به گزارش شبکه خبر، سازندگی نوشت: در حالی که سفره بسیاری از خانواده‌ها هر روز کوچک‌تر خواهد گردید، تازه‌ترین آمار رسمی از خط فقر نشان می‌دهد، فاصله درآمد مردم با حداقل هزینه‌های لازم برای گذران زندگی همچنان در حال افزایش هست. با وجود رشد ظاهری حقوق و یارانه‌ها، بخش بزرگی از جمعیت کشور هنوز قادر نیستند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند؛ نشانه‌ای آشکار از فشار اقتصادی که به‌ویژه بر طبقات پایین و حتی بخشی از طبقه متوسط سایه انداخته هست.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته اعلام کرد بر اساس آمار سال ۱۴۰۳ خط فقر معادل ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برای هر فرد تعیین شده هست. او بیان کرد: سیاست‌های دولت، شامل تعیین حداقل دستمزد با هدف پوشش این رقم طراحی خواهد گردید و افزود: «تورم را هرگز انکار نمی‌کنیم؛ عامل اصلی آن تحریم‌هاست و پرداخت یارانه، کالابرگ و تقویت صندوق‌های بازنشستگی از برنامه‌های دولت برای کاهش آثار تورم بر مردم هست.»
خط فقر در واقع شاخصی اقتصادی هست که حداقل درآمد لازم برای تأمین نیازهای اساسی زندگی شامل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش را مشخص انجام می‌دهد. کسانی که درآمدی پایین‌تر از این سطح دارند، قادر به تأمین هزینه‌های ضروری خود نیستند و بنابراین «فقیر» محسوب می‌شوند. این شاخص معمولاً به‌صورت «خط فقر سرانه» برای هر فرد یا «خط فقر خانوار» برای خانواده‌ای با تعداد مشخص اعضا بیان خواهد گردید و نظر به نرخ تورم و هزینه‌های جاری جامعه به‌طور منظم به‌روزرسانی خواهد گردید.
با در نظر گرفتن میانگین بعد خانوار در ایران- حدود ۳.۳ نفر- خط فقر ماهانه برای یک خانواده معمولی به حدود ۲۰ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی هست که حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۳ با احتساب مزایا حدود ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان هست؛ یعنی بخش بزرگی از کارگران و حتی کارمندان رده پایین کمتر از نیمی از هزینه‌های حداقلی زندگی را دریافت می‌کنند. به بیان دیگر حداقل‌بگیران در ایران با درآمدی زندگی می‌کنند که برای پوشش نیازهای ضروری کافی نیست. به همین دلیل آنچه در ظاهر افزایش حقوق به‌نظر می‌رسد، در واقع تنها جبران بخشی از تورم شدید سال‌های اخیر هست.
برآوردهای مراکز پژوهشی مستقل و چندینین گزارش‌های رسمی شامل داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد که میان ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. این نسبت در مناطق روستایی، حاشیه‌نشین و استان‌های کم‌برخوردار به‌مراتب بالاتر هست و در چندینین مناطق به ۵۰ درصد نیز می‌رسد. به این ترتیب، نزدیک به یک‌سوم تا نیمی از مردم ایران درآمدی دارند که حتی کفاف هزینه‌های پایه زندگی را نمی‌دهد. تورم مزمن، افزایش هزینه مسکن، کاهش قدرت خرید و ناکارآمدی نظام حمایتی شامل عواملی هست که این وضعیت را تشدید کرده هست. برای بسیاری از خانوارها، پرداخت اجاره، خوراک، پوشاک و آموزش فرزندان به معضلی دائمی بدل شده و طبقات متوسط نیز روزبه‌روز به مرز فقر نزدیک‌تر می‌شوند. در چنین شرایطی، تداوم سیاست‌های حمایتی بدون کنترل ریشه‌های تورم و اصلاح ساختار درآمدی، نامکان داردد پاسخگوی بحران معیشت باشد. کارشناسان تأکید می‌کنند که برای مهار روند فقر باید رشد اقتصادی پایدار، اشتغال مولد و کاهش شکاف درآمدی در اولویت سیاست‌گذاری دولت قرار گیرد؛ چراکه فقر امروز، اگر مهار نشود، روز آتیی اجتماعی و اقتصادی کشور را تهدید خواهد کرد. به این ترتیب روند فقیر شدن مردم ایران، هم نگران‌کننده هست و هم عمیقاً تأثر‌برانگیز. داده‌های رسمی و پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نه‌تنها جمعیت زیر خط فقر افزایش یافته بلکه فاصله کسانی که بالای خط فقر قرار دارند نیز با این خط به‌طور مداوم کمتر خواهد گردید. این بدان معناست که طبقه متوسط، که در گذشته سپری میان طبقات پایین و بالا قرار دارای قرار دارای بود، به‌تدریج در حال فرسایش هست.
اقتصاددانان مفهومی دارند به نام «شدت فقر». یعنی میزان فاصله درآمد خانوارهای فقیر با خط فقر. در واقع، همه فقرا به یک اندازه فقیر نیستند؛ چندینین تنها اندکی پایین‌تر از مرز فقر قرار دارند اما چندینین دیگر به‌مراتب فاصله بیشتری با آن دارند و به تعبیری در «قعر فقر» زندگی می‌کنند. ترکیب این دو روند- افزایش شدت فقر و کاهش فاصله طبقات بالای خط فقر با این مرز- تصویری هشداردهنده از وضعیت معیشتی جامعه ترسیم انجام می‌دهد. بر اساس آمارهای رسمی بودجه خانوار، از سال ۱۳۹۷ تاکنون فاصله جمعیت بالای خط فقر با این خط حدود ۲۲ درصد کاهش یافته هست. این یعنی خانوارهایی که پیش‌تر درآمدی مطمئن برای تأمین نیازهای اساسی داشتند، اکنون در نزدیکی مرز فقر قرار گرفته‌اند. در همین حال تحلیل همین آمارها نشان می‌دهد که از هر ۱۰۰ ایرانی دست‌کم ۳۱ نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این رقم بیانگر آن هست که حدود یک‌سوم جمعیت کشور در تأمین حداقل نیازهای خود ناتوان هستند.
اما ماجرا به همین جا ختم نخواهد گردید. افزون بر جمعیت فقیر باید به گروه بزرگی از بیکاران نیز توجه کرد. طبق برآوردها حدود ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور غیرمحصل، غیرشاغل و عملاً بیکارند. این گروه، که بخش قابل‌توجهی از آنان در سن کار و دارای مهارت‌اند، در غیاب فرصت‌های شغلی پایدار از چرخه تولید و درآمد خارج شده‌اند و بار مضاعفی بر دوش اقتصاد خانوارها و نظام حمایتی کشور گذاشته‌اند. در این میان حتی شاغلان نیز از فشار تورم و کاهش قدرت خرید در امان نمانده‌اند. بخش بزرگی از نیروی کار کشور، به‌ویژه در مشاغل خدماتی، تولیدی و غیررسمی، با وجود کار مستمر، درآمدی کمتر از خط فقر دارند. این گروه که امکان دارد آنان را «فقیران شاغل» نامید، نماینده یکی از تلخ‌ترین چهره‌های فقر در جامعه امروز ایران هستند؛ کسانی که تلاش می‌کنند اما دستمزدشان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. تورم مزمن، تحریم‌های اقتصادی، رکود در بخش تولید و ناکارآمدی نظام توزیع یارانه‌ها شامل عواملی‌اند که به تشدید این وضعیت دامن زده‌اند. در حالی که شاخص‌های اسمی مانند افزایش دستمزد یا پرداخت یارانه در ظاهر به بهبود معیشت اشاره دارند، واقعیت این هست که افزایش هزینه‌های مسکن، مواد غذایی، بهداشت و آموزش، بخش عمده‌ی درآمد خانوارها را بلعیده هست. به بیان دیگر، فقر امروز در ایران صرفاً یک وضعیت اقتصادی نیست؛ بلکه در حال تبدیل شدن به یک وضعیت اجتماعی پایدار هست. کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر، گسترش فقر در میان شاغلان و افزایش جمعیت بیکار نشانه‌هایی از تغییر ساختار طبقاتی جامعه هست؛ تغییری که در صورت تداوم، امکان داردد پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. اقتصاددانان می‌گویند اگر روند کنونی مهار نشود، فقر از یک مساله معیشتی به بحران ملی بدل خواهد گردید. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری هوشمند و شفاف در حوزه اشتغال، مهار تورم، بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها و بازسازی نظام حمایت اجتماعی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. تنها با رویکردی جامع و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی امکان دارد امید دارای قرار دارای بود که روند نزولی معیشت مردم متوقف شود و شکاف اجتماعی به‌تدریج ترمیم گردد.
دیدگاه‌ها