به گزارش به گزارش شبکه خبر، دوم مهرماه سال جاری تفاهمنامه مشترکی بین دادگستری استان و اتاق اصناف تهران با هدف رسیدگی به اختلافات اصناف و بازاریان با استفاده از نهاد داوری امضا گردید.
در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین علی نجفی در نشستی با حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران و تعدادی از رؤسای اتحادیه‌ها در خصوص اجرای مفاد تفاهمنامه داوری در جهت حل اختلافات و نیز ایجاد شعب تخصصی شورای حل اختلاف در اتحادیه‌ها بحث و تبادل نظر کرد.
بر این اساس، فرآیند حل اختلاف طرفین قرارداد از طریق مراجعه به داوران حرفه‌ای و نیز تأسیس شورای حل اختلاف تخصصی در تمامی اتحادیه‌های استان تهران کلید خورد.
سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران در این نشست، اظهار کرد: نظر به آموزه‌های قرآنی و روایات متعدد آنچه در حل اختلافات بر آن تاکید شده هست، حل اختلاف از طریق ایجاد سازش و اصلاح ذات البین هست، زیرا با حل اختلاف از طریق سازش، غیر از اینکه به دعوی طرفین خاتمه داده خواهد گردید، مودت و دوستی که سابقا بین طرفین برقرار بوده و با ایجاد اختلاف جای خود را به مخاصمه و دشمنی داده هست، مجدداً برقرار خواهد گردید.
وی افزود: برای رسیدن به این امر در سطح جامعه راه و مسیری غیر از رفع اختلاف از طریق مراجع غیرقضایی وجود ندارد؛ بنابراین هر کسی قدمی در این راه بردارد برابر روایات مشمول ثواب عظیم و خیر کثیر خواهد قرار دارای بود. بنابراین بر ما و هرکسی که امکان داردد در این زمان قدمی در جهت تسهیل در حل اختلافات بردارد تکلیف هست که به میزان وسع خود اقدام کند.
سرپرست شوراهای حل اختلاف استان تهران ادامه داد: در رسیدگی قضایی فقط فصل خصومت خواهد گردید و مطابق ادله و اصول دادرسی حکم صادر خواهد گردید و قلع ریشه نزاع و خصومت تحقق پیدا نانجام می‌دهد. حکم قضایی موجب خاتمه دعوای بین دو نفر خواهد قرار دارای بود اما کدورت قلبی و دشمنی که بین دو نفر ایجاد شده هست باقی می‌ماند و به همین جهت در آیات و روایات به این سمت هدایت شده‌ایم که قبل از مراجعه طرفین دعوی به قاضی، افرادی در جامعه به اصلاح ذات‌البین بپردازند و این امر سبب خواهد گردید که بین مؤمنین مودت و محبت جامع و کاملی حاکم باشد که محصول آن وجود نعمت‌ها و برکات بیشتری برای جامعه مسلمین خواهد گردید.
وی اضافه کرد: در طول ۴۶ سال پس از پیروزی انقلاب نظر به رشد جمعیت و پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی علی‌رغم توسعه تشکیلات دادگستری و کار جهادی قضات محترم و کارکنان محترم دادگستری، غیر از مواردی که ذکر گردید همچنان امکان رسیدگی سریع به دعاوی و حل اختلاف حاصل نشده هست و ظاهراً در جهت ایجاد رضایت‌مندی مردم در رسیدگی سریع به اختلاف و دعاوی آنها راهی جز مراجعه به مراجع غیر قضایی نباشد که شامل این مراجع غیرقضایی نهاد داوری هست.
حجت‌الاسلام والمسلمین نجفی تصریح کرد: به این جهت قوه قضائیه و با تاکید ریاست قوه و مطابق مقررات حاکم بر امر داوری در جهت ایجاد ساز و کار مناسب در امر داوری اقدام به تأسیس کانون داوران حرفه‌ای در هر استان شامل استان تهران داشته هست.
وی تاکید کرد: داوران این کانون از بین قضات بازنشسته و وکلا و حقوقدانان برجسته گزینش شده و پس از گذراندن مراحل عمومی و اختصاصی گزینش و برگزاری جلسات آموزشی برای آنها پروانه داوری صادر شده هست و این پروانه داوری معرف این امر هست که این شخص، شرایط لازم برای داوری را دارد. بر همین اساس پس از تأسیس کانون داوران حرفه‌ای در استان تهران و جذب و گزینش داوران کافی با امضای تفاهمنامه داوری و شاهد آسان‌تر شدن رسیدگی به اختلافات از طریق مراجع غیر قضایی خواهیم قرار دارای بود.
گفتنی هست؛ در آغازی مراسم حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران ضمن تشکر از اقدامات شورای حل اختلاف و دادگستری استان تهران در جهت حل اختلافات اصناف و بازاریان، امضای این تفاهمنامه را در حل اختلافات در مراجع غیر قضایی بسیار مؤثر دانست.
وی ادامه داد: جلسات متعددی با سرپرست شوراهای حل اختلاف استان تهران در خصوص چگونگی اجرای این تفاهمنامه و تأثیر آن در صنوف داشتیم، که در پی آن مقرر گردید ابتدا برای اجرایی شدن تفاهمنامه با اتحادیه‌های اصناف پرجمعیت‌تر و دارای مراجعه‌کنندگان بیشتر جلساتی را برگزار کنیم و به مرور و به صورت فراگیر از بقیه صنوف دعوت شود تا به صورت عملی به اجرای تفاهمنامه داوری در کل استان برسیم.
رستگار تصریح کرد: اراده اتاق اصناف بر این هست که تفاهمنامه داوری که خیر و منفعت برای مردم و اتحادیه‌ها دارد را به سرانجام برساند و برای اجرایی شدن این موضوع اتحادیه‌ها برنامه‌ریزی خاص و مدونی انجام دهند و آموزش افراد در جهت اجرا به طور مستمر پیگیری خواهد گردید.
دیدگاه‌ها