به گزارش به گزارش شبکه خبر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این مطلب بیان کرد: با وجود آنکه احداث تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیست‌محیطی هست، متأسفانه در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست اخذ نشده هست.
وی افزود: بر اساس مجموعه قوانین بالادستی کشور، شامل «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور»، «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» و نیز «مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب»، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا احداث سازه در بستر و حریم تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست‌محیطی و پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح شامل وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز هست.
انصاری تصریح کرد: به موجب «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴»، هرگونه ساخت‌وساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریاها و سواحل کشور بدون رعایت ضوابط قانونی فاقد وجاهت هست و مطابق بند (الف) ماده (۲) و ماده (۷) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نبوده و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت نیز موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نخواهد گردید.
وی ادامه داد: بر اساس «مصوبه هیئت وزیران درباره دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌ها» (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری واقع در سواحل، تالاب‌ها و سایر مناطق حساس اکولوژیک، مشمول انجام ارزیابی اثرات زیست‌محیطی هستند و اجرای آن‌ها بدون اخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون هست.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: به علاوه، سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۹۴) دولت را مکلف کرده هست که هرگونه بهره‌برداری از منابع طبیعی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی را در چارچوب توان اکولوژیک و الزامات زیست‌محیطی کشور ساماندهی کند.
انصاری تأکید کرد: هیچ مصوبه، تصمیم یا سیاست اجرایی در دستگاه‌های دولتی یا شوراهای ذی‌ربط نامکان داردد ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و سیاست‌های کلی نظام باشد. از این رو، طرح موضوع رفع محدودیت برای احداث هرگونه سازه در حریم منابع آبی کشور فاقد مبنای قانونی بوده و امکان داردد آثار زیست‌محیطی، اجتماعی و حقوقی جبران‌ناپذیری در پی داشته باشد.
وی در پایان بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه، آماده همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برای بازنگری مصوبه و تطبیق آن با ملاحظات و الزامات زیست‌محیطی هست. اما مصوبه فعلی ناقض قوانین بالادستی هست.
دیدگاه‌ها