به گزارش به گزارش شبکه خبر، فرهیختگان نوشت: ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، سیدعباس صالحی با رأی اعتماد مجلس رسماً کار خود را به‌عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم آغاز کرد؛ وزارتخانه‌ای که مأموریتش با شعارهایی چون «تحول در سیاست‌گذاری فرهنگی»، «شفافیت در تصمیم‌گیری» و «بازتعریف نسبت دولت و جامعه فرهنگی» آغاز گردید. انتظارات از این دوره بالا قرار دارای بود، زیرا وزارت ارشاد در جایگاه نهاد بالادستی فرهنگ، نقشی محوری در شکل‌دهی فضای هنری، رسانه‌ای و فکری کشور دارد. بااین‌حال، مرور عملکرد یک‌سالۀ این وزارتخانه نشان می‌دهد مسیر وعده‌داده‌شدۀ «تحول فرهنگی» هنوز در نقطۀ آغاز قرار دارد و در چندین حوزه‌ها حتی دستاوردهای پیشین به مقداری کم‌رنگ یا دچار پسرفت شده‌اند.
طبیعتاً وزارت فرهنگ و ارشاد بیش از شعار و تغییر چهره‌ها، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، انسجام مدیریتی و بازتعریف واقعی مأموریت‌های فرهنگی دولت هست. در این یک‌سال، وزارت فرهنگ تلاش کرده با ایجاد تغییرات مدیریتی، راه‌اندازی شوراهای تخصصی و تأکید بر حمایت از تولیدات فرهنگی داخلی جلوه‌ای از بازآرایی درونی ارائه دهد. در ظاهر، این اقدامات نشانه‌هایی از تلاش برای بازسازی اعتماد میان دولت و بدنۀ فرهنگی‌اند؛ اما در عمل نشانه‌هایی از پراکندگی، کُندی در تصمیم‌گیری و ناهماهنگی میان نهادهای زیرمجموعه نیز دیده خواهد گردید. همچنان بسیاری از هنرمندان و فعالان فرهنگی احساس می‌کنند سازوکار ارتباط و گفت‌وگو میان دولت و بدنۀ فرهنگی کشور تعریف‌شده و پایدار نیست.
در سطح کلان، یکی از مهم‌ترین نکات قابل‌توجه، فقدان یک نقشۀ جامع فرهنگی هست؛ برنامه‌ای که مسیر و اولویت‌های وزارت ارشاد را در دورۀ جدید ترسیم کند. نتیجه آن مجموعه‌ای از اقدامات جزیره‌ای هست که هرچندین در چندین حوزه‌ها امیدبخش بوده‌اند؛ اما هنوز به سیاستی منسجم و مؤثر منتهی نشده‌اند.
نقاط مغفول و پسرفت‌های یک‌ساله در وزارت فرهنگ و ارشاد محور اصلی این گزارش هست تا تصویری روشن‌تر از وضعیت این نهاد به دست آید؛ اینکه وعده‌های آغازین دولت تا چه اندازه تحقق یافته، کدام حوزه‌ها در مسیر تحول مغفول مانده یا دچار پسرفت شده‌اند و چالش‌های اصلی پیش‌روی مدیریت فرهنگی کشور کدام‌ها هستند.
آیا ساخت سالن سینما را جدی می‌گیرید؟
یکی از موضوعات بسیار مهم در توسعۀ فرهنگی کشور، ایجاد و گسترش سالن‌های سینمایی در تمامی نقاط ایران هست. دسترسی به سینما نمی‌شود محدود به چندین کلان‌شهر باشد؛ هر شهر و شهرستانی حق دارد که مخاطبانش از تجربۀ تماشای فیلم در فضایی استاندارد و مجهز بهره‌مند شوند. وجود سالن‌های سینمایی نه‌تنها به رشد فرهنگی و هنری جامعه کمک انجام می‌دهد، بلکه امکان توسعۀ صنعت فیلم‌سازی، جذب مخاطب و تربیت نسل آیندۀ علاقه‌مند به هنر سینما را فراهم می‌آورد. در نبود این زیرساخت‌ها بسیاری از آثار حتی در مناطق کوچک‌تر دیده نمی‌شوند و استعدادهای محلی فرصت ظهور پیدا نمی‌کنند. بنابراین توسعۀ شبکۀ سراسری سینما باید یکی از اولویت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد تا فرهنگ سینما و دسترسی برابر به هنر برای همۀ شهروندان تضمین شود.
هم‌اکنون شمار سالن‌های سینما در ایران به حدود ۹۲۰ سالن می‌رسد که با وجود تلاش‌های انجام‌شده، همچنان برای کشوری با جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفر کافی نیست. نبود دسترسی یکسان به سالن‌های سینما در سراسر کشور باعث شده بخش قابل‌توجهی از جامعه (به‌ویژه در شهرها و شهرستان‌های کوچک‌تر) از تجربۀ تماشای فیلم در محیطی استاندارد محروم بمانند. این محدودیت نه‌تنها امکان برخورداری از فرهنگ سینما را کاهش می‌دهد، بلکه به کاهش ظرفیت مخاطب و تأثیرگذاری آثار سینمایی نیز منجر خواهد گردید.
یکی از اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک‌سال اخیر، توجه به این خلأ و تلاش برای افزایش تعداد سالن‌ها و صندلی‌های سینما در سراسر کشور بوده هست. با هدف توسعۀ زیرساخت‌های فرهنگی و ارتقای دسترسی عموم مردم به هنر سینما، وزارتخانه اقدام به اختصاص بودجه و تسهیلات برای تجهیز و بازسازی سالن‌ها و نیز تأسیس سینماهای جدید در مناطق کمتر برخوردار کرده هست. این سیاست امکان داردد به ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزۀ سینما، تربیت نیروی انسانی متخصص و جذب مخاطبِ بیشتر منجر شود و از جهات دیگر امکان پخش عادلانه‌تر آثار فیلم‌سازان داخلی را فراهم کند.
بااین‌حال، هنوز مسیر طولانی در پیش هست و افزایش تعداد سالن‌ها تنها بخشی از نیازهای کشور را پوشش می‌دهد. وزارت ارشاد باید با برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر، علاوه بر ایجاد سالن‌های جدید، به ارتقای کیفیت و استاندارد تجهیزات سینما، دسترسی به امکانات دیجیتال و آموزش نیروی انسانی نیز توجه کند. توسعۀ سراسری سینما نه‌تنها به رشد فرهنگی جامعه کمک انجام می‌دهد، بلکه فرصت برابر برای تجربۀ هنر سینما را برای همۀ شهروندان فراهم می‌آورد و حضور فعال فرهنگ در زندگی روزمرۀ مردم را تقویت انجام می‌دهد.
برگشت مرجعیت به وزارت فرهنگ؛ شاید زمانی دیگر
یکی از مهم‌ترین نکات برای وزارت فرهنگ موضوع مرجعیت و تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف هست؛ یعنی اینکه این تصمیم‌ها در داخل وزارت ارشاد گرفته شود و به نهادهای دیگر واگذار نگردد. احیای جایگاه تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار اصلی در عرصۀ فرهنگ، هنر و رسانه وعده‌ای قرار دارای بود که در نگاه نخست پاسخی به پراکندگی تصمیم‌سازی‌ها و گسترش نهادهایی قرار دارای بود که بدون هماهنگی با ارشاد در حوزۀ فرهنگ نقش‌آفرینی کرده‌اند؛ اما پس از گذشت بیش از یک سال، در عمل شاهد تمرکز مرجعیت فرهنگی نیستیم و حتی ظاهراً همان چندینصدایی و موازی‌کاری ادامه یافته یا تعمیق شده هست.
یکی از موضوعات مطرح‌شده در شورای عالی فضای مجازی بازگرداندن مسئولیت محتوای فضای مجازی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارای بود. طبق این تصمیم قرار قرار دارای بود نظارت بر محتوا، صدور مجوز و تنظیم مقررات مرتبط با پلتفرم‌ها و فعالیت‌های فرهنگی - هنری به وزارت فرهنگ واگذار شود. نیز مقرر گردید اصناف فرهنگی که پیش‌تر برای مجوز فعالیت خود به وزارت کار یا دیگر دستگاه‌ها مراجعه می‌کردند، این روند را از طریق وزارت فرهنگ پیگیری کنند تا مسیر صدور مجوز ساده‌تر، سریع‌تر و هماهنگ‌تر شود و وزارتخانه بتواند مرجعیت خود در مدیریت فرهنگ دیجیتال را بازیابد. بااین‌حال، در یک سال گذشته این وعده عملی نشده هست. نه تغییر ساختاری جدی‌ای رخ داده و نه اطلاع‌رسانی مناسبی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت‌گرفته هست. نتیجه این وضعیت استمرار سردرگمی در فرایند صدور مجوز برای فعالان فضای مجازی و فقدان یک مرجع واحد برای نظارت بر محتوای فرهنگی و هنری هست. این تأخیر و خلأ اطلاع‌رسانی نمونه‌ای روشن از فاصله میان برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های فرهنگی در حوزۀ فناوری و فضای مجازی هست و نشان می‌دهد مسیر بازگرداندن کامل مرجعیت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پر از چالش و نیازمند اقدامات عملی و شفاف هست.
برای بازگشت مرجعیت به وزارت فرهنگ مثال‌های متعددی امکان دارد آورد؛ از نقش‌آفرینی در حوزۀ VODها گرفته تا سایر مسئولیت‌های فرهنگی - هنری که پیش‌تر در اختیار نهادها و دستگاه‌های دیگر قرار دارای بود. نکتۀ کلیدی این هست که اگر این موارد اصلاح نشوند، وزارت فرهنگ ممکن هست به‌جای یک نهاد فعال و تعیین‌کننده، به یک «موزۀ مدیریتی» تبدیل شود. پراکندگی تصمیم‌ها، ضعف هماهنگی میان نهادها و کمبود شجاعت در احیای نقش حاکمیتی این وزارتخانه موجب شده که این وعده مهم تاکنون در حد شعار باقی بماند.
بازگشت واقعی مرجعیت شاید نه‌تنها با دستور یا آئین‌نامه، بلکه با تصمیمی قاطع و بازتعریفی دقیق از نسبت وزارت فرهنگ با سایر نهادهای سیاست‌گذار ممکن شود؛ تصمیمی که ساختار، اختیارات و مسئولیت‌های این وزارتخانه را روشن کند و مسیر اجرای آن را تضمین نماید. تا زمان اتخاذ چنین تصمیمی، هم وزارت فرهنگ و ارشاد در موقعیت ضعف باقی خواهد ماند و هم سیاست‌گذاری فرهنگی کشور دچار سردرگمی و ناکارآمدی خواهد قرار دارای بود.
سند موسیقی قرار قرار دارای بود کار را راحت‌تر کند؛ اما...
شفاف‌سازی در تمام زمینه‌ها جواب می‌دهد و موسیقی از این قاعده مستثنی نیست. سند ملی موسیقی بر اساس چهار راهبرد اصلی و ۲۱ اقدام در ۹ آذر ۱۳۹۴ به دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال گردید و دولت دوازدهم در ماه‌های پایانی فعالیتش تصمیم گرفت پیش‌نویس سند موسیقی جمهوری اسلامی ایران و اسناد پشتیبان آن را برای آسیب‌شناسی در معرض دید کارشناسان و عموم قرار دهد تا گام‌های بعدی برای اصلاح وضعیت موسیقی در کشور محکم‌تر برداشته شود و وضعیت این هنر - صنعت بهبود یابد. تابستان ۱۳۹۹ آخرین پیش‌نویس این سند منتشر گردید و درنهایت در ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ بر اساس مصوبۀ جلسۀ ۴۵۴ شورای معین شورای عالی انقلاب‌فرهنگی، سند موسیقی تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید.
یکی از نکات کلیدی این سند بازگرداندن مرجعیت وزارت فرهنگ در صدور مجوز کنسرت‌هاست؛ امری که امکان داردد از ورود نهادهای دیگر جلوگیری کند و اختیار این وزارتخانه را در نظارت بر روند صدور مجوزها تضمین نماید. نمونه‌ای از این اقدام در سال ۱۴۰۲ رخ داد؛ زمانی که وزارت فرهنگ موفق گردید صدور مجوز کنسرت علیرضا قربانی در اصفهان را به‌طور کامل مدیریت و از دخالت سایر نهادها جلوگیری کند.
در ماه‌های اخیر چندین کنسرت در نقاط مختلف کشور لغو شده هست. البته امکان دارد این نکته را در نظر گرفت که معاونت هنری که هم‌اکنون با سرپرست اداره خواهد گردید، نتوانسته نظارت کامل بر مجوزهای صادرشده داشته باشد. بااین‌حال، این مسئله هرگز توجیهی برای لغو ناگهانی کنسرت‌ها نیست. کسانی که روند قانونی اجرای کنسرت را طی کرده و برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند، نمی‌شود تنها چندین ساعت قبل از اجرا با لغو مواجه شوند. اگر سند ملی موسیقی به‌درستی اجرا شود و مسئولان مربوطه مطابق آن عمل کنند، دیگر شاهد لغوهای ناگهانی کنسرت‌ها نخواهیم قرار دارای بود. اجرای دقیق این سند امکان داردد روند صدور مجوزها را شفاف و منظم کند، ابهامات و تداخل‌های میان نهادها را کاهش دهد و حق قانونی هنرمندان را تضمین کند. در این صورت، هنرمندان و مخاطبان امکان داردند با آرامش و اعتماد برنامه‌ریزی کنند و تجربه‌ای مطمئن از رویدادهای موسیقی در سراسر کشور داشته باشند.
شهر صنایع خلاق متوقف گردید؟
یکی از برنامه‌هایی که در دولت سیزدهم مطرح گردید، تأسیس شهر صنایع خلاق قرار دارای بود؛ پروژه‌ای که با دستور رئیس‌جمهور شهید انجام گردید و خروجی تصمیم ساخت آن در شورای هنر انجام گرفت؛ هدف از این تصمیم ایجاد مرکزی برای تولید، حمایت و ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی، هنری و خلاق قرار دارای بود. انتظار می‌رفت این شهر، به مرکزی برای تولید محتوا، اشتغال هنرمندان و فعالان خلاق و تقویت اقتصاد فرهنگ تبدیل شود و نقش مرجعیت وزارت ارشاد را در این حوزه تقویت کند. با این حال، در یک سال اخیر و در دولت چهاردهم، پیشرفت ملموسی در این پروژه رخ نداده و بسیاری از زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های اداری لازم هنوز فراهم نشده هست.
وزارتخانه سرپرست‌ها
یکی از مشکلات جدی وزارت فرهنگ در دولت چهاردهم، موضوع سرپرست‌هاست! اگر بگوییم وزارتخانه سرپرست‌ها شاید عنوان بهتری باشد. در یک سال اخیر بخش‌های مختلف این وزارتخانه با سرپرست اداره خواهد گردید؛ وضعیتی که به‌ویژه در معاونت هنری مشهود هست و درحال‌حاضر این معاونت با سرپرستی اداره خواهد گردید که خودش وظیفه دیگری در این وزارتخانه دارد!
سرپرست در کوتاه‌مدت امکان داردد راهکاری موقت برای تداوم فعالیت‌ها و مدیریت امور جاری باشد، اما وقتی این وضعیت طولانی خواهد گردید، مشکلات و چالش‌های جدی ایجاد انجام می‌دهد. تصمیم‌گیری‌ها کند و غیرشفاف و برنامه‌های بلندمدت با دشواری اجرا خواهد گردید. سرپرست‌ها معمولاً مسئولیت‌های روزمره را پیش می‌برند، اما اختیار کامل برای اجرای سیاست‌های جدید، تدوین برنامه‌های کلان یا اعمال تغییرات ساختاری را ندارند. بنابراین، فرصت‌های توسعه‌ای و تحولاتی که در سیاست‌گذاری فرهنگی مورد انتظار هست، به تأخیر می‌افتد و بخش‌های مختلف وزارتخانه نامکان داردند نقش کامل خود را در هدایت و حمایت از جامعه فرهنگی و هنری ایفا کنند.
معاونت هنری، جایی هست که در آن مدیریت جریان تولید و حمایت از موسیقی، تئاتر و هنرهای نمایشی اهمیت بالایی دارد، نبود یک معاون مشخص باعث شده هماهنگی میان نهادها و نهادهای حمایتی سخت‌تر شود و چندین برنامه‌ها یا پروژه‌ها به کندی پیش بروند. اگر انتخاب و انتصاب مدیران و معاونان در اسرع وقت انجام شود، امکان اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت فراهم خواهد گردید و وزارتخانه امکان داردد جایگاه مرجعیت خود را در امور فرهنگی به‌صورت واقعی بازسازی کند. تا آن زمان، سرپرستی هرچندین موقت، تنها پاسخی محدود به نیازهای جاری خواهد قرار دارای بود و نامکان داردد خلأ ساختاری و مدیریتی وزارتخانه را پر کند.
در نهاد کتابخانه‌ها هم همین وضعیت دیده خواهد گردید؛ انتصاب مدیران در استان‌های مختلف غالباً با سرپرست انجام دریافت می‌کند. برای مثال، یک استان ممکن هست مدتی با سرپرست اداره شده و سپس همان سرپرست کنار گذاشته و سرپرست جدیدی جایگزین خواهد گردید. این روش، پیشبرد امور را کُند انجام می‌دهد و باعث خواهد گردید تصمیم‌گیری‌های کلان و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با تأخیر و کم‌اثر همراه شود.
کتاب خموده شده
در دولت چهاردهم، یکی از نکات برجسته و ملموس برای مخاطبان بیرونی وزارت فرهنگ، خمودگی در حوزه کتاب هست. این خمودگی نه تنها ناشران و نویسندگان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه برای هر شهروند و علاقه‌مند به فرهنگ و مطالعه قابل مشاهده هست. در طول یک سال گذشته، اقدامات وزارتخانه در حوزه کتاب عمدتاً به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و روتین محدود بوده هست؛ مثلاً برگزاری چندین جلسه، نمایشگاه یا حمایت‌های پراکنده که هر کدام به تنهایی ضروری هستند، اما کافی نیستند. آنچه مخاطب بیرونی می‌بیند، فقدان یک برنامه‌ریزی بلندمدت و استراتژیک هست که بتواند جایگاه کتاب و نشر را در فرهنگ عمومی ارتقا دهد.
این خمودگی در عمل به شکل نبود تصمیمات محوری، اولویت‌بندی‌های ناتمام و فقدان ابتکارات گسترده در حوزه ترویج کتاب و مطالعه خود را نشان می‌دهد. حتی فعالیت‌های معمولی و مورد انتظار، مثل تقویت کتابخانه‌ها، ایجاد زیرساخت‌های نشر دیجیتال یا حمایت از پروژه‌های فرهنگی مرتبط با کتاب، در چندین موارد به کندی پیش رفته‌اند یا در حد شعار باقی مانده‌اند. نتیجه این وضعیت، کاهش انگیزه فعالان حوزه کتاب، کند شدن روند توسعه نشر و محدود شدن فرصت‌های فرهنگی برای عموم مردم هست. در حالی که کتاب امکان داردد به عنوان یکی از ابزارهای اصلی ارتقای فرهنگ و آموزش جامعه عمل کند، خمودگی و کم‌توجهی وزارتخانه به این حوزه، باعث شده هست که اثرگذاری واقعی آن محدود و به چشم نیاید. این وضعیت هشداردهنده هست؛ چراکه استمرار چنین رویکردی امکان داردد به‌طور طولانی‌مدت جایگاه کتاب را در جامعه تضعیف کند و فرصت‌های توسعه فرهنگی را از بین ببرد.
از این نکته هم نمی‌شود غافل گردید که نویسندگان و ناشران در این مدت، از روند صدور مجوز برای کتاب رضایت چندینانی نداشته‌اند. بسیاری از آن‌ها می‌گویند فرایند بررسی آثار در وزارت فرهنگ همچنان طولانی، مبهم و سلیقه‌ای هست؛ روندی که گاه ماه‌ها طول می‌کشد و سرانجام، نتیجه‌اش یا اصلاحات متعدد هست یا عدم صدور مجوز. این وضعیت نه‌تنها انگیزه ناشران و نویسندگان را کاهش داده، بلکه عملاً چرخه تولید کتاب در کشور را کُند کرده هست.
تولید کاغذ مهم است
مسئله تولید کاغذ یکی از چالش‌های اساسی و راهبردی در حوزه نشر و کتاب کشور هست؛ موضوعی که سال‌هاست درباره آن صحبت خواهد گردید، اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده هست. در حالی که بسیاری از کشورها برای تأمین نیازهای فرهنگی و آموزشی خود، تولید کاغذ را به عنوان یک اولویت ملی نگاه می‌کنند، ما همچنان بخش قابل توجهی از کاغذ مصرفی را از خارج وارد می‌کنیم. این وابستگی، صنعت نشر را در برابر نوسانات ارزی و سیاست‌های تجاری جهانی بسیار آسیب‌پذیر کرده هست. در دولت سیزدهم خبرهای زیادی درباره «خودکفایی در تولید کاغذ» منتشر گردید؛ واژه‌ای که در همان زمان نیز نقدهایی جدی به آن وارد قرار دارای بود؛ چراکه فاصله میان وعده و واقعیت در این حوزه کم نبود. اما با همه آن نقدها، نمی‌شود وضعیت امروز به‌گونه‌ای باشد که حتی همان تلاش‌ها و امیدهای نیم‌بند گذشته نیز متوقف شود. در واقع، اگرچه مفهوم خودکفایی در آن زمان بیش از آنکه حاصل یک واقعیت صنعتی باشد، رنگ و بوی تبلیغاتی دارای بود، اما دست‌کم نشانه‌ای از دغدغه‌مندی و توجه به مسئله‌ای قرار دارای بود که برای آینده فرهنگی کشور حیاتی هست.
اکنون در دولت چهاردهم، ظاهراً نه تنها مسیر تولید کاغذ ادامه نیافته، بلکه مشکلات مدیریتی و مالی، آن‌ها را از تولید مؤثر خارج کرده هست. این در حالی هست که قیمت کاغذ بار دیگر افزایش یافته و فشار مضاعفی بر ناشران، چاپخانه‌داران و مطبوعات وارد کرده هست. نمی‌شود به بهانه نقد سیاست‌های گذشته، روندی که امکان داردست به تقویت زیرساخت‌های فرهنگی کشور بینجامد، به کلی متوقف شود. خودکفایی در تولید کاغذ، هرچندین شعاری بزرگ هست، اما اگر به درستی و با برنامه‌ریزی میان‌دستچندین اوقات دنبال شود، امکان داردد از وابستگی مزمن کشور در یکی از پایه‌ای‌ترین حوزه‌های فرهنگی جلوگیری کند. امروز بیش از هر زمان دیگری، این صنعت نیازمند تصمیم‌های جدی، پیگیری‌های مستمر و نگاه ملی هست؛ چراکه بدون کاغذ، چرخه تولید اندیشه، آموزش و فرهنگ، ناقص می‌ماند.
تأمین کاغذ برای چاپ کتاب و مطبوعات، نه فقط یک مسئله اقتصادی، بلکه فرهنگی و امنیتی هست. هر دوره‌ای که قیمت کاغذ بالا می‌رود یا واردات آن با تأخیر مواجه خواهد گردید، ناشران و روزنامه‌ها مجبور به کاهش تیراژ، افزایش قیمت یا حتی توقف انتشار می‌شوند و این یعنی محدود شدن دسترسی مردم به محتوا، اندیشه و آچندین اوقات.
شوراهای مشورتی نمایشی نیست
شوراهای مشورتی در بخش‌های مختلف وزارت فرهنگ برای کمک به تصمیم‌سازی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر تشکیل شده‌اند تا بتوانند روند سیاست‌گذاری در حوزه‌های تخصصی را تسهیل کنند. شوراهایی مانند شورای عالی سینما، شورای هنر، شورای فرهنگ عمومی و شورای کتاب، در واقع قرار قرار دارای بود بازوی فکری وزارت فرهنگ باشند و با حضور متخصصان و هنرمندان، مسیرهای تازه‌ای برای رشد فرهنگی کشور ترسیم کنند.
با این حال، در عمل چنین نشده هست. در طول بیش از یک سال گذشته، شورای عالی سینما تنها دو بار و شورای هنر سه بار تشکیل جلسه داده هست؛ جلساتی که بیشتر از آنکه به تصمیم‌های مؤثر منجر شوند، به ثبت چندین مصوبه کلی و بعضاً نمایشی محدود شده‌اند.
این وضعیت باعث شده نقش این شوراها به‌جای آنکه به موتور محرک تصمیم‌سازی فرهنگی تبدیل شود، به قالبی تشریفاتی و بی‌اثر فروکاسته شود. استمرار و نظم در تشکیل جلسات، پیگیری مصوبات و پاسخ‌گویی درباره نتایج، سه مؤلفه‌ای هست که اکنون در عملکرد این شوراها کم‌رنگ دیده خواهد گردید. درحالی‌که فلسفه وجودی شوراها ایجاد هم‌افزایی میان هنرمندان، مدیران و کارشناسان هست، نبود پیوست اجرایی برای تصمیم‌ها باعث شده بسیاری از مصوبات روی کاغذ بمانند. وزارت فرهنگ باید از این شوراها به‌عنوان ابزار تصمیم‌سازی واقعی استفاده کند، نه ویترینی برای گزارش عملکرد.
بنیاد ملی پویانمایی؛ تولدی که هنوز به بلوغ نرسیده
نوزدهم فروردین‌ماه امسال، وزیر فرهنگ در حکمی «ناصر جاهدنیا» را به‌عنوان مدیرعامل بنیاد ملی پویانمایی ایران منصوب کرد؛ بنیادی که عمر تأسیسش هنوز به دو سال هم نمی‌رسد. اساسنامه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تأسیس این بنیاد در اسفند ۱۴۰۲ با امضای رئیس‌جمهور وقت در دولت سیزدهم ابلاغ گردید و چهار ماه بعد از آن، اعضای حقیقی و حقوقی هیئت امنایش معرفی شدند؛ اما روندی که بیش از آنکه نشانه دغدغه و تلاش برای پیشرفت انیمیشن ایران باشد، بیشتر شبیه به اجرای یک بروکراسی اداری قرار دارای بود تا آغاز حرکتی جدی و هدفمند. در سال‌هایی که سینمای ایران درگیر تکرار و محافظه‌کاری هست، انیمیشن ایرانی توانسته وجهه‌ای جهانی‌تر پیدا کند. هرچندین عمر این گونه هنری در کشورمان چندینان طولانی نیست، اما آثار تولیدشده توانسته‌اند دامنه اثرگذاری خود را بسیار فراتر از تولیدات سینمایی گسترش دهند. زبان بین‌المللی انیمیشن، گستره سنی وسیع مخاطبانش و قابلیت‌های بی‌حد روایت در آن، همه دلایلی هست که اهمیت این حوزه را دوچندینان انجام می‌دهد.
در همان روزهای آغاز تأسیس بنیاد ملی پویانمایی، چالش‌هایی درباره جایگاه حقوقی و تشکیلاتی آن مطرح قرار دارای بود؛ اینکه این بنیاد باید زیرمجموعه سازمان سینمایی یا بنیاد فارابی باشد یا به شکل مستقل فعالیت کند. سرانجام، تصمیم بر استقلال آن گرفته گردید؛ بنیادی که مأموریتش «نشر و شکوفایی صحیح پویانمایی، توجه مضاعف به ارتقای کمی و کیفی آثار، و ساماندهی استعدادها و نخبگان این حوزه» عنوان گردید. اما امروز، پس از گذشت ماه‌ها از تشکیل آن، هنوز نشانی از حضور فعال و تأثیرگذار این بنیاد در بدنه تولید انیمیشن دیده نخواهد گردید. درحالی‌که ظرفیت انیمیشن ایرانی برای گفت‌وگو با جهان، انتقال فرهنگ و حتی توسعه اقتصاد فرهنگی کشور، بیش از هر زمان دیگری روشن شده هست، انتظار می‌رود وزارت ارشاد به‌جای صدور حکم‌های تشریفاتی، از این فرصت تازه تأسیس برای حمایت عملی، تسهیل تولید و ایجاد انگیزه میان فعالان این حوزه استفاده کند. بنیاد ملی پویانمایی امکان داردد به‌جای تکرار مسیر نهادهای اداری بی‌ثمر، با تکیه بر نیروهای خلاق و جوان، نقشه‌راهی برای رشد واقعی انیمیشن ایران ترسیم کند. فرصتی که اگر جدی گرفته شود، شاید بالاخره شاهد تبدیل پویانمایی ایرانی از یک اتفاق پراکنده به یک جریان قدرتمند ملی و بین‌المللی باشیم.
چالش بودجه
فرهنگ بدون بودجه، بیشتر شبیه شعاری زیبا اما بی‌ثمر هست. هیچ برنامه‌ای، هرقدر دقیق و هدفمند، بدون پشتوانه مالی نامکان داردد به نتیجه برسد. در یک سال گذشته، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های وزارت فرهنگ، محدودیت منابع مالی و بودجه‌ای بوده هست؛ مسئله‌ای که مستقیماً بر همه حوزه‌ها از سینما و موسیقی تا کتاب و رسانه اثر گذاشته هست.
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در یکی از نشست‌های خبری خود، هنگام پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بودجه این وزارتخانه بیان کرد: «در بودجه سال ۱۴۰۳، ردیف اصلی بودجه فرهنگ ۱۷ درصد رشد داشته هست. اما اینکه چقدر از این رقم در عمل تخصیص یافته، موضوع دیگری هست. در آغاز صحبت از ۳۶ همت قرار دارای بود، اما تاکنون چیزی پرداخت نشده و آنچه تا امروز دریافت کرده‌ایم، تنها حدود ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان طی ۱۰ ماه گذشته بوده هست.»
این سخنان به‌خوبی عمق چالش مالی وزارت فرهنگ را نشان می‌دهد؛ جایی که حتی برای بودجه‌ای که روی کاغذ تصویب شده، باید ماه‌ها پیگیری و مذاکره کرد تا بخش کوچکی از آن به مرحله پرداخت برسد. در چنین شرایطی، طبیعی هست بسیاری از طرح‌های فرهنگی نیمه‌کاره بمانند یا اجرای برنامه‌های ملی و استانی با تأخیر مواجه شوند. واقعیت این هست که رشد عددی در جداول بودجه، باید همراه با پیگیری مجدانه در وزارت فرهنگ باشد تا محقق شود.
بودجه فرهنگی کشور نه‌تنها باید متناسب با گستره وظایف این وزارتخانه باشد، بلکه باید به شکلی توزیع شود که از تمرکز منابع در پایتخت جلوگیری کند. بسیاری از فعالان فرهنگی استان‌ها گلایه دارند که سهم بودجه‌های فرهنگی در شهرستان‌ها ناچیز هست و همین موضوع باعث شده بسیاری از ظرفیت‌های خلاق و هنری در مناطق مختلف کشور شکوفا نشود. اگر قرار هست عدالت فرهنگی معنا پیدا کند، باید تخصیص منابع هم عادلانه باشد.
از جهات دیگر، یکی از مشکلات جدی، وابستگی شدید نهادهای فرهنگی به بودجه‌های دولتی هست. برای پویایی این حوزه، وزارت فرهنگ باید به دنبال راه‌هایی برای تنوع‌بخشی به منابع مالی باشد؛ شامل استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری در صنایع فرهنگی و تعریف پروژه‌های مشترک با نهادهای غیردولتی. فرهنگ باید از مصرف‌کننده صرف بودجه، به حوزه‌ای مولّد و درآمدزا تبدیل شود.
واقعیت این هست که اگر دولت فرهنگ را نه هزینه، بلکه سرمایه‌ای بلندمدت بداند، تخصیص بودجه به آن دیگر یک خرج اضافی تلقی نخواهد گردید. آینده فرهنگی کشور در گروی تصمیم امروز برای تقویت بنیه مالی و ساختاری وزارت فرهنگ هست؛ چراکه بدون پشتوانه اقتصادی، حتی بهترین ایده‌ها هم در حد طرح و شعار باقی می‌مانند.
دیدگاه‌ها