به گزارش شبکه خبر، علی اکبر عالیشاه پیش از ظهر پنجشنبه در نشست تخصصی با مدیرکل و معاونین اداره کل امور مالیاتی استان، بر ضرورت نظارت دقیق، همه‌جانبه و بی‌تعارف بر وصول مالیات تاکید کرد.
عالیشاه با اشاره به اهمیت ویژه موضوع فرار مالیاتی که از اولویت‌های اصلی دادستان کل کشور هست، بیان کرد: مازندران مأموریت دارد با جدیت و قاطعیت وارد عرصه مبارزه با فرار مالیاتی شود و اجازه ندهد هیچ گروه یا صنفی، به ویژه پزشکان و طلافروشان، از زیر بار مالیات شانه خالی کنند.
وی با بیان اینکه دریافت مالیات‌های معوق و دیر کرده باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود، افزود: مانورهای متقلبانه برای فرار از پرداخت مالیات به هیچ وجه تحمل نخواهد گردید و با متخلفان مطابق قانون برخورد جدی خواهد گردید.
دادستان مرکز استان از اختصاص شعب ویژه قضائی برای رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی خبر داد و تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ و نیمه نخست ۱۴۰۴، ۳۳ فقره پرونده قضائی مرتبط با فرار مالیاتی در مازندران تشکیل شده هست که گواه عزم راسخ دستگاه قضائی برای برخورد با متخلفان هست.
عالیشاه در ادامه بیان کرد: این موضوع یک خیانت آشکار به اقتصاد کشور و مردم هست و ما با همکاری نزدیک با اداره مالیاتی، مصمم هستیم با هرگونه تخلف مالیاتی در هر صنفی، فارغ از جایگاه و موقعیت، برخورد قاطع و بدون اغماض داشته باشیم.
دادستان مرکز استان مازندران با اعلام اینکه در پی رصد و بررسی‌های انجام‌شده از شناسایی افرادی خبر داد که با تنظیم قراردادهای صوری در قالب مشارکت با مستأجران، قصد فرار از پرداخت مالیات را دارند.
وی با تأکید بر اینکه این اقدامات متقلبانه در حکم کلاهبرداری هست، تصریح کرد: این افراد تحت رصد قرار دارند و قطعاً شناسایی و با آن‌ها برخورد قانونی خواهد گردید. نیز حساب‌های مالی آن‌ها بررسی خواهد گردید.
دادستان مازندران با اشاره به ماهیت بزه فرار مالیاتی، بیان کرد: اساساً فرار مالیاتی به معنای تلاش برای نپرداختن حق قانونی دولت از طریق اعمال متقلبانه هست و چنین رفتارهایی تحت پیگرد قانونی قرار دریافت می‌کند.
دادستان مازندران در پایان تاکید کرد: طرح تشدید مبارزه با فرار مالیاتی تنها در قالب برنامه‌ریزی دقیق و اجرای بدون تبعیض موفق خواهد گردید و ما به عنوان ضامن حقوق بیت‌المال، اجازه نخواهیم داد ذره‌ای از این حقوق تضییع شود.
دیدگاه‌ها