به گزارش به گزارش شبکه خبر به نقل از وزارت علوم، پیمان صالحی، در نشست هم‌اندیشی مزایای مواد ۱۱ و ۱۳ قانون جهش دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، اعلام کرد که بسیاری از صنایع و دانشگاه‌ها به خاطر عدم آچندین اوقات از مفاد این مواد قانونی، تاکنون از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده بهره‌مند نشده‌اند.
وی تصریح کرد: ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان که در سال ۱۴۰۱ تصویب شده هست، با هدف توسعه تعامل میان دانشگاه و صنعت تدوین شده و تمامی شرکت‌ها امکان داردند با انعقاد تفاهمنامه کتبی با واحدهای پژوهشی و دانشچندین اوقات مرتبط با اولویت استان، از مزایای این ماده استفاده کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم افزود: هر واحد صنعتی دولتی و خصوصی که قرارداد تحقیق و توسعه با دانشگاه منعقد نماید، مشمول مشوق‌های مالیاتی خواهد گردید و هزینه‌های انجام شده در زمینه تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آینده منظور خواهد گردید.
وی نیز اعلام کرد: کارشناسان متخصص برای راهنمایی و تکمیل فرم‌ها آماده همکاری هستند و در صورت تکمیل مدارک شرکت‌ها در سامانه مربوطه، نتایج بررسی ظرف مدت حداکثر دو ماه اعلام خواهد گردید. در صورت تأیید، مبلغ قراردادها از مالیات قطعی شرکت‌ها کسر خواهد گردید. تا کنون چندینین پروژه در این زمینه مورد تأیید قرار گرفته و نتایج مثبتی برای صنایع و بخش خصوصی به دنبال داشته هست.
دکتر صالحی اظهار دارای بود: در سال جاری میزان اجازه استفاده از ظرفیت‌های این قانون به ۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده هست، در حالی که عملکرد کل اعتبار مالیاتی سال گذشته تنها ۶ هزار میلیارد ریال بوده هست.
وی ضمن اشاره به تلاش‌های استان آذربایجان شرقی در ارتقای آچندین اوقات صنایع و دانشگاه‌ها نسبت به این قانون، افزود این استان امکان داردد در سال آینده رتبه نخست یا دوم کشور در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان را کسب کند.
وی در ادامه بیان دارای بود: تا کنون ۸۵ درصد پروژه‌های اعلامی تأیید شده‌اند و پروژه‌های باقی‌مانده به خاطر طولانی بودن یا مرتبط بودن با موضوعات علوم انسانی، تأیید نشده‌اند.
معاون پژوهشی وزارت علوم در پایان اعلام کرد: از سال جاری، گذراندن دوره پسادکترا در صنایع و شرکت‌ها حتی با وجود خدمت سربازی امکان‌پذیر شده و نیز گذراندن فرصت مطالعاتی ۶ تا ۹ ماه برای اعضای هیئت علمی وزارت علوم در صنایع به صورت اجباری درآمده هست.
دیدگاه‌ها