به گزارش به گزارش شبکه خبر، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست بررسی مشکلات اجرایی و قضایی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، ضمن گرامی‌داشت روز صادرات، با تأکید بر اهمیت این مقوله، اظهار دارای بود: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که هم‌اکنون و در عرصه اقتصاد وجود دارد، عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان هست؛ به‌طوری که این موضوع طی سالیان گذشته نیز به‌صورت جدی محل بحث بوده و در جلساتی که با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وی تشکیل گردید، مورد تأکید قرار گرفت که نظر به حجم بالای تعهدات ایفانشده، پیگیری قضایی و نظارتی آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر هست.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به انعکاس موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: رئیس دستگاه قضا نظر به اهمیت موضوع، بر لزوم پیگیری فوری و مستمر این موضوع تأکید ویژه داشتند تا ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
انجام اقدامات قضایی مقتضی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی کلان
القاصی در ادامه تصریح کرد: برای چندین از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده‌اند، اقدامات قضایی مقتضی شامل بازداشت صورت گرفته هست.
رویکرد قوه قضائیه، حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات است
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر رویکرد قوه قضائیه در حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات اذعان کرد: رویکرد دادگستری کل استان تهران بر این امر استوار هست که صادرکنندگان متعهد، خود رأساً به ایفای تعهداتشان مبادرت ورزند و در همین زمینه، فرصت‌های لازم و مهلت‌های کافی نیز به آنان اعطا شده، اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نکنند، دستگاه قضایی ناگزیر خواهد قرار دارای بود در چارچوب قوانین و مقررات، تعقیب کیفری آنان را در دستور کار قرار دهد.
وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: با دستور صریح رئیس قوه قضائیه و به‌منظور یاری‌رسانی به بانک مرکزی، مجموعه قضایی استان تهران با تمام توان پای کار آمده و هم‌اکنون نیز با همکاری نهادهای نظارتی و اطلاعاتی، جلسات منظمی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار خواهد گردید تا موضوع بازگشت ارزها با جدیت دنبال شود؛ اما در صورت استمرار تخلف، با وجود تذکرات و مهلت‌های داده‌شده، بدون تردید برخورد قانونی و تعقیب کیفری در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دستور کار قرار خواهد گرفت.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را نظر به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز برشمرد و در همین زمینه به مبانی قانونی این موضوع شامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبات هیأت وزیران اشاره کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارزهای ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا نیازهای اولویت‌دار کشور از محل همین منابع تأمین شود؛ در غیر این صورت، اگر ارزهای حاصل از صادرات بازنگردد، سرمایه از کشور خارج و خسارتی جبران‌ناپذیر به اقتصاد ملی وارد خواهد گردید.
استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری
القاصی بیان کرد: گزارشات دریافتی حاکی از این هست که بخش قابل توجهی از این اشخاص تحت پوشش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری برای نخستین بار اقدام به فعالیت صادراتی کرده‌اند؛ لذا تمرکز بر دو موضوع اشخاص دارای بدهی‌های کلان ارزی و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری هست.
وی با اشاره به ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و متوازن در پیگیری پرونده‌های مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات، اظهار کرد: به طور طبیعی، بخشی از اقدامات این حوزه ماهیت ایجابی و پیشگیرانه دارد و نتایج و پیشنهادات آن به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ خواهد گردید.
بخش دیگری نیز که جنبه پیگیری قضائی یا پیشنهادی دارد، از طریق مراجع و مقامات مافوق منعکس خواهد گردید تا تصمیمات لازم در سطح کلان اتخاذ شود.
القاصی در ادامه ضمن اشاره به فهرست ارائه شده از سوی بانک مرکزی در خصوص اشخاصی که تاکنون تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، تصریح کرد: فهرست اسامی اعلام‌شده صرفاً ناظر بر اسامی اشخاصی هست که تاکنون رفع تعهد نکرده‌اند و نه میزان تعهدات و جزئیات دیگر؛ لذا طبعاً باید در گام نخست، با هر یک از این اشخاص گفت‌وگو و مذاکره مستقیم صورت گیرد. چه بسا در جریان این گفت‌وگوها، فرد نسبت به بازگرداندن ارز اقدام کند، یا دلایل موجهی برای تأخیر ارائه دهد و یا نیاز به مهلتی محدود و مشخص داشته باشد تا امکان ایفای تعهد فراهم شود.
قوه قضائیه به‌هیچ‌وجه به‌دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست
القاصی ضمن تاکید بر اینکه قوه قضائیه به‌هیچ‌وجه به‌دنبال ایجاد ناامنی اقتصادی نیست، تصریح کرد: هدف اصلی، حمایت از صادرکنندگان قانون‌مدار و تسهیل فضای فعالیت سالم اقتصادی در حوزه صادرات هست. بر این اساس، ممکن هست پس از استماع اظهارات اشخاص، کارگروه به این نتیجه برسد که اعطای فرصتی متعارف و معقول برای بازگشت ارز ضروری هست.
صادرکنندگان با بدهی‌های سنگین‌تر در اولویت بررسی قرار گیرند
وی با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا و کارگروه
پیشنهادی باید تمرکز بر وصول مطالبات ارزی کلان و پرونده‌های با ارقام درشت باشد، خاطرنشان کرد: به همین منظور، پیشنهاد خواهد گردید جلسات کارگروه به‌صورت مستمر و روزانه برگزار گردد و در هر نوبت، صادرکنندگان با بدهی‌های سنگین‌تر در اولویت بررسی قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: مطمئناً در صورت مشاهده عزم و اراده جدی حاکمیت در پیگیری این موضوع، بخش قابل‌توجهی از صادرکنندگان نیز همکاری لازم را خواهند دارای بود. نیز اگر چندین از آنان در مسیر رفع تعهدات خود با موانع اجرایی یا اداری مواجه باشند، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند برای رفع آن موانع یاری‌رسان و تسهیل‌گر باشند.
وی افزود: در صورتی که اشخاص در مهلت تعیین‌شده به تعهدات خود عمل کنند، موضوع مختومه تلقی خواهد گردید؛ اما چنانچه با وجود فرصت‌های داده‌شده، اقدامی از سوی آنان صورت نگیرد، کارگروه موظف هست مراتب را به دادستانی گزارش کند تا اقدامات قضائی لازم شامل تشکیل پرونده کیفری و رسیدگی خارج از نوبت در دستور کار قرار گیرد.
وی در ادامه تأکید کرد: چنانچه این برنامه با جدیت و استمرار دنبال شود، بخش عمده‌ای از تعهدات ارزی کشور ایفا خواهد گردید و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی با شتاب بیشتری تحقق می‌یابد.
در خصوص کارت‌های بازرگانی تصمیمی اساسی و پیشگیرانه اتخاذ شود
رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان عنوان کرد: در خصوص کارت‌های بازرگانی نیز ضرورت دارد تصمیمی اساسی و پیشگیرانه اتخاذ شود؛ زیرا برخورد صرف با تخلفات و معلول‌ها کافی نیست و باید علل و بسترهای ایجاد پدیده کارت‌های اجاره‌ای به‌صورت ریشه‌ای مورد اصلاح قرار گیرد.
ثبت ۱۵۵ شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی از سوی بانک‌های عامل
دادستان تهران خاطرنشان کرد: با شکایت بانک‌های عامل، مجموعاً ۱۵۵ شکایت در حوزه رفع تعهدات ارزی مطرح گردید که هم‌اکنون ۶۳ فقره از این شکایات، جاری هست که در ۵۴ فقره منجر به بازگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب گردید؛ چرا که سیاست، بر بازگشت ارزهای حاصل از صادرات هست.
وی در ادامه عنوان کرد: ۱۵ فقره از شکایت‌های مورد اشاره نیز منتهی به صدور قرار جلب دادرسی شده و ۲۳ فقره نیز منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شده هست.
بازگشت بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به بیت‌المال با اقدامات دادستانی
صالحی در ادامه از اعاده بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به بیت‌المال با اقدامات دادستانی در هفت ماهه ابتدایی سال جاری خبر داد و بیان کرد: نیز در حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان از ارزهای حاصل از صادرات به کشور با پیگیری‌های دادستانی در سال گذشته بازگردانده گردید. نیز از اشخاصی که دارای تعهدات ارزی با ارقام بالا بودند که رفع نشده قرار دارای بود دعوت به‌عمل آمد و برای آنها ضرب الاجل تعیین گردید تا نسبت به رفع تعهد اقدام کنند.
انتهای پیام /
دیدگاه‌ها