به گزارش شبکه خبر، یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی تولید در کشور به‌صورت رسمی راه‌اندازی گردید. امروز چهارشنبه ۳۰ مهر، سامانه فکتورینگ با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد بانکی و صنعتی رونمایی گردید؛ سامانه‌ای که مأموریت آن ایجاد شفافیت در گردش پرداخت‌ها و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به نقدینگی هست.
این پروژه بخشی از اجرای قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به شمار می‌رود و قرار هست حلقه مفقوده میان نیاز نقدینگی تولیدکنندگان و محدودیت منابع بانکی را پر کند. بر اساس برنامه وزارت اقتصاد، در این مراسم دو قرارداد رسمی فکتورینگ نیز به‌صورت نمادین عملیاتی گردید؛ اتفاقی که از آن به‌عنوان نقطه عطف گذار از مدل‌های تسهیلاتی سنتی به ابزارهای مبتنی بر دارایی و طلب قراردادی یاد خواهد گردید.
فکتورینگ در اصل روشی هست که طی آن پیمانکار یا عرضه‌کننده امکان داردد مطالبات خود از کارفرما را به یک نهاد مالی واگذار کرده و در ازای آن وجه نقد فوری دریافت کند. این ابزار، برخلاف تسهیلات بانکی متعارف، نیازمند وثیقه‌های سنگین نیست و امکان داردد موجب تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی شود.
طبق داده‌های رسمی وزارت اقتصاد، نخستین قرارداد ثبت‌شده در این سامانه بین یک شرکت تولید لاستیک در کردستان و تأمین‌کننده مواد اولیه آن در زنجان تنظیم شده هست. ارزش کل قرارداد حدود پنج هزار میلیارد ریال هست که فاز نخست آن با حجم ۱۳۰۰ میلیارد ریال آغاز شده و به‌صورت کامل در زیرسامانه وزارت اقتصاد ثبت شده هست.
یکی از مدیران بانکی حاضر در طرح بیان می‌کند: «فکتورینگ در جهان ابزاری جاافتاده برای تأمین مالی کوتاه‌مدت هست و امکان داردد در شرایط کنترل نقدینگی از سوی بانک مرکزی، به تداوم جریان تولید در بخش‌های مختلف کمک کند.» او تأکید دارد که این ابزار، بانک‌ها را از تعهدات اعتباری سنگین رها کرده و بنگاه‌ها را به جریان نقدی سریع‌تری متصل انجام می‌دهد.
به گفته او، صنایع دارویی، کشاورزی، خودروسازی و قطعه‌سازی از نخستین بخش‌هایی هستند که از این سازوکار استفاده خواهند کرد. آموزش‌های مرتبط با فرآیند فکتورینگ در شبکه بانکی آغاز شده و پیش‌بینی خواهد گردید حجم قراردادهای عملیاتی این ابزار طی سال آینده چندینین برابر شود.
کارشناسان اقتصادی سه مزیت اصلی برای فکتورینگ برمی‌شمرند: ۱. دسترسی فوری پیمانکاران به نقدینگی بدون وثایق سنگین؛ ۲. تضمین استمرار پروژه‌ها از سوی کارفرمایان؛ ۳. کاهش ریسک نکول و انباشت مطالبات برای نهادهای مالی.
به باور تحلیلگران، این مزایا فکتورینگ را به گزینه‌ای کارآمد برای صنایعی با زنجیره تأمین گسترده تبدیل انجام می‌دهد؛ صنایعی مانند لاستیک، دارو و قطعه‌سازی که هم‌اکنون با محدودیت اعتباری روبه‌رو هستند.
سامانه جدید با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی کشور ایجاد شده و بستری الکترونیکی برای ثبت، پایش و تسویه قراردادها فراهم می‌سازد. فعالان اقتصادی این طرح را یکی از گام‌های جدی دولت چهاردهم برای بازآفرینی نظام تأمین مالی تولید و افزایش اعتماد فعالان بخش خصوصی به ساختار بانکی می‌دانند.
در صورت موفقیت این پروژه، گام‌های بعدی شامل توسعه ابزارهایی چون برات الکترونیک، اوراق گام و صندوق‌های زنجیره تأمین در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ مجموعه‌ای از سازوکارهای مکمل که امکان داردند معضل دیرینه کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها را کاهش دهند و تحقق شعار «رونق تولید و مهار تورم» را به هدفی عملی نزدیک‌تر کنند.
دیدگاه‌ها