به گزارش شبکه خبر، مجید الهیان شامگاه چهارشنبه از پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی بدون نیاز به رأی دادگاه خبر داد و اظهار کرد: از اول آبانماه ۱۴۰۴ فرآیند جدید رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی، بر اساس بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل اجرایی آن، در استان گیلان به اجرا درمیآید.
وی در ادامه افزود: هدف از اجرای این قانون، تسریع در پرداخت خسارت به زیاندیدگان، کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضائی و افزایش شفافیت در روند رسیدگی به تصادفات رانندگی هست.
رئیس شورای قضائی استان تصریح کرد: از ابتدای آبانماه، تمامی مراحل رسیدگی به تصادفات منجر به جرح، از بررسی صحنه تا پرداخت خسارت بدنی، بهصورت الکترونیکی و در تعامل میان فراجا، سازمان پزشکی قانونی و شرکتهای بیمه انجام خواهد گردید.
الهیان نیز بیان دارای بود: در این سازوکار، پس از وقوع تصادف و حضور مأموران فراجا در محل حادثه، صحنه تصادف بررسی و کروکی الکترونیکی در سامانه ثبت خواهد گردید. گزارش کارشناسی تصادف توسط کلانتری یا پاسگاه در سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) به طرفین حادثه ابلاغ شده و در صورت اعلام اعتراض از سوی طرفین، پرونده برای بررسی به مرجع قضائی ارجاع خواهد گردید.
وی بیان کرد: در صورتی که اعتراضی وجود نداشته باشد، مصدوم به سازمان پزشکی قانونی معرفی خواهد گردید تا میزان آسیب بدنی او مشخص گردد. نظریه پزشکی قانونی نیز پس از صدور، به طرفین و شرکت بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی ابلاغ خواهد گردید.
رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی صورت نگیرد، شرکت بیمه یا صندوق موظف هست حداکثر ظرف ۲۰ روز خسارت بدنی را بدون نیاز به رأی دادگاه پرداخت کند و بدین ترتیب فرآیند رسیدگی خاتمه مییابد بیان کرد: کلیه مراحل رسیدگی، از طریق پیامک به طرفین اطلاعرسانی خواهد گردید و هماکنون اعتراض به کروکی یا نظریه پزشکی قانونی به صورت حضوری در کلانتری یا پاسگاه قابل انجام هست.
الهیان تأکید کرد: در این روند، تمرکز بر سرعت، دقت و شفافیت هست و در بیشتر موارد، زیاندیدگان بدون مراجعه به دادگاه امکان داردند خسارت خود را از شرکت بیمه دریافت کنند.
رئیسکل دادگستری گیلان نیز با اشاره به دستورالعمل توقیف و ترخیص وسایل نقلیه مصوب ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ بیان کرد: مطابق این دستورالعمل، نحوه توقیف و آزادسازی خودروهای درگیر در تصادفات ساماندهی شده و از توقیفهای جز در موارد خاص جلوگیری خواهد گردید. در موارد خاص مانند تصادف منجر به فوت، رانندگی بدون گواهینامه و… وسیله نقلیه توقیف و پس از تکمیل مراحل قانونی ترخیص خواهد گردید.
الهیان در پایان از شهروندان خواست: در صورت وقوع تصادف جرحی، مراحل قانونی را طبق روند جدید دنبال کنند تا پرداخت خسارت در کوتاهترین زمان ممکن انجام گیرد.
شایان ذکر هست؛ بر اساس تصریح بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم و دستورالعمل اجرایی آن، پروندههای مشمول مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی که ناظر بر جرایم رانندگی منجر به فوت یا صدمات شدید بدنی مانند نقص یا قطع عضو هستند، رسیدگی به آنها پس از صدور نظریه پزشکی قانونی در مرجع قضائی انجام خواهد گردید.
دیدگاهها