به گزارش شبکه خبر، در سال‌های اخیر بانک‌های ایران به جای ایفای نقش واسطه مالی، به هلدینگ‌های بزرگ شبه‌سرمایه‌گذاری بدل شده‌اند. شرکت‌هایی در حوزه ساختمان، پتروشیمی، بیمه، گردشگری و حتی خودرو، بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در چندین بانک‌ها، سهم دارایی‌های غیرنقد و شرکت‌های تابعه از کل دارایی‌ها به بیش از ۴۰ درصد رسیده هست؛ وضعیتی که نقدشوندگی بانک‌ها را تضعیف و نسبت کفایت سرمایه را به سطح نگران‌کننده‌ای رسانده هست.
انباشت این دارایی‌های راکد نه‌تنها هیچ بازدهی پایداری ندارد، بلکه به‌دلیل هزینه استهلاک بالا و رکود قیمتی در بخش‌های غیرمولد، به زیان پنهان در صورت‌های مالی بانک‌ها تبدیل شده هست. اقتصاددانان ریشه بخش مهمی از ناترازی ساختاری شبکه بانکی را همین «دارایی‌های منجمد» می‌دانند.
انحراف جریان پول از تولید
وقتی بانکی در بنگاه‌داری فعال هست، اولویت تخصیص منابع خود را نیز به شرکت‌های تحت مالکیتش می‌دهد؛ بنابراین، تسهیلات کمتری به بخش خصوصی واقعی و تولید مولد می‌رسد. بانک‌ها به‌جای تحلیل طرح‌های صنعتی و تولیدی، منابع خود را در مسیر مالکیتی و سفته‌بازی هدایت می‌کنند.
به بیان کارشناسان، این پدیده نوعی تعارض منافع ساختاری در نظام بانکی ایجاد کرده هست؛ جایی که بانک هم وام‌دهنده هست و هم سهام‌دار. در چنین شرایطی، انگیزه برای «نوسان‌گیری» از دارایی‌ها بر سیاست‌های تسهیلاتی غلبه انجام می‌دهد.
فروش اقساطی؛ راهی برای اصلاح تدریجی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در سخنان اخیر خود از فروش اقساطی شرکت‌های وابسته بانک‌ها به‌عنوان راهکاری تازه برای خروج از بنگاه‌داری خبر داده هست. او بیان می‌کند: «بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و واگذاری در قالب قسطی نیز امکان‌پذیر هست؛ اعتقاد داریم شرکت‌های غیرمرتبط باید از فضای بانک‌داری خارج شوند.»
بررسی کارشناسی نشان می‌دهد که رویکرد اقساطی، از دو مسیر به اصلاح کمک انجام می‌دهد:
۱. افزایش دامنه خریداران: در شیوه نقدی، تنها مجموعه‌های بزرگ و شبه‌دولتی توان خرید داشتند، اما در مدل اقساطی، بخش خصوصی واقعی امکان داردد وارد میدان شود.
۲. بازگشت تدریجی منابع: با تبدیل دارایی‌های راکد به اقساط قابل وصول، بانک‌ها امکان داردند بدون شوک نقدینگی، ترازنامه خود را ترمیم کنند.
چنانچه این فرایند با نظارت دقیق و مقررات شفاف پیش رود، به مرور شاخص‌های کلیدی همچون نقدشوندگی دارایی‌ها، نسبت کفایت سرمایه و حجم تسهیلات اعطایی به تولید بهبود می‌یابد.
چالش شفافیت و خطر بازگشت چرخه قدیم
با این حال، هشدار کارشناسان درباره خطر واگذاری‌های غیرشفاف جدی هست. تجربه خصوصی‌سازی دهه ۱۳۹۰ نشان داد که نبود سازوکار دقیق برای ارزیابی و قیمت‌گذاری، امکان داردد دارایی‌ها را از یک شبه‌دولت به شبه‌دولت دیگر منتقل کند.
برای جلوگیری از این چرخه، لازم هست بانک مرکزی و سازمان خصوصی‌سازی، ضوابط روشنی برای موارد زیر تدوین کنند: قیمت‌گذاری عادلانه و قابل‌راستی‌آزمایی، نحوه تقسیط و نرخ سود فروش، کنترل ذی‌نفعان و ممنوعیت خرید مجدد توسط بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته. بدون این تضمین‌ها، اصلاح بنگاه‌داری ممکن هست تنها در ظاهر رخ دهد و دارایی‌ها با واسطه به همان شبکه بانکی بازگردند.
گام در مسیر اصلاح ساختاری
اقدام بانک مرکزی در گشودن مسیر فروش اقساطی شرکت‌های بانکی را امکان دارد بخشی از پازل اصلاحات نظام مالی کشور دانست. در صورت اجرای صحیح، این سیاست به افزایش اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی، کاهش ناترازی مزمن و بازتعریف مأموریت بانک‌ها در خدمت تولید منجر خواهد گردید.
پایان واقعی بنگاه‌داری، نه صرفاً جابه‌جایی مالکیت شرکت‌ها، بلکه بازگشت بانک به وظیفه تاریخی‌اش هست: تأمین مالی کارآفرینی و رشد اقتصادی، نه بنگاه‌داری و سفته‌بازی.
دیدگاه‌ها