به گزارش شبکه خبر به نقل از دنیای اقتصاد، بانک آیندهدر فرآیند انحلال قرار دارد و این کار با مشارکت بانک ملی انجام خواهد گردید که مسیری متفاوت از ادغام بانک‌های نظامی خواهد قرار دارای قرار دارای بود. نیز به گفته مسوولان، در این فرآیند ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران، سهام بانک نیز با قیمت مناسب خریداری خواهد گردید.
وضعیت بحرانی چندینین بانک‌های ناتراز، به‌ویژه بانک آینده، در سال‌های اخیر همواره مورد توجه کارشناسان بوده هست. سرانجام، با تصمیم نهایی سیاستگذاران، موضوع انحلال بانک آینده در دستور کار قرار گرفت. بر این اساس، گمانه‌زنی‌هایی درباره ادغام بانک آینده با بانک ملی ایران مطرح شده قرار دارای قرار دارای بود؛ با این حال، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که بانک ملی صرفا تضمین سپرده‌های مشتریان بانک آینده را بر عهده خواهد گرفت. مطابق تصمیم اتخاذشده، پس از انحلال رسمی، شعب بانک آینده با تابلو بانک ملی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و امور بانکی مشتریان را طبق روال پیشین انجام خواهند داد. ظاهراً این تصمیم با هدف کاهش نگرانی سپرده‌گذاران نسبت به پس‌گرفتن سپرده‌های خود پس از انحلال اتخاذ شده هست. سایر فرآیندهای اجرایی مرتبط با انحلال نیز توسط هیات تصفیه بانک مرکزی پیگیری خواهد گردید. به عقیده کارشناسان، در صورتی که این اقدام با موفقیت اجرا شود، امکان داردد گامی موثر در جهت افزایش شفافیت و بهبود سلامت شبکه بانکی کشور به‌شمار آید.
در دهه گذشته، با گسترش صنعت بانکداری، شمار قابل‌توجهی از بانک‌ها و موسسات مالی، به‌ویژه در بخش خصوصی، فعالیت خود را آغاز کردند. این روند اگرچه در آغاز نشانه‌ای از پویایی نظام مالی کشور قرار دارای قرار دارای بود، اما در سال‌های بعد، ضعف در نظارت موثر و نبود انضباط مالی، موجب بروز مشکلاتی جدی برای چندینین از این بانک‌ها گردید. انباشت بدهی‌ها، ناترازی ترازنامه و نقدشوندگی پایین دارایی‌ها، شامل پیامدهای این وضعیت قرار دارای قرار دارای بود؛ مسائلی که سرانجام بانک مرکزی را ناگزیر کرد تا برای حفظ ثبات نظام بانکی، چندینین از این نهادها را وارد فرآیند انحلال کند.
به‌طور کلی، دو نوع تجربه از اجرای فرآیند انحلال در شبکه بانکی کشور قابل مشاهده هست. نخست، ادغام بانک‌های وابسته به نهادهای نظامی در بانک سپه قرار دارای قرار دارای بود؛ طرحی که با هدف یکپارچه‌سازی و کاهش تداخل نهادی در شبکه بانکی انجام گردید. با این حال این اقدام با چالش‌هایی همراه گردید زیرا بانک سپه علاوه بر در اختیار گرفتن شعب و امکانات فیزیکی بانک‌های ادغام‌شده، وارث بخش قابل‌توجهی از بدهی‌ها و ناترازی‌های مالی آنان نیز گردید؛ مساله‌ای که در ادامه فشار زیادی بر ترازنامه این بانک وارد کرد.
در مقابل، تجربه‌های موفقی نیز در این زمینه وجود دارد. شامل این تجارب امکان دارد به انحلال موسسه اعتباری نور در آذرماه 1402 و ادغام آن در بانک ملی ایران اشاره کرد. در ادامه نیز، در بهمن‌ماه همان سال، موسسه اعتباری کاسپین منحل گردید. اکنون، سیاستگذار انحلال بانک آینده را اعلام کرده هست، نگاه‌ها بار دیگر به عملکرد بانک مرکزی دوخته شده هست. چنانچه این نهاد بتواند فرآیند انحلال این بانک را به خوبی پیش ببرد، امکان دارد از آن به‌عنوان نمونه‌ای موفق در برخورد با بانک‌های ناتراز یاد کرد؛ تجربه‌ای که نه‌تنها اعتماد عمومی به سیاستگذار پولی را تقویت خواهد کرد، بلکه باری سنگین را نیز از دوش شبکه بانکی کشور بر خواهد دارای قرار دارای بود.
سرنوشت بانک آینده مشخص شد
ناترازی چندینین بانک‌ها در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین بحران‌های شبکه بانکی و اقتصاد کشور بوده هست و منجر به تبعات منفی متعددی شامل رشد تورم و تسریع خلق پول شده هست. در این میان بانک آینده به خاطر وضعیت نگران‌کننده نسبت کفایت سرمایه، زیان‌های انباشته و بدهی‌های زیاد زیر ذره‌بین کارشناسان بوده هست. بر اساس اطلاعات منتشر شده، نسبت کفایت سرمایه بانک آینده در سال 1403 برابر با منفی 503 درصد بوده هست. در سال 1402 نیز این نسبت برابر با منفی 370 درصد بوده هست. این در حالی هست که استاندارد‌های شبکه بانکی در خارج و داخل کشور برای سلامت بانک‌ها به این صورت هست که این نسبت کفایت سرمایه باید بیشتر از 8 درصد باشد.
نیز این بانک تا پایان سال 1402، حدود 326 هزار‌میلیارد تومان زیان انباشته داشته هست. این روند در سال 1403 نیز ادامه پیدا کرده هست. طبق صورت‌های مالی منتشر شده این بانک تا پایان سال 1403 حدود 465 هزار‌میلیارد تومان زیان انباشته داشته هست. نیز بانک آینده یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به بانک مرکزی بوده هست و نقش مهمی در افزایش تورم در سال‌های گذشته داشته هست. به‌طوری‌که حدود 25 درصد از رشد پایه پولی در سال 1401 به خاطر اضافه برداشت‌های بانک آینده از منابع بانک مرکزی برآورد شده هست.
در چنین شرایطی نظر به اینکه در عملکرد این بانک در سال‌های اخیر بهبودی حاصل نشده و نسبت‌های مهم سلامت بانکی و زیان‌های انباشته این بانک وضعیت بدتری پیدا کرده‌اند، توجه‌ها به این بانک و سرنوشت آن بیش از گذشته جلب شده قرار دارای قرار دارای بود. در همین راستا بانک مرکزی پیش از این در خردادماه سال جاری اعلام کرده قرار دارای قرار دارای بود که حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران بانکی، کارمندان و سهامداران را مهم‌ترین اولویت خود می‌داند و در خصوص بانک آینده نیز این روند را در پیش خواهد گرفت.
چندینین روز قبل نیز رئیس قوه قضائیه به مساله بانک آینده واکنش نشان داد. بر این اساس رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که اختیار انحلال بانک آینده به طور کامل در دست بانک مرکزی هست. نیز رئیس قوه قضائیه هشدار داد که در صورتی که بانک مرکزی از اختیارات خود مبنی بر انحلال یا اصلاح این بانک استفاده نکند، قوه قضائیه به این موضوع ورود خواهد کرد. با این حال پس از آن خبرهایی مبنی بر ادغام بانک مرکزی و بانک ملی منتشر شده هست. اما بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که فرآیند انحلال بانک آینده از شنبه سوم آبان ماه آغاز خواهد گردید و این دو بانک ادغام نخواهند گردید.
چندینینی پیش خبرهایی مربوط به تصویب نهایی تصمیم انحلال بانک آینده به گوش رسیده هست. بر اساس این تصمیم، فرآیند انتقال تعهدات، سپرده‌ها و دارایی‌های بانک آینده در حال انجام هست و تمامی حقوق و تعهدات مشتریان این بانک به‌طور کامل توسط بانک ملی ایران تضمین خواهد گردید. به عبارتی بانک ملی ایران تنها تضمین کننده حقوق سپرده‌گذاران و انجام دهنده امور بانکی مشتریان بانک آینده پس از انحلال این بانک خواهد قرار دارای قرار دارای بود.
از روز شنبه سوم آبان‌ماه، مدیریت شعب بانک آینده به بانک ملی ایران واگذار خواهد گردید. بدین ترتیب، تابلوی «بانک آینده» از سردر تمامی شعب در سراسر کشور برداشته شده و نام «بانک ملی ایران» جایگزین آن خواهد گردید؛ اقدامی که نماد آغاز رسمی انحلال بانک آینده به شمار می‌رود.
نیز تمامی سپرده‌های مشتریان و تسهیلات جاری بانک آینده تحت مدیریت بانک ملی قرار دریافت انجام می‌دهد. از طرفی برای جلوگیری از اختلال در خدمات بانکی، سامانه‌های بانک ملی در کنار سیستم‌های پیشین بانک آینده در شعب سابق این بانک فعال خواهد قرار دارای قرار دارای بود تا خدمات مشتریان هر دو بانک به صورت پیوسته ادامه یابد. از سوم آبان‌ماه نیز افتتاح حساب جدید و اعطای تسهیلات به نام بانک آینده متوقف خواهد گردید. از این تاریخ به بعد، تمامی فرآیندهای بانکی جدید در این شعب صرفا با نام بانک ملی ایران انجام دریافت انجام می‌دهد. ظاهراً این انتقال سپرده‌های مشتریان بانک آینده به بانک ملی در جهت کاهش نگرانی سپرده‌گذاران بعد از انحلال بانک آینده انجام شده هست.
سازوکار انحلال و ادغام بانک‌ها بررسی شد
بر اساس قانون پولی و بانکی و مقررات نظارتی بانک مرکزی، فرآیند انحلال بانک‌ها یک سازوکار مشخص و چندینینمرحله‌ای دارد. این فرآیند امکان داردد به دو شکل انجام شود. در شیوه اول انحلال بانک به صورت داوطلبانه و با تصمیم مجمع عمومی بانک صورت دریافت انجام می‌دهد. اما در شرایطی که عملکرد یک بانک به مرحله بحران رسیده باشد و ادامه فعالیت آن تهدیدی برای سلامت شبکه بانکی محسوب شود، بانک مرکزی وارد عمل شده و مجوز فعالیت بانک را باطل انجام می‌دهد. این اقدام زمانی اجرا خواهد گردید که ورشکستگی بانک قطعی تشخیص باشد. به بیان دیگر امکان احیا آن وجود نداشته باشد. در این مرحله، بانک مرکزی با صدور بخشنامه رسمی، انحلال را اعلام کرده و فرد یا نهادی را به‌عنوان مدیر تصفیه منصوب انجام می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک مرکزی نیز در روزهای آینده اطلاعیه‌ای جامع در خصوص انحلال بانک آینده منتشر خواهد کرد.
نیز انجام سایر فرایندهای انحلال به هیات تصفیه بانک مرکزی سپرده خواهد گردید. این هیات معمولا تحت نظارت بانک مرکزی و دستگاه قضایی، دارایی‌ها، مطالبات و بدهی‌های بانک را شناسایی و ارزیابی می‌کنند و پس از آن دارایی‌های بانک برای فروش آماده می‌شوند. دارایی‌های با نقد شوندگی بالا معمولا زودتر فروخته می‌شوند درحالی‌که دارایی‌های با نقدشوندگی پایین مانند املاک معمولا از طریق مزایده واگذار خواهند گردید. سرانجام درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌ها به خزانه بانک واریز شده و برای پرداخت بدهی‌ها و تسویه حساب‌ها مورد استفاده قرار دریافت انجام می‌دهد. با این حال یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های کارشناسان در این خصوص نقدشوندگی پایین دارایی‌ها و پروژه‌های بزرگ این بانک مانند پروژه «ایران مال» هست. این دارایی‌ها نظر به ارزش بالایی که دارند معمولا به سختی امکان دارد برای خرید آنها متقاضی پیدا کرد.
از طرفی نظر به واگذار شدن امور مشتریان بانک آینده به بانک ملی ایران، ظاهراً که سپرده‌گذاران امکان داردند نسبت به دریافت و یا نگهداری سپرده‌های خود در بانک ملی ایران اقدام کنند. نیز وام‌گیرندگان بانک منحل شده همچنان ملزم به پرداخت اقساط خود هستند. از طرفی نظر به اینکه شعب بانک آینده با تابلو بانک ملی به فعالیت خود ادامه خواهند داد، پیش‌بینی خواهد گردید که کارکنان بانک نیز به کار خود ادامه خواهند داد.
موضوع تعهدات بین‌بانکی نیز بخش دیگری از روند تصفیه هست. سایر بانک‌ها، بانک مرکزی و شرکت‌های طرف قرارداد باید در مهلت مقرر، مطالبات خود را به مدیر تصفیه اعلام کنند. تسویه این بدهی‌ها بر اساس اولویت‌های قانونی انجام خواهد گردید؛ به‌گونه‌ای که معمولا سپرده‌گذاران خرد در صدر قرار گرفته و نهادهای بزرگ در مراحل بعدی قرار دارند. سرانجام، سهامداران بانک در آخرین مرتبه اولویت قرار دارند. تنها در صورتی که پس از تسویه کامل بدهی‌ها و پرداخت حقوق سپرده‌گذاران، دارایی مازادی باقی بماند، سهم آنان پرداخت خواهد گردید. اما نظر به وضعیت بحرانی بانک‌های منحل شده معمولا سهامداران بخش زیادی از سرمایه خود را از دست می‌دهند. فرایند ادغام بانک‌ها، برخلاف انحلال که به توقف کامل فعالیت یک نهاد مالی و ورود آن به مرحله تصفیه دارایی‌ها و تسویه بدهی‌ها منجر خواهد گردید، با هدف تداوم خدمات بانکی و تقویت ثبات سیستم مالی انجام دریافت انجام می‌دهد. در این فرایند، معمولا بانک‌های کوچک‌تر با مشکلات مالی یا ناترازی به طور کامل در یک بانک سالم‌تر از نظر استاندارد‌های بانکی ادغام می‌شوند. ادغام معمولا زمانی انجام خواهد گردید که شناسایی شود دلیل اصلی عملکرد نامطلوب یک بانک شیوه مدیریت آن باشد.
تجربه آمریکا از انحلال بانک‌ها در سال‌های ابتدایی دهه 2000 چگونه بوده هست؟
در سال‌های آغازین دهه 2000، نظام بانکی ایالات متحده آمریکا با مجموعه‌ای از چالش‌های اعتباری و مالی روبه‌رو گردید که در پی آن، تعدادی از بانک‌ها به خاطر افزایش ریسک‌های اعتباری، افت کیفیت دارایی‌ها و ناتوانی در پوشش زیان‌ها، ناچار به انحلال شدند. با این حال، تجربه آمریکا در مدیریت این فرآیند به عنوان یکی از نمونه‌های موفق جهانی شناخته خواهد گردید؛ چراکه انحلال بانک‌ها با سرعت، دقت و نظارت کامل انجام گردید و سپرده‌گذاران خرد در این میان حتی یک دلار از سرمایه خود را از دست ندادند.
نهاد ناظر اصلی در این فرآیند، شرکت بیمه سپرده‌های فدرال (FDIC) قرار دارای قرار دارای بود که به‌محض شناسایی وضعیت بحرانی یک بانک، وارد عمل می‌شد و از طریق بستن موسسه یا انتقال کامل سپرده‌ها و دارایی‌های آن به بانک‌های سالم، از بروز بحران گسترده در شبکه بانکی جلوگیری می‌کرد. نهاد ناظر نقش کلیدی در ایجاد آرامش عمومی در این فرآیند دارای قرار دارای بود و با تضمین بازگرداندن وجوه سپرده‌گذاران، از وقوع هجوم بانکی یا خروج گسترده سپرده‌ها پیشگیری کرد. یکی از ویژگی‌های مورد تحسین این تجارت از نظر کارشناسان، سرعت عمل در تصمیم‌گیری و اجرای فرآیند انحلال قرار دارای قرار دارای بود. فرآیند انتقال دارایی‌ها، تسویه بدهی‌ها و پرداخت سپرده‌ها در فاصله‌ای کوتاه و با هماهنگی کامل میان نهادهای نظارتی انجام می‌شد. این سرعت بالا باعث گردید اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی خدشه‌دار نشود و از گسترش بدهی‌ها و انتقال زیان به سایر بانک‌ها نیز جلوگیری شود.
دیدگاه‌ها