علی مطهری: دولت باید درباره حجاب نظارت بدون سخت گیری داشته باشد

علی مطهری
روزنامه اعتماد 

موضوع حجاب و عفاف، امروز در جامعه ما به صورت یک مساله درآمده هست. این امر ناشی از خطاهایی هست که ما قبلا مرتکب شده‌ایم. به چندین از این خطاها اشاره می‌کنم: 

۱- مجلس قانونی به نام «عفاف و حجاب و تحکیم خانواده» تصویب کرد که اجرای چندین مواد آن مشکلاتی ایجاد می‌کرد. این در حالی هست که اساسا نیاز به قانون جدید وجود نداشت و قوانین موجود ازجمله آنچه در قانون مدنی آمده هست و نیز اسلامی بودن این جمهوری و اصول قانون اساسی دست حکومت را برای ورود به این مساله و نظارت بر آن باز گذاشته هست. 

۲- دولت اعلام کرد که من این قانون را اجرا نمی‌کنم. این یک اقدام غلط قرار دارای بود و راه قانون‌شکنی را در سایر موارد باز می‌کرد. همین مطلب که من قانون را اجرا نمی‌کنم، باعث سوال از رییس‌جمهور در مجلس هشتم برای اولین‌بار در جمهوری اسلامی گردید. راه درست این قرار دارای بود که دولت بلافاصله لایحه می‌داد و با گفت‌وگوی مبتنی بر حکمت و موعظه و جدال احسن قانون را اصلاح می‌کرد یا مجلس را قانع می‌کرد که قانون خود را لغو کند.

۳- نقل گردید که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اجرای این قانون را به صلاح نمی‌داند. این هم خطای دیگری قرار دارای بود، چون مطابق قانون اساسی هیچ نهادی حتی خود شورای عالی امنیت ملی، چه رسد به دبیرخانه آن، نامکان داردد مانع اجرای قانون مجلس شود و فقط خود مجلس هست که امکان داردد قانون خود را لغو کند.

این کار نوعی تحقیر مجلس و به منزله گشودن راه برای لغو قوانینی قرار دارای بود که موردپسند بخشی از حکومت نیست و نیز به معنی نادیده گرفتن رای مردم قرار دارای بود. ممکن هست امروز به خاطر رویکرد مجلس دوازدهم و مشارکت پایین انتخابات این مجلس این کار مورد رضایت عده‌ای باشد ولی برای آینده مجلس و کشور خطرناک هست.  اما وضع فعلی عفاف و حجاب در کشور چندینان مطلوب نیست و خطر اباحه‌گری و بی‌بند و باری جنسی در چندین کافه‌ها و... 

نمایش‌های خانگی و رعایت نکردن پوشش اسلامی حتی در چندین برنامه‌های رسمی دولتی و مانند اینها کشور را تهدید انجام می‌دهد و این موضوع مهمی هست، زیرا روابط آزاد و برهنگی و بی‌بند و باری از یک در وارد خواهد گردید و روحیه جهاد و مبارزه و مقاومت و جوانمردی و عدالت‌خواهی از در دیگر خارج خواهد گردید.  

این وضعیت هم ریشه‌هایی دارد که به آن اشاره می‌کنم:

۱- بعد از حوادث سال ۱۴۰۱ -که عوامل مختلفی ازجمله بی‌تدبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر و کم‌تدبیری نیروی انتظامی و مخصوصا شیطنت‌های رسانه‌های بیگانه در آن نقش داشت- حکومت به اصطلاح جا زد و از هرگونه نظارتی عقب‌نشینی کرد، در حالی که نظارت‌های درستی که وجود دارای بود نمی‌شود تعطیل می‌شد. 

۲- دولت چهاردهم به گونه‌ای با موضوع عفاف و حجاب برخورد کرد و چندین مقامات دولتی به گونه‌ای در این باره سخن گفتند که موجب ترویج بی‌حجابی می‌شد. مخالفت با قانون عفاف و حجاب که امکان داردست درست باشد، به شکل بی‌تفاوتی نسبت به پوشش اسلامی و کم‌اهمیت جلوه‌ دادن آن تجلی می‌کرد. از آن جمله هست سخنان رییس‌جمهور.

برای مثال، ایشان در پاسخ به یک خبرنگار در موضوع بی‌حجابی گفتند این به دولت مربوط نیست، کار مساجد و حوزه‌های علمیه هست؛ در حالی که کار فرهنگی و اعتقادی هر مقدار هم انجام شود، به تنهایی کارساز نیست و امر به معروف و نهی از منکر آنجا که مستلزم اعمال قانون هست وظیفه دولت اسلامی هست. اساسا فرق دولت اسلامی با دولت سکولار همین هست که دولت سکولار وظیفه خود را صرفا تامین معیشت و رفاه مردم می‌داند ولی دولت اسلامی علاوه بر معیشت و رفاه مردم، وظیفه حراست از اخلاق و رفتار و عقاید مردم را نیز دارد. 

۳- چندین اصلاح‌طلبان نیز به گونه‌ای با این موضوع برخورد کردند که گویی نامکان داردند خوشحالی خود را از رواج بی‌حجابی و اباحه‌گری کتمان کنند و به گونه‌ای سخن گفتند که گویی جامعه ایده‌آل آنها از نظر فرهنگی و آزادی‌های فردی همان جامعه غربی هست و هرگاه عده‌ای خواستند اقدامی در جهت اصلاح این پدیده انجام دهند مورد حمله و چندین اوقات تمسخر این افراد قرار گرفتند. 

اما راه‌حل این هست که دولت از اظهارنظرهایی که منجر به ترویج بدپوششی خواهد گردید، خودداری کرده و به وظیفه نظارت خود عمل کند، به‌ طوری که مردم احساس کنند نظارتی بدون سخت‌گیری وجود دارد و این موضوع رها شده نیست. در ادارات و دانشگاه‌ها و مانند اینها پوشش کامل اسلامی به مثابه لباس فرم رعایت شود و در خیابان صرفا با موارد ناهنجار برخورد شود. ستاد امر به معروف و نهی از منکر امکان داردد با به کارگیری ضابطان آموزش‌دیده خود در همه اموری که مشمول امر به معروف و نهی از منکر می‌شوند مثل کم‌فروشی‌ها و گرانفروشی‌ها و ازجمله پوشش، بدون سخت‌گیری کمک کار دولت باشد.