به گزارش به گزارش شبکه خبر، حمیدرضا غنی آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی یکی از مهمترین مسئولیت‌های بانک مرکزی به موجب قانون نظارت بر بانک‌ها و حصول اطمینان از ثبات و سلامت سیستم بانکی کشور و صیانت از منافع سپرده‌گذاران برشمرد و بیان کرد: در اجرای این تکلیف قانونی، بانک مرکزی و حوزه نظارت وظیفه نظارت بر بانک‌های کشور را برعهده دارد تا دچار ناترازی نشده و منافع سپرده گذاران به خطر نیفتد، زیرا بانک هویت و موجودیتی هست که عمده منابع در اختیار آن منابع عموم جامعه یا همان سپرده گذاران هست در حالی که این سپرده گذاران نقش چندینانی در اداره امور بانک ندارند. از این رو بانک مرکزی ناگزیر هست نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها داشته باشد تا منافع سپرده گذاران در مخاطره قرار نگیرد.
وی وظیفه بانک را واسطه گری وجوه دانست و بیان کرد: به عبارتی بانک منابع پولی را از سپرده گذاران جمع آوری کرده و به موجب قانون به متقاضیان و طرح‌های اقتصادی تخصیص می‌دهد. سپس با بازگشت منابع، آنها را مجدداً در قالب تسهیلات به تسهیلات گیرندگان جدید پرداخت انجام می‌دهد و این چرخه باید ادامه داشته باشد. اگر در چرخه واسطه گری وجوه خللی اتفاق افتد و وجوه به بانک بازنگردد، بانک حتماً دچار ناترازی شده و مشکلات بسیاری را در سیستم بانکی و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور و آثار سوئی شامل تورم و رشد نقدینگی ایجاد خواهد کرد. به همین جهت اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز یکی از محورهای اصلی در برنامه‌های بانک مرکزی و هم جزو وظایف قانونی این نهاد هست.
این مسئول دولتی بانک‌های ناتراز را بانک‌هایی برشمرد که درآمدهایی کمتر از هزینه‌ها دارند و تصریح کرد: هنگامی که درآمد بانک از اعطای تسهیلات و کارمزد خدمات بانکی کمتر از هزینه‌ها شامل پرداخت سود سپرده گذاران هست، این بانک دچار ناترازی خواهد گردید. هنگامی که این ناترازی رخ می‌دهد، بانک به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت متکی خواهد گردید و این وضعیت آثار پولی بسیار نامطلوبی را بر نظام اقتصادی کشور خواهد گذاشت.
بانک آینده سردمدار بانک‌های ناتراز بود
بر این اساس مدیرکل نظارت بانک مرکزی یکی از مهمترین و اولویت‌های اصلی بانک مرکزی در بخش اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز را بحث بانک آینده برشمرد و بیان کرد: این بانک به خاطر ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی ای داشته و تلاش‌های زیادی برای اصلاح آن انجام گردید تا شاخص‌های نقدینگی و سرمایه‌ای ان به حالت متعارف بازگردد. اما متاسفانه این بانک از همان بدو تاسیس منابعی که از سپرده گذارا جذب کرده قرار دارای بود، فقط به یک گروه خاص مرتبط و پروژه‌هایی که به خود بانک و سهامدار اصلی تخصیص داده قرار دارای بود و لذا بازگشت منابعی اتفاق نیفتاد. در عین حال پرداخت سود سپرده‌های بانک به سپرده گذاران همواره بایستی ماهانه اتفاق می‌افتاد. وقتی که برگشت منابعی انجام نمی‌شد بانک مجبور به جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده‌های سپرده گذاران قدیم که اصطلاحاً بازی پانزی گفته خواهد گردید انجام می‌داد و برای جذب سپرده جدید ناچار به جذب سپرده با نرخ سودهای بالا قرار دارای بود. این عوامل باعث می‌شد که همواره طی سالیان اخیر بانک آینده نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ سود متعارف و قانونی و ابلاغی توسط بانک مرکزی ارائه کند و بنابراین این بانک یک رقابت مخربی در سطح شبکه بانکی ایجاد کرده قرار دارای بود که بانک‌های دیگر هم ناگزیر بودن برای حفظ سپرده‌ها، نرخ‌های سود بالا با نقض و تخطی از مقررات بانک مرکزی ارائه کنند.
وی تصریح کرد: با تشدید نظارت بانک مرکزی طی سنوات اخیر، و عدم توانایی بانک آینده در جذب سپرده با نرخ سودهای خیلی فراتر از نرخ متعارف، این بانک به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت متکی گردید.
غنی آبادی بیان کرد: بعد از عزل مدیران قبلی بانک آینده توسط حاکمیت و مقام ناظر و انتصاب مدیران جدید از اواخر سال نود و هشت فرایند اصلاحی آغاز گردید. بانک آینده نرخ دهی بی پروای نامتعارفی که تا هفت واحد درصد بالاتر از نرخ سود میانگین شبکه بانکی قرار دارای بود پرداخت می‌کرد متوقف گردید و بنابراین رشد جذب سپرده آن نیز محدود گردید. از این تاریخ به بعد اضافه برداشت از بانک مرکزی که پیش‌تر هم وجود دارای بود تشدید گردید.
بانکی که از ابتدا خارج از عرف بانکی فعالیت می‌کرد
مدیرکل نظارت بانکی تاکید کرد: بانک آینده از همان ابتدای تشکیل در سال هزار سیصد و نود و سه، همواره با اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی ادامه حیات داده هست و گاهاً در چندین از سال‌ها به واسطه جذب سپرده با نرخ‌های نامتعارف وضعیت بانک را مدیریت می‌کرد و همواره با کسری منابع مواجه بوده هست، چون بیشتر از آنچه که سپرده جذب می‌کرد، منابع را تخصیص می‌داد.بیش از نود درصد منابع بانک آینده به اشخاص مرتبط و پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک تخصیص یافته که این پروژه‌ها برگشت منابع و بازپرداخت تسهیلات نداشته اند و لذا حدوداً تمامی تسهیلات و منابع پروژه‌ها، تسهیلات غیرجاری و مشکوک الوصول تبدیل شده هست. پروژه ایران مال، پروژه‌ی مشهد مال، هتل روتانا و فرمانیه مال مهمترین پروژه‌هایی هست که بانک آینده تامین مالی کرده هست و منابع را در اختیار ان پروژه‌ها قرار داده هست.
غنی آبادی بیان کرد: هنگامی که بیش از نود درصد منابع بانک آینده در اختیار پروژه‌های تحت مدیریت خود بانک قرار دریافت می‌کند که منابع زیادی رو هم نیاز داشته اند و برای تامین مالی و تکمیل شدن همه آنها که نیمه تمام و تکمیل نشده هستند و درتوانایی جذب سپرده، همان سرعت قبل را ندارند، به منابع بانک مرکزی متکی شدند.
۵۰۰ همت اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی
مدیرکل نظارت بانک مرکزی با اشاره به اضافه برداشت حدود سیصد و سیزده هزار میلیارد تومان بانک آینده از منابع بانک مرکزی بیان کرد: این مبلغ با وجه التزامی که به ان افزوده خواهد گردید به حدود پانصد هزار میلیارد تومان رسیده قرار دارای بود.در واقع بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود پانصد هزار میلیارد تومان هست که این رقم قطعاً آثار تورمی قابل توجهی را دارد و اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد بدون شک تبعات بیش‌تری حواهد دارای بود.
غنی آباد با اشاره به تکلیف قانونی بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های ناتراز بیان کرد: هنگامی که این بانک قابل اصلاح نیست بانک مرکزی بر اساس ماده سی و سه قانون بانک مرکزی برنامه گزیر را اجرایی انجام می‌دهد. بر اساس ماده سی و سه این قانون اگر رئیس کل بانک مرکزی به این نتیجه برسد که شاخص‌های سرمایه و نقدینگی یک بانک قابل اصلاح نیست باید پیشنهاد گزیر این بانک را به هیئت عالی بانک مرکزی ارائه کند که بر همین مبنا اقدام گردید و پیشنهاد گزیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بانک آینده به تصویب هیئت عالی رسید و فرآیند گزیر بانک آینده آغاز گردید.
بانک ملی ایران، بانک عامل در اجرای فرآیند گزیر
مدیرکل نظارت بانک مرکزی در خصوص مراحل اجرای فرایند گزیر بیان کرد: بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل این فرآیند گزیر انتخاب شده هست. در فرایند گزیر و پیشبرد آن سپرده گذاران بانک آینده کارکنان و سهامداران غیر وابسته بانک و پایداری سیستم ارائه خدمت در بانک آینده از مهمترین دغدغه‌های بانک مرکزی هست. در این فرایند تمام سپرده‌های سپرده گذاران بانک آینده با همان شرایط قراردادی به بانک ملی ایران منتقل خواهد گردید و لذا سپرده گذاران هیچ نگرانی از این بابت نمی‌شود داشته باشند و هیچگونه محدودیتی در این رابطه وجود ندارد و کارت‌های بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک و حتی واریز و برداشت مشتریان بانک آینده به سهولت و مثل گذشته قابل انجام هست.
وی در خصوص وضعیت کارکنان این بانک نیز بیان کرد: با مجوز لازم اخذ شده تمامی کارکنان بانک اینده نیز به بانک ملی ایران که یک بانک دولتی معتبر منتقل می‌شوند و کارمندان و کارکنان خدوم بانک آینده نگرانی از این بابت نخواهند دارای بود و حتماً در این زمینه تدابیر و پیش بینی‌های لازم دیده شده هست تا هیچ گونه خللی به مسئولیت‌های فعلی وارد نشود.
غنی آبادی در خصوص وضعیت سپرده گذاران و سهامداران نیز بیان کرد: بر اساس تدابیر انجام شده، سپرده گذاران که در بانک آینده سپرده گذاری کرده اند، تا زمان انقضای قرارداد سپرده ایشان شرایط قرارداد همچنان معتبر هست و اصل و سود سپرده منطبق با قرارداد فیمابین مشتری و بانک اینده تا زمان پایان قرارداد پابرجاست. در مورد سهامدارانی که وابسته نیستند، هم امکان داردند با بالاترین قیمت یک سال گذشته پول سهام خود را تسویه کنند و هم امکان داردند در قالب سازوکارهای قانون تجارت صبر کنند و حقوق و منافعشان صیانت خواهد گردید و در صورتی که دارایی‌ها بانک از بدهی‌های بانک فزونی داشته باشد از منافع آن بهره مند شوند.
۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک آینده
مدیرکل نظارت بانکی اعلام کرد: حدوداً ۵۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته بانک آینده هست در حالیکه سرمایه ثبتی بانک آینده فقط ۱۶۰۰ میلیارد تومان هست. این فاصله فاحش و زیادی که بین سرمایه و زیان انباشته بانک وجود دارد بانک مرکزی را ناگزیر کرد که این بانک قابل اصلاح نیست و باید حتماً در فرآیند گزیر قرار گیرد.
این مقام مسئول افزود: بانک آینده در شاخص‌های نقدینگی و کلیه شاخص‌های نظارتی و عملکردی وضعیت بحرانی دارای بود و این وضعیت بحرانی این بانک را در فرآیند گزیر قرار داد تا از آثار نامطلوب و آثار سوئی که بر نظام پولی و اقتصادی کشور دارای بود، جلوگیری کنیم و هر سال این وضعیت بحرانی تشدید می‌شد.
وی تصریح کرد: بانک آینده حدود دویست و شصت و هفت هزار میلیارد تومن سپرده دارد که به بانک ملی ایران منتقل خواهد گردید. نیز بدهی این بانک به بانک مرکزی حدود پانصد هزار میلیارد تومان هست که تلاش خواهد گردید از محل دارایی‌هایی که وجود دارد و پس از در اختیار گرفتن دارایی‌ها و مولد کردن و واگذاری آنها رفته‌رفته این مطالبه و بدهی‌ها تامین شود.
غنی آبادی در تشریح فرآیند گزیر افزود: به موجب قانون صندوق ضمانت سپرده‌ها بعد از اینکه یک بانک وارد فرآیند گزیر خواهد گردید به عنوان مدیر گزیر وارد فرایند خواهد گردید. در این فرایند دارایی‌ها باید به پول نقد تبدیل شود و صرف بازپرداخت بدهی سپرده گذاران و بدهی به بانک مرکزی شود. البته سایر دستگاه‌های اجرایی مثل شهرداری‌ها، سازمان مالیات کشو، ر سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی که قطعاً مطالباتی از بانک آینده دارند، احصا و طبق یک روال مشخص پرداخت خواهد گردید.
هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات به مشتریان بانک آینده ایجاد نخواهد شد
مهمترین نکته در فرآیند گزیر بانک آینده مدنظر بانک مرکزی هست، که هیچ گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات به مشتریان بانک آینده ایجاد نشود. بنابراین اینترنت بانک، موبایل بانک، کارت بانکی، چک‌هایی در گردش بانک آینده، حتی تسهیلات تکلیفی که بابت ازدواج و فرزندآوری به این بانک ارجاع شده هست حتماً در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد گردید و من اطمینان می‌دهم که هیچ وقفه‌ای در این خدمات رخ نخواهد داد و همه خدمات بانک آینده مشابه همان چیزی هست که تاکنون وجود داشته هست.
غنی آبادی در خصوص فرآیند اصلاح بانک آینده نیز بیان کرد: برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی از سال نود و هشت آغاز گردید. مجامع معوقه بانک آینده برگزار گردید و مدیران متخلف برای رسیدگی به تخلفات به هیئت انتظامی معرفی شدند. در فرایند اصلاح نکته مهم شفاف سازی قرار دارای بود که اتفاق افتاد. مثلاً برای تسهیلات مشکوک الوصول ذخایر کافی وجود نداشت و در صورت مالی بانک به صورت غیر واقعی این تسهیلات در طبقه جاری قرار داده می‌شد از انها شناسایی درآمد اتفاق می‌افتاد و ذخیره برای تسهیلات مشکوک الوصول لحاظ نمی‌شد. این در حالی هست که طبق مقررات وقتی تسهیلاتی مشکوک الوصول خواهد گردید، هم باید شناسایی درآمد از آن متوقف شود و هم ذخیره کافی برای ان منظور شود. لذا شفاف سازی مهمترین دستاوردی قرار دارای بود که تو این برنامه اصلاحی اتفاق افتاد و وضعیت واقعی بانک آینده نمایان گردید.
مدیرکل نظارت بانکی در ادامه تشریح فرایند اصلاح بانک آینده بیان کرد: در این فرایند نیز ساختار سهامداری بانک آینده شفاف گردید. چون پیش از آن سهامداری این بانک به صورت نیابتی و وکالتی قرار دارای بود و سهامدار واقعی این بانک مشخص نبود.
غنی آبادی تصریح کرد: این مسائل با همکاری دستگاه‌های ذی ربط مشخص و شفاف گردید و تلاش گردید که نرخ سودی که شش تا هفت واحد درصد بالاتر از نرخ متعارف میانگین شبکه بانکی پرداخت می‌شد، محدود و کنترل شود و اجازه ندهیم که تخلفات با روال و سرعتی که دارای بود انجام می‌شد، ادامه پیدا کند.
وی تاکید کرد: کارایی این برنامه اصلاحی مستلزم تزریق سرمایه جدید به بانک، نقد کردن دارایی‌ها و بازگشت تسهیلات غیرجاری قرار دارای بود که این اتفاقات نیفتاد. بنابراین اون تکمیلی بعدی که بانک مرکزی در راستای شفاف سازی انجام می‌داد کفایت نکرد و چون از لحاظ تزریق منابع جدید و نیز بازپرداخت دیون مشکوک الوصول و واگذاری اموال و دارایی‌های، قابل اصلاح تشخیص داده نشد و وارد فرآیند گزیر گردید.
مدیر کل نظارت بانکی بیان کرد: در سالیانی که میانگین نرخ سود بانکی هیجده درصد قرار دارای بود، در این بانک نرخ سود بیست و شش تا بیست و هفت درصد پرداخت می‌شد و زمانی متوسط نرخ سود در شبکه بانکی بیست و سه درصد قرار دارای بود در بانک آینده سود، سی و یک تا سی و دو درصد پرداخت می‌شد.
یعنی نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های متعارفی که در شبکه بانکی وجود دارای بود توسط این بانک پرداخت می‌شد تا جذب سپرده داشته باشد. این کار با هدف پرداخت سود سپرده گذارای قبلی انجام می‌شد و این فرایند در سایر کشورها جرم به شمار می‌رود. هنگامی که در چارچوب برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی جذب سپرده جدید برای پرداخت سود سپرده قبلی محدود گردید، بانک آینده ناگزیر گردید به منابع بانک مرکزی متکی شود و اضافه برداشتی که مجموه به پانصد همت رسیده هست.
کفایت سرمایه بانک اینده در وضعیت بحرانی قرار داشت
غنی آبادی در تحلیل وضعیت کفایت سرمایه بانک آینده نیز بیان کرد: وقتی که سرمایه بانک فقط ۱۶۰۰ میلیارد تومان باشد و زیان انباشته‌ای حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان ثبت کرده باشد، کفایت سرمایه اصلاً در مورد چنین بانکی و چنین موجودیتی معنادار نیست. در حالی که طبق قانون باید کفایت سرمایه بانک حداقل هشت درصد باشد این بانک حتی نزدیک صفر هم نیست. بر اساس استانداردهای بین المللی که مقررات بانک مرکزی هم بر همان مبنا تدوین شده بانک‌ها به خاطر اینکه موجودیت‌ها و هویت‌های سپرده پذیر دارند یعنی امکان داردند ایجاد بدهی کنند بایستی متناسب با سرمایه بانک این بدهی رو ایجاد کنند. بر همین مبناست که وقتی صحبت از نسبت کفایت سرمایه هشت درصد خواهد گردید بانک امکان داردد حداقل تا حداکثر چهارده برابر سرمایه، سپرده جذب کند. یعنی جذب سپرده و ایجاد بدهی نامحدود نیست و باید متناسب با سرمایه بانک باشد.
بنابراین وقتی که نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی شود، بانک و سهامدار آن دیگر هیچ سرمایه‌ای ندارند و تماماً متکی به منابع سپرده گذاران و بدهی‌هایی که خلق کرده و منابع بانک مرکزی هست.
مدیر کل نظارت بانکی افزود: هنگامی که نسبت کفایت سرمایه منفی شود، سپر سرمایه‌ای که باید در برابر زیان‌های وارده احتمالی از منافع سپرده گذاران حفاظت و صیانت کند، وجود ندارد و برای بانک آینده این امکان که بر اساس قانون برنامه هفت، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها تا پایان سال اجرای برنامه به هشت درصد برسد و وجود نداشت و بانک آینده با فاصله فاحش و زیادی از این شاخص قرار دارای بود که نهایتاً برای حل مسئله به فرآیند گزیر وارد شدیم.
دیدگاه‌ها