به گزارش شبکه خبر؛ سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرد خط فقری که در سال ۱۴۰۳ جمع‌بندی شده به ازای هر یک نفر ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان بوده و سیاست‌های دولت شامل کف حقوق برای کارگران و سازمان‌های دولتی در راستای توجه به همین میزان است. عدد اعلام شده برای خط فقر در حالی هست که بسیاری از فعالان حوزه کارگری معتقدند تناقض‌های آشکار میان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و ارقام اعلامی برای خط فقر وجود دارد و این رقم نه تنها غیرواقعی، بلکه بی‌پشتوانه و بدون در نظر گرفتن بسیاری از مؤلفه‌های معیشتی خانواده‌ها اعلام شده هست.
شبکه خبر: گام برداشتن در راستای رفع ریسک‌های سیاسی از فضای اقتصاد، اصلاحات اقتصادی در راستای رفع بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و به‌کارگیری سیاست‌های حمایتی راهکارهایی هستند که دستگاه سیاستگذاری اقتصادی باید در راستای بهبود وضعیت فقرا در دستور کار خود قرار دهد.
در شرایطی که شکاف میان درآمد و هزینه‌های خانوار روزبه‌روز بیشتر خواهد گردید، بسیاری از ناظران انتظار دارند دولت با رویکردی شفاف، مبتنی بر داده‌های واقعی و با مشارکت بدنه کارشناسی مستقل، به بازتعریف خط فقر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی و حمایتی بپردازد.
سمیه گلپور، فعال حوزه کارگری و تحلیل‌گر اقتصاد معیشتی در بیان کرد و گو با «اقتصادنیوز» با تحلیل دقیق مولفه های زندگی یک خانوار، از مسکن و آموزش گرفته تا دارو، درمان، حمل و نقل، تورم و حتی حوادث غیرمترقبه، می گوید «این خط فقر نیست، خط مرگ هست!».
مشروح گفتگوی شبکه خبر با سمیه گلپور، فعال حوزه کارگری و تحلیل‌گر اقتصاد معیشتی را بخوانید؛
***
* خانم گلپور! روز گذشته سخنگوی دولت میزان خط فقر در سال 1403 را اعلام کردند رقمی که چندان با واقعیت جامعه همخوانی ندارد، نظر شما در خصوص رقم اعلام شده چیست و خط فقر اعلام شده چقدر آمار قابل اتکایی است؟
رقمی که از سوی دولت به‌عنوان «خط فقر» برای سال ۱۴۰۳ اعلام شده، ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان به‌ازای هر نفر هست. حال اگر این عدد را بپذیریم و آن را مبنای محاسبه قرار دهیم، باید ببینیم این خط فقر برای یک خانواده چه‌قدر خواهد گردید. بر اساس همان تعریف متعارف از خانوار که در ماده ۴۱ قانون کار نیز مورد استناد قرار گرفته«یعنی یک خانواده چهارنفره شامل پدر، مادر و دو فرزند» عدد خط فقر ماهانه برای این خانوار به حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان می‌رسد. اما سوال اساسی اینجاست، چرا با وجود چنین رقمی برای خط فقر، حداقل دستمزد کارگران روی حدود ۱۲ میلیون تومان تعیین شده هست؟
سیاست های دستمزدی هیچ همخوانی با واقعیت های معیشتی ندارد
این یعنی دستمزدی که برای کارگران تعیین خواهد گردید، تقریبا نیمی از خط فقر واقعی هست؛ در حالی که طبق قانون، حداقل مزد باید زندگی یک خانوار را تأمین کند. این تناقض آشکار، در واقع نوعی نقض حقوق کارگران و مزدبگیران به شمار می‌رود.
اگر این رقم اعلامی از سوی خانم مهاجرانی به‌عنوان نماینده دولت درباره خط فقر در سال ۱۴۰۳ را صحیح بدانیم، باید پذیرفت که سیاست‌های دستمزدی دولت هیچ‌گونه همخوانی و سنخیتی با واقعیت‌های معیشتی ندارد و همین مسئله موجب شده که حقوق نیروی کار عملاً از سال ۱۴۰۳ تاکنون در حال تضییع باشد.
خط فقر نیست خط مرگ است
*حداقل حقوق سال جاری با توجه به رقم اعلامی چقدر با خط فقر فاصله دارد؟
با رقم اعلامی اگر بخواهیم برای یک خانواده چهار نفره محاسبه کنیم، حداقل هزینه‌های زندگی به ۲۴ میلیون تومان در ماه می‌رسد. اما دستمزد پایه به‌گونه‌ای تعیین شده که با همه افزایش‌ها و مزایا، نهایتا به حدود ۱۵ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی هنوز حدود ۹ تا ۱۰ میلیون تومان فاصله با خط فقر واقعی وجود دارد آن هم بر اساس داده‌هایی که خود دولت ارائه کرده هست. این عدد خط فقر نیست خط مرگ هست.
از جهات دیگر، این ارقام در حالی اعلام خواهد گردید که در یک ماه اخیر، قیمت تخم‌مرغ تقریبا دو برابر شده، گوشت افزایش چشمگیری داشته و قیمت برنج به چندینین صد هزار تومان رسیده هست. در مجموع، طی دو تا سه ماه گذشته، بسیاری از کالاهای اساسی با افزایش دو تا سه برابری قیمت مواجه بوده‌اند.
* برای سال جاری و با در نظر گرفتن نرخ تورم، افزایش ریسک های سیاسی، تعطیلی برخی کسب و کارها بعد از جنگ و ... آیا می‌توان گفت خط فقر به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت؟
نکته‌ی دوم دقیقاً همین‌جاست؛ اگر عدد اعلام‌شده را مبنا قرار دهیم و آن را واقعی فرض کنیم، به این معناست که در سال ۱۴۰۴ با حداقل ۵۰ درصد تورم مواجه بوده‌ایم. بنابراین، رقم حدود شش میلیون تومان که سال گذشته به‌عنوان خط فقر فردی اعلام شده قرار دارای قرار دارای بود، باید دست‌کم دو برابر شود تا با واقعیت‌های اقتصادی امسال همخوانی داشته باشد. به این ترتیب، خط فقر در سال ۱۴۰۴ برای هر فرد حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد قرار دارای قرار دارای بود. حال اگر مبنای محاسبه، یک خانواده چهار نفره باشد، حداقل هزینه زندگی چنین خانواری به بیش از ۴۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد آن‌هم بر اساس آماری که سخنگوی دولت ارائه کرده هست. چرا که به‌وضوح، در سال جاری با تورمی حداقل ۵۰ درصدی روبه‌رو بوده‌ایم.
در مجموع امکان دارد بیان کرد تورم خسارت بسیاری به مردم زده و ارزش پول ملی کاهش یافت و دولت به خاطر عدم کنترل تورم و خسارت‌های که به مردم وارد کرده باید پاسخگو باشد و جبران خسارت کند.
مسکن در خط فقر فردی لحاظ شده هست؟
* خانم گلپور! یک نکته مبهم وجود دارد و آن اینکه این عدد دقیقاً بر چه مبنایی تعیین شده؟ آیا صرفاً هزینه تأمین قوت غالب در نظر گرفته شده، یا سایر هزینه‌های زندگی مانند مسکن، آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل هم در محاسبه لحاظ شده‌اند؟در برخی کشورها هزینه مسکن حدود ۳۰ درصد از کل هزینه‌های زندگی فرد شاغل را تشکیل می‌دهد، در حالی که در ایران این عدد به حدود ۵۰ درصد رسیده است. معنایش این است که فرد باید با سه میلیون تومان باقی‌مانده، سایر نیازهای معیشتی خود را تامین کند؟
ما نیز همین مساله را داریم. به ما مرجع، رفرنس و نهادی که این آمار را ارائه می‌دهد، اعلام کنند و اینکه این محاسبات بر اساس چه سبد خانواری انجام شده؟ آیا موضوع مسکن، که یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های سبد معیشت هست، در این رقم شش میلیون تومانی لحاظ شده یا خیر؟ باید این موضوع را به‌طور شفاف مشخص کنند که...
در خط فقر اعلام شده صرفا «قوت لایموت» لحاظ شده هست؟
بله نکته این هست که آیا در این عدد، صرفا «قوت لایموت» یعنی حداقل خوراک برای زنده ماندن لحاظ شده؟ یا خیر، سایر مؤلفه‌های اساسی زندگی مانند مسکن، خوراک مناسب، دارو و درمان، آموزش فرزندان و حتی آموزش خود نیروی کار، اینترنت و دسترسی به فضای مجازی (که امروز بخش جدایی‌ناپذیر از آموزش و کار شده)، حمل‌ونقل و ایاب و ذهاب نیز در این رقم در نظر گرفته شده‌اند؟ ما انتظار داریم این موارد را به‌روشنی برای ما مشخص کنند.
اگر عدد خط فقر را بپذیریم اجحاف بزرگی در حق مردم شده است
در شرایطی که در زندگی انسان‌ها و هر خانواده‌ای ممکن هست حوادث غیرمترقبه‌ای رخ دهد « مانند از دست دادن سرپرست خانوار، گرفتار شدن در سرقت، یا ابتلا به بیماری» این پرسش پیش می‌آید که آیا در این رقم شش میلیون تومانی که اعلام می‌کنند، موضوع پس‌انداز برای مقابله با چنین اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای نیز در نظر گرفته شده هست؟ چون این حق هر فرد هست که امکان پس‌انداز و آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها را داشته باشد.
وقتی این عوامل را کنار یکدیگر قرار می‌دهیم، به‌روشنی درمی‌یابیم که این عدد نامکان داردد واقعی و قابل اتکا باشد. سوال که مطرح خواهد گردید که متر و معیار این عدد چیست؟ اگر عدد خط فقر را بپذیریم اجحاف بزرگی در حق مردم شده هست.
اجرای کالابرگ فاصله قابل توجهی با هدف اولیه‌اش دارد
* آیا کالابرگ واقعاً می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در کاهش خط فقر داشته باشد؟ آیا این طرح قادر است نیازهای اساسی خانوارهای کم‌درآمد را به‌طور کامل پوشش دهد یا صرفاً بخشی از مشکلات معیشتی آنان را موقتا کاهش می‌دهد؟
اگر گفته خواهد گردید که این مسائل با، به‌قول معروف، کالابرگ و مواردی از این دست جبران خواهد گردید، از نظر ما این صرفا توجیهی برای گرانی هست. در عمل، اجرای کالابرگ فاصله قابل توجهی با هدف اولیه‌اش دارد. چرا؟ چون در طراحی اولیه، مجلس مصوب و به دولت ابلاغ کرد که نظر به ارزی که برای کالاهای اساسی تخصیص یافته، دولت موظف هست آن کالاها را به قیمت سال ۱۴۰۰ در اختیار مردم قرار دهد « رقمی که به‌تازگی به قیمت سال ۱۴۰۱ تغییر یافته است».
سؤال اصلی که اینجا مطرح می شود اینکه آیا واقعا طرح کالا برگ در فروشگاه‌ها به‌درستی اجرا خواهد گردید یا نه؟ مسئله بعدی این هست که مبلغ اختصاص‌یافته بسیار ناچیز هست از جهات دیگر هنگام استفاده از کالابرگ، افراد اغلب مجبور می‌شوند کالاهای دیگری را هم همراه کالای مورد نظر خریداری کنند. در واقع، چندینین فروشگاه‌ها به‌دلیل تخلفات متعدد، به مراجعه‌کننده می‌گویند: «این کالا موجود نیست، باید کالای دیگری برداری.»
به علاوه، براساس قانون تمامی کالاها باید با قیمت‌های سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ عرضه شوند، آیا این اتفاق می افتد؟ در حالی که نهادهای نظارتی تاکنون در این زمینه عملکرد موفقی نداشته‌اند و نتوانسته‌اند تضمین کنند که کالاهای اساسی با قیمت مصوب و به شکل صحیح به دست مردم برسد.
انتظار ترمیم مزدی برای حمایت از معیشت کارگران را داشتیم اما...
از جهات دیگر نظر به اینکه در سال جاری کشور با چالش‌های جدی شامل بحران جنگ و آثار اقتصادی ناشی از آن مواجه بوده، انتظار می‌رفت که دست‌کم یک ترمیم مزدی برای حمایت از معیشت کارگران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام نه‌تنها شایسته، بلکه به‌طور کامل منطقی و ضروری قرار دارای قرار دارای بود.
با این حال، متأسفانه چنین اقدامی صورت نگرفت. حتی شورای‌عالی کار، که مطابق قانون موظف هست در چنین شرایطی ورود کند، تا این لحظه جلسه‌ای برای بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص ترمیم دستمزد برگزار نکرده هست.
در عمل، این شورا به نهادی غیرفعال و بلااستفاده تبدیل شده؛ نهادی که باید یکی از ارکان اصلی دفاع از حقوق نیروی کار و مسئول تعیین سیاست‌های مزدی به‌ویژه در شرایط بحرانی و اضطراری باشد. عدم تشکیل جلسه و بی‌توجهی به وضعیت معیشتی میلیون‌ها کارگر، پرسش‌های جدی درباره کارکرد واقعی شورای‌عالی کار و مسئولیت‌پذیری آن در قبال جامعه کارگری ایجاد انجام می‌دهد.
دیدگاه‌ها