به گزارش شبکه خبر، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی پیش از ظهر چهارشنبه در سی و هفتمین نشست کمیسیون حقوقی مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران که در سالن همایش رضوان شهرداری قم برگزار گردید، با تأکید بر اینکه ارتباط میان قوه قضائیه و شهرداری‌ها یک تعامل اجتناب‌ناپذیر در اداره شهرهای بزرگ هست، بیان کرد: حدوداً تمامی شئون زندگی شهری با عملکرد شهرداری‌ها گره خورده و از این رو همکاری مداوم میان دستگاه قضائی و مدیریت شهری از اهمیت بسزایی برخوردار هست.
مدیرکل دادگستری استان قم افزود: بخش قابل توجهی از چالش‌های حقوقی شهرداری‌ها ناشی از ضعف در ساختار واحدهای حقوقی هست و اگر این بخش تقویت نشود، سایر حوزه‌های اجرایی نیز دچار آسیب می‌شوند که از این‌رو ضروری هست امکانات لازم برای دفاع از حقوق شهر و شهروندان در اختیار تیم‌های حقوقی شهرداری‌ها قرار گیرد.
حجت الاسلام موسوی با اشاره به تجربه چندین شهرها در بروز مشکلات ناشی از نداشتن مستندات حقوقی دقیق بیان کرد: در مواردی مشاهده شده هست خیابان‌هایی با قدمت تاریخی طولانی به خاطر فقدان سند مالکیت یا مستندات حقوقی روشن، محل طرح دعاوی شده و حتی چندین افراد موفق به دریافت سند اراضی عمومی شده‌اند که این امر اهمیت مستندسازی صحیح را دوچندینان انجام می‌دهد.
وی مستندسازی و آموزش تخصصی را دو محور اصلی در بازآرایی حقوقی شهرداری‌ها دانست و تصریح کرد: آموزش مداوم نیروهای حقوقی ضرورتی انکارناپذیر هست و تصور پایان‌پذیر بودن علم حقوق زمینه‌ساز عقب‌ماندگی هست، بنابراین انتقال دانش روز و تجربیات موفق باید در دوره‌های آموزشی منظم دنبال شود.
سامانه‌های الکترونیک قوه قضائیه از ابزارهای مؤثر در تسریع فرایندهای حقوقی است
مدیرکل دادگستری استان قم در بخش دیگری از سخنان خود استفاده از سامانه‌های الکترونیک قوه قضائیه را از ابزارهای مؤثر در تسریع فرایندهای حقوقی دانست و اظهار کرد: امکان طرح و پیگیری چندین دعاوی به صورت برخط فراهم شده و شهرداری‌ها امکان داردند با بهره‌گیری از این ظرفیت، در کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از اشتباهات کارشناسی گام بردارند.
وی با بیان اینکه ورود به حواشی در روند رسیدگی به پرونده‌ها موجب فاصله گرفتن از اصل دعوا خواهد گردید، بیان کرد: تمرکز بر مسائل جانبی و شخصی، بسیاری از پرونده‌ها را از مسیر اصلی خود منحرف انجام می‌دهد و این امر نتیجه‌ای جز طولانی شدن دادرسی ندارد.
حجت الاسلام موسوی در ادامه به تجربه موفق دادگستری استان قم در تعامل با شهرداری قم اشاره کرد و افزود: تشکیل کمیته حل اختلاف میان شهرداری و مردم از اقدامات موفقی بوده که با حضور نمایندگان دادگستری و شهرداری، پیش از ورود به فرایند رسمی قضائی، بسیاری از اختلافات از طریق مصالحه و گفت‌وگو برطرف خواهد گردید.
وی ادامه داد: در این سازوکار اگر حق با مردم باشد، از شهرداری خواسته خواهد گردید عقب‌نشینی کند تا حقوق شهروندان تضییع نشود و در صورتی که شهرداری مستند باشد، برای مردم توضیحات لازم ارائه خواهد گردید و این روند به کاهش حجم پرونده‌های قضائی و افزایش رضایت عمومی منجر شده هست.
مدیرکل دادگستری استان قم اجرای این الگو را در سایر کلان‌شهرهای کشور قابل توصیه دانست و اظهار کرد: کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی از طریق صلح و سازش، علاوه بر حمایت از حقوق مردم، موجب صرفه‌جویی در وقت قضات و افزایش دقت در رسیدگی‌ها خواهد گردید.
وی نیز از تشکیل کارگروه بررسی راهکارهای صدور اسناد املاک شهری در قم خبر داد و بیان کرد: این کارگروه با مشارکت اداره ثبت اسناد و املاک استان فعال شده و در راستای تثبیت مالکیت عمومی، جلوگیری از تداخل با اراضی شخصی و رفع مشکلات ثبتی به صورت تخصصی فعالیت انجام می‌دهد.
حجت الاسلام موسوی بیان کرد: شهر قم از جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ دینی و انقلابی برخوردار هست و حضور میهمانان این نشست در جوار کریمه اهل‌بیت (س) امکان داردد همراه با زیارت و بهره‌گیری معنوی، بر پرباری جلسات بیفزاید.
وی با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از ظرفیت‌های معنوی موجود در مسجد مقدس جمکران عنوان کرد: طبق روایتی از این مکان مقدس، خواندن دو رکعت نماز در مسجد جمکران معادل عبادت در بیت‌الله‌الحرام هست و لازم هست شرکت‌کنندگان در کنار مباحث حقوقی و اداری نشست، از فرصت‌های معنوی شهر بهره‌مند شوند.
دیدگاه‌ها