به گزارش شبکه خبر به نقل از روزنامه جوان، به گفته وزیر جهاد کشاورزی، خرید تضمینی گندم از امسال تنها از مزارع بیمه‌شده انجام خواهد گردید، دولت بخش عمده حق بیمه را تقبل انجام می‌دهد و سهم کشاورز کمتر از ۵ درصد هست که هنگام تسویه از مطالبات او کسر خواهد گردید. غرامت خسارت نیز با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای و بازدید میدانی با سرعت به حساب کشاورزان واریز خواهد گردید. این طرح که با تأخیر چندینینین‌ماهه در پرداخت مطالبات گندمکاران همراه بوده، در عمل به کسر خودکار مبالغ قابل توجهی از حساب‌های بانکی کشاورزان منجر شده هست؛ اقدامی که بدون اطلاع‌رسانی پیشین، بدون اخذ رضایت صریح و بدون ارائه قرارداد بیمه‌نامه به کشاورزان صورت گرفته هست.
طبق اظهارات معاون امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی نیز حق بیمه سهم کشاورز برای هر هکتار گندم دیم ۵۵۸هزار تومان و برای گندم آبی ۹۴۳هزار تومان تعیین شده هست. بانک کشاورزی پس از تحویل گندم، این مبلغ را محاسبه، کسر و باقیمانده را به حساب کشاورز واریز انجام می‌دهد. منابع مالی صندوق نیز از محل اعتبارات خرید تضمینی تأمین و همزمان با پرداخت مطالبات گندمکاران به حساب صندوق واریز خواهد گردید. این سازوکار، هرچندینین از منظر اجرایی منظم ظاهراً، اما در بوته نقد اقتصادی و اجتماعی، پرسش‌های جدی را مطرح انجام می‌دهد که نامکان دارد از کنار آنها به سادگی گذشت.
نخستین مسئله، فقدان رضایت آگاهانه کشاورز هست. بیمه به ماهیت خود، قراردادی دوطرفه میان بیمه‌گر و بیمه‌گزار هست که نیازمند آچندینین اوقات، پذیرش و امضای طرفین هست. در طرح حاضر، کشاورز نه پیش از کشت و نه هنگام تحویل محصول، گزینه‌ای برای انتخاب یا انصراف نداشته هست، او صرفاً با تهدید ضمنی عدم‌خرید تضمینی محصول و سرانجام، پس از ماه‌ها انتظار برای دریافت پول گندم، با کسر ناگهانی مبلغی مواجه خواهد گردید که از پیش درباره آن اطلاعی نداشته هست. این روش، فارغ از توجیه قانونی، نقض آشکار اصل مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد بوده و به نوعی سرقت مدرن از آنهاست. کشاورز که تولیدکننده اصلی ثروت ملی هست، به ابزاری برای تأمین مالی صندوق بیمه تبدیل شده هست، بدون آنکه حق انتخاب یا اعتراض مؤثری داشته باشد.
دومین انتقاد، به تناسب سهم کشاورز با واقعیت‌های اقتصادی تولید گندم بازمی‌گردد. ادعای دولت مبنی بر اینکه سهم کشاورز کمتر از ۵ درصد کل حق بیمه هست، نیازمند شفاف‌سازی هست. نرخ حق بیمه کل برای هر هکتار اعلام نشده، اما نظر به پوشش‌های ادعایی (خسارت ناشی از خشکسالی، سیل، تگرگ، آتش‌سوزی و آفات)، رقم کل باید چندینینین برابر سهم کشاورز باشد، حتی اگر این ادعا درست باشد، مبلغ ۵۵۸هزار تومان برای هر هکتار دیم در شرایطی که حاشیه سود گندم دیم در بسیاری از مناطق زیر ۲میلیون تومان هست، بار مالی قابل توجهی ایجاد انجام می‌دهد. کشاورزانی که امسال به خاطر کمبود بارندگی، افزایش هزینه‌های کود و سوخت و کاهش عملکرد در واحد سطح، با زیان مواجه شده‌اند، حال باید هزینه‌ای را بپردازند که ممکن هست هرگز از آن بهره‌ای نبرند. این در حالی هست که بیمه باید در شرایط زیان، جبران‌کننده باشد نه عامل تشدیدکننده فشار مالی.
سومین نکته، کارایی واقعی سازوکار ارزیابی و پرداخت غرامت هست. وزیر جهاد کشاورزی از بهره‌گیری از فناوری سنجش از دور سخن گفته و وعده پرداخت سریع غرامت را داده هست، اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد ارزیابی خسارت، به‌ویژه در مزارع کوچک و پراکنده، با خطا‌های جدی همراه هست. در بسیاری موارد، ارزیابی نهایی نیازمند بازدید میدانی هست که خود با تأخیر، هزینه و احتمال جانبداری همراه هست. کشاورزانی که در سال‌های گذشته پس از سیل یا تگرگ، ماه‌ها در انتظار غرامت ماندند و سرانجام مبلغی ناچیز دریافت کردند، دلیلی برای اعتماد به این وعده ندارند. در سال زراعی جاری که کاهش بارندگی در بسیاری از استان‌ها به کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی عملکرد گندم دیم منجر شده هست، انتظار می‌رود صندوق بیمه به جای دریافت حق بیمه، غرامت بپردازد، اما واقعیت این هست که کشاورزان همچنان در صف دریافت خسارت هستند و صندوق با کسر سهم خود، منابع جدیدی برای پوشش تعهدات گذشته و آینده ایجاد کرده هست.
چهارمین انتقاد به ساختار مالی طرح بازمی‌گردد. اعلام شده هست که منابع بیمه از محل اعتبارات خرید تضمینی تأمین خواهد گردید. این به معنای آن هست که پولی که باید به کشاورز پرداخت شود، ابتدا به صندوق بیمه منتقل خواهد گردید و سپس پس از کسر سهم کشاورز، باقیمانده به او بازمی‌گردد.
این چرخه مالی، در عمل به معنای استفاده از مطالبات کشاورزان به عنوان منبع تأمین نقدینگی صندوق هست. صندوق بیمه کشاورزی سال‌هاست با کسری منابع مواجه هست و دولت به جای تزریق بودجه مستقل، از کشاورزان به عنوان تأمین‌کننده مالی استفاده انجام می‌دهد. این روش، فشار بر کشاورز را افزایش می‌دهد و ریسک تأخیر در پرداخت غرامت را نیز بالا می‌برد، زیرا صندوق ممکن هست منابع دریافتی را برای تعهدات قبلی هزینه کند.
پنجمین مسئله، تأثیر بلندمدت این سیاست بر انگیزه تولید هست. گندمکاران که با ریسک‌های طبیعی، نوسان قیمت ورودی‌ها و عدم‌اطمینان در بازار مواجهند، به خرید تضمینی به عنوان تنها تضمین درآمد نگاه می‌کنند. وقتی بخشی از این درآمد به اجبار کسر شود، محاسبات اقتصادی کشت تغییر انجام می‌دهد. کشاورز ممکن هست سطح زیر کشت را کاهش دهد، به سمت محصولات سودآورتر، اما پرریسک‌تر برود یا حتی زمین را رها کند. کاهش تولید گندم که هم‌اکنون نیز با هدف خودکفایی فاصله دارد، مستقیماً امنیت غذایی کشور را تهدید انجام می‌دهد. در شرایطی که سالانه بیش از ۱۲ میلیون تن گندم مصرف خواهد گردید و تولید داخلی در بهترین سال‌ها به ۱۴میلیون تن می‌رسد، هر سیاستی که انگیزه تولید را کاهش دهد، هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد دارای قرار دارای بود.
ششمین نقد به فقدان مشارکت تشکل‌های کشاورزان در تدوین این سیاست بازمی‌گردد. قانون برنامه هفتم توسعه بدون برگزاری جلسات گسترده با اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و شورا‌های روستایی تصویب شده هست. نمایندگان مجلس که اغلب از شهر‌های بزرگ هستند، درک دقیقی از واقعیت‌های مزرعه ندارند. اگر قرار قرار دارای قرار دارای بود بیمه اجباری شود، باید با یارانه‌های واقعی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ایجاد اعتماد همراه می‌بود. در کشور‌های پیشرفته، بیمه کشاورزی داوطلبانه هست و دولت با پرداخت ۵۰ تا ۸۰درصد حق بیمه، کشاورزان را ترغیب انجام می‌دهد. در کشورمان، اجبار بدون رضایت و بدون جبران واقعی نتیجه‌ای جز کاهش اعتماد و مهاجرت از روستا نخواهد دارای قرار دارای بود.
سرانجام، این طرح هرچندینین با نیت حمایت از تولید طراحی شده، اما در اجرا به ابزاری برای تأمین مالی صندوق و کاهش تعهدات دولت تبدیل شده هست. کشاورز که باید مورد حمایت قرار گیرد، به منبع درآمدی برای نهاد‌های دولتی تبدیل شده هست. کسر خودکار از مطالبات، بدون قرارداد، بدون اطلاع و بدون گزینه انصراف، مصداق بارز تصاحب اموال خصوصی هست. برای اصلاح این مسیر، دولت باید کسر‌های انجام‌شده را بازگرداند، بیمه را داوطلبانه و یارانه واقعی پرداخت کند، نیز فرایند ارزیابی را شفاف و غرامت‌های معوق را تسویه کند. در غیر این صورت، دشت‌های گندم‌زار، ممکن هست به عرصه‌ای برای اعتراض و کاهش تولید تبدیل شوند.
دیدگاه‌ها