به گزارش به گزارش شبکه خبر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر هست:
*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور تبریز نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت شجاع خلیل زاده بازیکن باشگاه تراکتور تبریز به پرداخت دو میلیارد ریال جریمه نقدی، دایر بر نشر اکاذیب از طریق مصاحبه با رسانه‌ها و اظهارات خلاف واقع علیه داوری مسابقات در جریان مسابقه مقابل تیم فولاد خوزستان از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده هست با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی هست.
*در خصوص استیناف رسول خطیبی سرمربی تیم مس رفسنجان نسبت به رأی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی بدلیل رفتار غیر ورزشی در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم پیکان از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده هست با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی هست.
*درخصوص استیناف کاوه رضایی با وکالت علی ده‌دشتی و علی شعبان‌زاده، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده هست، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی ملاحظه می‌گردد، بازیکن مدعی هست که تفاهم‌نامۀ منعقده میان طرفین، یک قرارداد معتبر و لازم‌الاجرا بوده که باشگاه با عدم ثبت‌نام بازیکن در نیم‌فصل دوم سال ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱، دچار فسخ یک‌جانبۀ آن شده و مکلف به پرداخت غرامت به میزان دستمزد مندرج در قرارداد هست. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، از یک‌سوی، صرف‌نظر از آن که ماهیت سند موردامضا و عمل حقوقی منعقده میان طرفین، واجد وصف «قرارداد نهایی» (Final Contract) بوده یا آن که صرفاً یک توافق مقدماتی (Pre-Contract) تلقی گردد، از منظر آثار حقوقی، عمل حقوقی مذکور فی‌حد ذاته واجد اثر حقوقی و مفید تعهد برای طرفین آن بوده و در صورت تخلف از مفاد آن، طرف متخلف دارای مسئولیت هست؛ به‌ویژه آن که بند ۴ سند یاد شده، به پرداخت غرامت در صورت نقض تعهد تصریح دارد؛ با این توضیح وجود یا عدم وجود عنوان قرارداد تأثیری در اصل مسئولیت ناشی از تعهد پذیرفته‌شده ندارد؛ زیرا در هر دو فرض، ارادۀ طرفین به‌گونه‌ای انشا یافته که نقض آن با مسئولیت همراه هست. از جهات دیگر، تعهد باشگاه به ثبت قرارداد بازیکن در مهلت مقرر قانونی، تعهدی اساسی و بنیادین در روابط استخدامی ورزشی محسوب خواهد گردید؛ تعهدی که اجرای آن، شرط تحقق و استمرار همکاری حرفه‌ای طرفین هست. بنابراین، خودداری یا قصور باشگاه در ثبت قرارداد، نقضی اساسی از سوی باشگاه تلقی خواهد گردید؛ زیرا این تخلف، هدف اصلی توافق، یعنی ایجاد رابطۀ کاری ورزشی را منتفی می‌سازد. بند ۱ مادۀ ۱۸ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶ و نیز بند ۱ مادۀ ۱۷ مقررات نقل‌وانتقالات و وضعیت بازیکنان مصوب فیفا صراحتاً مقرر می‌دارند که معیارهای محاسبۀ غرامت مقرر در مواد مذکور، تنها در صورت عدم تعیین میزان غرامت توسط طرفین اعمال می‌شوند. بنابراین، وقتی طرفین از پیش، سازِکار غرامت قابل‌پرداخت را تعیین نموده‌اند، مرجع رسیدگی در وهلۀ نخست باید همان توافق را ملاک قرار داده و معیارهای قانونی مذکور در مواد یادشده که شامل مقرر می‌دارد در فرض نقض قرارداد توسط باشگاه، بازیکن مستحق دریافت دستمزد خود تا پایان دورۀ اعتبار قرارداد هست و خواستۀ تجدیدنظرخواه نیز بر این مبنا تعیین شده هست، تنها در فقدان توافق صریح مبنی بر تعیین میزان غرامت، قابل‌اعمال هستند. در این خصوص بند ۴ «تفاهم‌نامۀ» که مستند دعوای تجدیدنظرخواه هست، مقرر داشته هست: «باشگاه موظف هست ۵ روز پیش از خاتمۀ پنجرۀ نقل‌وانتقالاتی نیم‌فصل دوم ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ در صورتی که بازیکن مشکلی برای ثبت قرارداد نداشته باشد و یا مصدومیت طولانی‌مدت نداشته باشد، قرارداد بازیکن را ثبت نماید. در صورت عدم ثبت قرارداد تا موعد فوق‌الذکر، بازیکن حق فسخ قرارداد و دریافت مبلغ ۱۰ میلیارد تومان به‌عنوان غرامت دارد.» در واقع طرفین با آچندین اوقات از اهمیت این تعهد و به‌منظور تأمین قطعیت و پیش‌بینی‌پذیری در روابط خود، مبلغ ده میلیارد تومان را به‌عنوان غرامت در صورت عدم ثبت قرارداد تعیین کرده‌اند. این توافق، از نظر حقوقی، شرط غرامت تعیین‌شده یا مقطوع (liquidated damages clause) محسوب خواهد گردید؛ شرطی که هدف آن، تعیین پیشینی میزان غرامت ناشی از نقض قرارداد و جلوگیری از اختلافات بعدی دربارۀ میزان واقعی زیان هست. این کمیته پس از ارزیابی شرایط پرونده و ارزش توافق، مبلغ مقرر را متناسب با خسارت قابل‌پیش‌بینی تشخیص داده و لذا دلیلی بر بطلان یا بی‌اعتباری شرط مزبور وجود نداشته و مطالبۀ مبلغی بیش از این میزان فاقد مبنای حقوقی در چارچوب قرارداد و مقررات هست؛ به‌ویژه آن که از جهتی دیگر نیز چنان‌چه وکیل تجدیدنظرخواه در لایحۀ تجدیدنظرخواهی خود اذعان داشته هست، بازیکن با انعقاد قرارداد با باشگاه جدید در فصل ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲، از میزان خسارت وارده کاسته و میزان دستمزد برای فصل یادشده براساس قرارداد قبلی، مطابق قاعدۀ تقلیل خسارت، قابل‌مطالبه نیست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید، بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آئین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است
دیدگاه‌ها