی را بر اساس یک حوزه انتخابیه واحد در هر استان می‌داند و می‌افزاید که هر استان یک حوزه انتخابیه مستقل محسوب خواهد شد.
سلمان توضیح داد که توزیع کرسی‌ها بر اساس سیستم نمایندگی تناسبی در داخل حوزه انتخابیه انجام خواهد گردید، به طوری که کرسی‌ها بر اساس نسبت آراء کسب شده توسط لیست‌ها و نهادهای سیاسی توزیع می‌شوند. پیروزی در انتخابات به معنی کسب بالاترین آرا توسط نامزد در لیستی هست که کرسی‌ها ایجاد کرده اند و از یک سیستم خاص برای توزیع کرسی‌های باقی‌مانده پس از شمارش آراء استفاده خواهد شد.
توزیع کرسی‌ها بر اساس سیستم سهمیه بندی
فرایند توزیع کرسی‌ها بین نامزدهای پیروز در انتخابات بر اساس تعداد آراء کسب شده توسط آنها در لیست‌ها و نهادهای سیاسی در داخل حوزه انتخابیه انجام خواهد شد. این توزیع بر اساس سیستم نمایندگی تناسبی تعیین خواهد گردید، به طوری که کرسی‌ها بر اساس نسبت آراء کسب شده توسط هر لیست اختصاص می‌یابند.
طبق قانون اصلاح شده سال ۲۰۲۳ در سیستم انتخاباتی عراق، چندین گروه‌های اجتماعی و مذهبی از طریق اختصاص سهمیه ویژه، کرسی‌هایی را برای خود تضمین می‌کنند. برای مثال قانون تصریح انجام می‌دهد که حداقل ۲۵ درصد از کرسی‌های مجلس نمایندگان باید به زنان اختصاص یابد. این کرسی‌ها توسط نامزدهای زن با بالاترین آراء در هر حوزه انتخابیه پر می‌شوند. در صورت عدم دستیابی به نسبت مورد نیاز از طریق برندگان مستقیم، این نسبت از طریق ترتیب نامزدهای زن بازنده با بالاترین آراء در لیست‌های غیر برنده جبران خواهد گردید تا حد نصاب حضور زنان در پارلمان را تامین کند.
قانون به همین صورت کرسی‌هایی را برای اقلیت‌های قومی و مذهبی که بخشی از تنوع اجتماعی در عراق را تشکیل می‌دهند، اختصاص داده است.
حد نصاب مشارکت در انتخابات
قانون عراق نسبت مشخصی برای مشارکت تعیین نانجام می‌دهد که شرط موفقیت یا لغو انتخابات باشد. لذا انتخابات به محض اتمام آن طبق چارچوب‌های قانون اساسی موفق تلقی خواهد گردید و میزان مشارکت تنها نشان‌دهنده سطح تعامل شهروندان با فرلیند سیاسی و میزان علاقه آنها به مشارکت در تصمیم‌گیری‌های سیاسی هست.
به گفته یوسف سلمان، فرایند رأی‌گیری با دوره سکوت انتخاباتی آغاز خواهد گردید که ۲۴ ساعت قبل از روز رأی‌گیری هست و طی آن هرگونه تبلیغات انتخاباتی ممنوع است.
اعلام نتایج انتخابات
نتایج انتخابات عراق معمولاً در دو مرحله اعلام خواهد شد:
نتایج اولیه معمولاً ۲۴ ساعت پس از پایان فرایند رأی‌گیری اعلام خواهد گردید. این نتایج به عنوان یک نشانه اولیه از گرایش‌های رأی‌دهندگان در نظر گرفته خواهد شد.
نتایج نهایی و رسمی پس از اتمام فرایندهای بازبینی الکترونیکی و دستی (در صورت لزوم)، و نیز رسیدگی به شکایات و اعتراضات ارائه شده توسط نهادهای سیاسی یا نامزدها به کمیسیون و هیئت قضائی انتخابات، اعلام خواهد شد.
سلمان می‌افزاید که گرچه هیچ مدت زمان مشخصی در قانون برای اعلام نتایج نهایی وجود ندارد، اما این فرایند باید در چارچوب زمانی معقولی انجام شود که امکان بازبینی دقیق نتایج را فراهم کند. کمیسیون عالی انتخابات مسئول شمارش آراء است.
وی خاطرنشان کرد که در صورت وجود شکایات در مورد نتایج چندین از مراکز رأی‌گیری، یا تفاوت بین نتایج الکترونیکی و دستی یا در صورت وجود شبهاتی در مورد یکپارچگی نتایج، بازشماری آراء انجام خواهد شد.
تخلفات انتخاباتی
ارائه شکایات نسبت به تخلفات توسط نهادهای سیاسی و نامزدها به کمیسیون انتخابات حداکثر تا ۷۲ ساعت پس از اعلام نتایج اولیه امکان پذیر است. هر کسی که از تصمیم کمیسیون انتخابات راضی نباشد، حق اعتراض به هیئت قضائی انتخابات را دارد که یک نهاد قضائی وابسته به شورای عالی قضائی کشور است.
هیئت قضائی حکم خود در خصوص اعتراضات را در مدت زمان حداکثر ۱۰ روز صادر انجام می‌دهد و این تصمیم نهایی و الزام‌آور هست. پس از آن، نتایج برای تأیید به دادگاه عالی فدرال ارسال خواهد گردید و بدین ترتیب نتایج رسمی و نهایی خواهد گردید.
مقابله با تخلف در انتخابات عراق
تقلب و تخلفات انتخاباتی جرائمی هستند که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده هست. اقدامات اتخاذ شده علیه متخلفان به دو بخش اصلی تقسیم خواهد شد:
۱. مجازات‌های کیفری
مجازات‌ها ممکن هست به حبس یا جریمه‌های مالی سنگین تا ۵ میلیون دینار (حدود ۳۷۸۰ دلار) منجر شود. این مجازات‌ها مربوط به مواردی مانند جعل یا سرقت برگه‌های رأی، یا تأثیرگذاری بر اراده رأی‌دهندگان با زور، یا رأی‌گیری به نام شخصی دیگر هست.
۲. مجازات‌های اداری
مجازات‌های اداری شامل حذف نامزدها از لیست‌های انتخاباتی یا لغو نتایج در چندین مراکز رأی‌گیری هست که در آنها تقلب صورت گرفته هست. این تصمیمات توسط کمیسیون عالی یا هیئت قضائی انتخابات اتخاذ خواهد شد.
بر اساس قانون اساسی عراق، رئیس جمهور موظف هست مجلس نمایندگان جدید را برای برگزاری اولین جلسه خود ظرف ۱۵ روز از تاریخ تأیید نتایج، دعوت کند.
زمان برگزاری اولین جلسه پارلمان
محمد الخفاجی، نماینده مجلس و عضو کمیته حقوقی پارلمان عراق، تأکید انجام می‌دهد که مجلس نمایندگان فعلی تا تاریخ ۸ ژانویه سال آینده به فعالیت خود ادامه خواهد داد و انحلال پارلمان با تصمیم رئیس آن، پس از پایان مدت قانونی، انجام خواهد شد.
اولین جلسه پارلمان جدید به ریاست مسن‌ترین عضو برگزار خواهد گردید و در این جلسه رئیس پارلمان و معاونان وی انتخاب می‌شوند تا بدین ترتیب آغاز دوره پارلمانی جدید و شروع مذاکرات برای تشکیل دولت آینده اعلام شود.
دیدگاه‌ها