به گزارش شبکه خبر -گروه استان‌ها: یکی از رویکردهای تحول‌ساز دولت چهاردهم، تفویض اختیار گسترده به استانداران و بازتعریف جایگاه مدیریت استانی در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور هست.
این سیاست که از دل برنامه تمرکززدایی دولت برآمده، با هدف افزایش سرعت اجرای طرح‌ها، کاهش بوروکراسی اداری و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های محلی طراحی شده هست.
در این میان، استان ایلام به‌واسطه موقعیت راهبردی خود در مرزهای غربی کشور و برخورداری از منابع انسانی و طبیعی ممتاز، به یکی از استان‌های پیشران و نمونه در اجرای سیاست تفویض اختیار تبدیل شده هست.
از توسعه مبادلات با عراق تا مدیریت جریان زائران اربعین، ایلام نشان داده که با اتکا به اختیار و ابتکار عمل استانی، امکان دارد مدلی تازه از حکمرانی چابک و توسعه متوازن را رقم زد.
اجرای سیاست تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداران در دولت چهاردهم، مسیر جدیدی در مدیریت سرزمینی کشور گشوده شده هست؛ اقدامی که به گفته احمد کرمی، استاندار ایلام با فراهم شدن امکان تصمیم‌گیری‌های متناسب با ظرفیت‌های محلی، به چابک‌سازی نظام اداری، تسریع در اجرای طرح‌های کلان و شکوفایی ظرفیت‌های مرزی از مهران تا چیلات و هلاله شمالی انجامیده هست.
ایلام پیشگام در اجرای سیاست تفویض اختیار دولت چهاردهم
احمد کرمی استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: افزایش اختیارات استانداران در دولت چهاردهم، یکی از رویکردهای بنیادین در نظام مدیریت سرزمینی کشور هست؛ تصمیمی که با هدف تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌های ملی، سرعت‌بخشی به برنامه‌های اجرایی و کاهش بوروکراسی اداری در دستور کار قرار گرفته هست.
وی بیان کرد: این سیاست در استان‌های مرزی نیز اثرگذاری دوچندینان داشته و ایلام به‌عنوان یکی از استان‌های شاخص در غرب کشور، توانسته با بهره‌گیری از این رویکرد، گام‌هایی اساسی در توسعه اقتصادی و دیپلماسی مرزی بردارد.
استاندار ایلام ضمن تشریح آثار مثبت این سیاست بیان کرد: هر استان باید متناسب با ظرفیت‌ها و چالش‌های خود، اختیار لازم را در تصمیم‌سازی داشته باشد تا روند اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری پیش برود.
به‌گفته وی، کاهش کاغذبازی اداری (بوروکراسی) و سرعت‌بخشی به تصمیم‌گیری‌ها از مهم‌ترین پیامدهای این رویکرد هست.
وی تأکید کرد: در مناطق مرزی، این تفویض اختیار امکان داردد نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل مبادلات و ارتباطات بین‌استانی و بین‌المللی داشته باشد.
دیپلماسی فعال مرزی؛ از مهران تا چیلات
کرمی با اشاره به موقعیت ممتاز استان ایلام، بیان کرد: این استان با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق و هم‌مرزی با سه استان واسط، میسان و دیاله عراق، پل ارتباطی طبیعی میان دو کشور هست.
به‌گفته وی، به علاوه استان‌ها، ایلام به واسطه ارتباطات فرهنگی و اجتماعی با استان‌های نجف، بابل و کربلا امکان داردد با بیش از ۳۰ درصد جمعیت عراق تعامل مستقیم داشته باشد.
در ادامه، استاندار از ثبت بیش از سه‌میلیون و ۳۰۰ هزار تردد زائر در ایام اربعین از مرز مهران خبر داد و افزود: در اوج ایام اربعین، حجم تردد در ۲۴ ساعت به ۲۷۰ هزار نفر رسید؛ آماری که نشان‌دهنده اجرای موفق دیپلماسی مرزی و انسجام مدیریتی میان دستگاه‌های استان هست.
وی اعلام کرد: در چندین روزها ۵۵ هزار زائر در مسیر بازگشت جابه‌جا شدند؛ عددی معادل ۲.۵ برابر جمعیت شهر مهران در هر شبانه‌روز هست.
به گفته کرمی، پیگیری‌های انجام‌شده از سوی دولت و وزارت کشور منجر به بازگشایی مرز چیلات پس از ۲۲ سال گردید که این اقدام نه‌تنها برای مردم ایلام بلکه برای کل کشور خبر خوشی قرار دارای بود. استاندار میسان نخستین مقام عراقی قرار دارای بود که از همین مرز وارد ایلام گردید و برنامه‌های مشترکی نیز با استان میسان در آینده نزدیک پیش‌بینی شده هست تا در کنار همکاری زائرمحور، ظرفیت‌های تجاری دو استان نیز فعال شوند.
فعال‌سازی گذرگاه‌های جدید و بازارچه‌های مرزی
استاندار ایلام با اشاره به پیگیری سه محور مرزی مهم بیان کرد: علاوه بر مرزهای مهران و چیلات، مرز هلاله شمالی نیز در دستور کار قرار دارد و نامه‌نگاری‌های لازم برای اخذ مجوزهای قانونی از وزارت کشور صورت گرفته هست. در این طرح، مقابل استان دیاله عراق، گذرگاه هلاله شمالی و نیز بازارچه چنگوله در مقابل استان واسط ایجاد خواهد گردید. این شبکه گذرگاه‌ها و بازارچه‌ها ظرفیتی بی‌نظیر برای توسعه تجارت استان ایلام ایجاد خواهد کرد و در اسناد رسمی پروژه‌های پیشران توسعه استان، «مرز» به‌عنوان محور اصلی رشد اقتصادی تعریف شده هست.
نقش تفویض اختیار در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای
کرمی تصریح کرد: اگر تفویض اختیارها اجرا نمی‌شد، بسیاری از نشست‌ها و هماهنگی‌ها در حوزه گردشگری و تجارت امکان‌پذیر نبود. این اختیارات اکنون به شکل آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دقیق از سوی وزارت‌خانه‌ها به استانداران واگذار خواهد گردید و بنابراین سرعت تصمیم‌گیری و اجرایی شدن پروژه‌ها به‌صورت محسوس افزایش یافته هست.
وی به تجربه تاریخی تبادلات مرزی در دوران دفاع‌مقدس اشاره کرد و بیان کرد: آن دوران نشان داد که استان‌های مرزی نقش بی‌بدیلی در پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور دارند. از مجموع ۳۱ استان کشور، ۱۶ استان با کشورهای همسایه مرز مشترک دارند و این ظرفیت امکان داردد به یکی از موتورهای اصلی رونق اقتصادی ایران تبدیل شود. نگاه رئیس‌جمهور، وزیر کشور و وزارت امور خارجه نیز در دولت چهاردهم، حمایت جدی از همین ظرفیت‌های مرزی هست.
منطقه آزاد مهران؛ پیوند توسعه‌ای ایران و عراق
استاندار ایلام در ادامه به آخرین وضعیت منطقه آزاد تجاری–اقتصادی مهران پرداخت و بیان کرد: این منطقه ابتدا منطقه ویژه اقتصادی قرار دارای بود و اکنون در مساحت هفت‌هزار هکتار تعریف شده هست. تمام مطالعات جامع، پدافند غیرعامل و ارزیابی‌های زیست‌محیطی انجام شده و فرایند انتخاب هیئت‌مدیره در حال اجراست.
وی افزود: با وجود آماده‌سازی زیرساخت‌های آب، برق و گاز، شکل‌گیری کامل منطقه آزاد منوط به استقرار هیئت‌مدیره و گمرک هست و این مرحله در دولت چهاردهم قطعی خواهد گردید. با هماهنگی انجام‌شده میان ایلام و استان واسط عراق، زمینه تشکیل منطقه آزاد مشترک میان دو طرف فراهم شده که امکان داردد منجر به افزایش مبادلات اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری جدید برای دو استان و دو کشور شود.
آن‌گونه که در گفت‌وگوی استاندار ایلام با خبرنگار مهر مشهود هست، سیاست تفویض اختیار دولت چهاردهم از محدوده اداری فراتر رفته و به ابزار کارآمدی برای رشد متوازن استان‌ها تبدیل شده هست.
ایلام با اقداماتی چون بازگشایی مرز چیلات، گسترش بازارچه‌های مرزی و پیگیری منطقه آزاد مشترک با عراق، نمونه روشن از اثرگذاری این رویکرد ملی در مقیاس محلی هست؛ الگویی که نشان می‌دهد مدیریت بومی با اتکای به اعتماد ملی امکان داردد آینده توسعه مرزهای کشور را رقم بزند.
دیدگاه‌ها