به گزارش شبکه خبر، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جمع خبرنگاران درباره‌ی آخرین وضعیت بانک آینده و روند انتقال آن به بانک ملی ایران بیان کرد: انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران، بخشی از محور دوم برنامه اصلاح نظام بانکی کشور هست که با هدف ساماندهی بانک‌های ناسالم و بازگشت انضباط مالی به شبکه بانکی انجام خواهد گردید.
وی افزود: یکی از ضعف‌های گذشته، نبود ابزارهای کافی برای نظارت مؤثر بانک مرکزی قرار دارای بود، اما با تصویب قانون جدید بانک مرکزی، توان نظارتی این نهاد به‌صورت چشمگیری افزایش یافته هست. البته هنوز چندین نواقص در حال بررسی و اصلاح هست تا در آینده به‌طور کامل رفع شود.
مدنی‌زاده با اشاره به وضعیت بانک آینده اظهار دارای بود: بانک آینده طی سال‌های گذشته مشکلات جدی برای نظام بانکی ایجاد کرده قرار دارای بود؛ شامل اضافه‌برداشت‌های سنگین از بانک مرکزی بدون درآمدزایی متناسب و صرفاً با هزینه‌های سپرده بالا. به همین دلیل، بانک مرکزی با هماهنگی وزارت اقتصاد و مدیران شبکه بانکی تصمیم گرفت اقدامات اصلاحی لازم را آغاز کند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: سپرده‌گذاران بانک آینده به‌طور کامل مطمئن باشند؛ تمامی سپرده‌ها به بانک ملی منتقل شده و قراردادهای پیشین همچنان معتبر هست. مشتریان امکان داردند از همان شعب سابق خدمات بانکی خود را انجام دهند. کارت‌ها فعال هستند و خدمات بدون وقفه ادامه دارد.
وی با بیان اینکه عملیات انتقال در حال نهایی شدن هست افزود: تا پایان هفته جاری، یعنی پنجشنبه و جمعه، تمامی مراحل انتقال حساب‌ها تکمیل خواهد گردید و پرداخت‌ها طبق روال انجام خواهد گردید.
مدنی‌زاده در ادامه بیان کرد: اگر در پایان فرآیند، زیانی شناسایی شود، مسئولیت آن متوجه سهامداران اصلی بانک آینده خواهد قرار دارای بود و پرونده آن‌ها توسط کارشناسان قوه قضائیه در حال رسیدگی هست.
وی در پایان هدف از این اقدام را افزایش انضباط مالی، کاهش فشار بر پایه پولی و مهار تورم عنوان کرد و بیان کرد: بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت مصمم هستند با قاطعیت مسیر اصلاح نظام بانکی را ادامه دهند تا از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری شود.
دیدگاه‌ها