به گزارش شبکه خبر، گروه جامعه؛ در برخورد با بسیاری از کژکارکردها و موانع در جامعه نخستین مسئله‌ای که به ذهن می‌رسد، خلأهای قانونی هست؛ جاهایی که قانون یا سکوت کرده یا تبعیض‌آمیز عمل انجام می‌دهد. با این حال، بخش قابل‌توجهی از چالش‌ها در عرصه‌های اجتماعی و اداری، نه از نبود قانون بلکه از اجرای سلیقه‌ای و تفسیرهای شخصی ناشی خواهد گردید. در بسیاری از موارد، «قوانین نانوشته» یا برداشت‌های غیررسمی جای قانون را می‌گیرند و به مرور به رویه‌ای پذیرفته‌شده بدل می‌شوند.
در چندین دستگاه‌های اجرایی، تصمیم‌های فردی، باورهای فرهنگی، ترس از «اشتباه کردن» و یا حتی سستی در کار گاه به‌جای متن قانون می‌نشینند و مسیر اجرای صحیح مقررات را تغییر می‌دهند. این روند رفته‌رفته نوعی «قاعده غیررسمی» می‌سازد که نه در قانون نوشته شده و نه قابل پیگیری قضائی هست، اما در عمل، همان اثر یک قانون الزام‌آور را دارد. نتیجه آن هست که شهروند، به جای اتکا به قانون، ناچار خواهد گردید با برداشت‌ها و سلیقه‌های شخصیِ مجریان مواجه شود؛ وضعیتی که نه شفاف هست و نه قابل پیش‌بینی. این مسئله در مورد زنان و مادران در جامعه نمود بیشتری دارد.
وقتی اجرای سلیقه‌ای قانون، حق مادران را محدود انجام می‌دهد
به عنوان نمونه، چندین از مدارس دولتی در تهران از ارائه پرونده تحصیلی دانش‌آموزان به مادران خودداری می‌کردند و تنها شرط اعطای کارنامه و پرونده تحصیلی را مراجعه پدر اعلام کرده بودند، در حالی که طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش اقدام این مدارس منطبق با هیچ قانون یا مقرره مشخصی نیست و در آئین‌نامه اجرایی مدارس نیز مطلبی دال بر عدم تحویل پرونده تحصیلی دانش‌آموزان به مادران وجود ندارد.
مشابه همین مسئله در موضوع عکس دار کردن شناسنامه نوجوانان در مواجهه مادران به دفاتر پیشخوان بسیار رخ می‌دهد. چندین بانوان هنگام مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت برای عکس‌دار کردن شناسنامه فرزندشان با پاسخی غیرقانونی مواجه می‌شوند؛ کارمند مربوطه اعلام انجام می‌دهد که انجام این کار تنها با حضور پدر ممکن هست و مادر نامکان داردد برای این امر اقدام کند. در حالی که چنین شرطی در هیچ مقرره‌ای وجود ندارد. این دست نمونه‌ها نشان می‌دهد که مسئله اصلی همواره فقدان قانون نیست، بلکه گاه حضور قواعد نانوشته‌ای هست که در سایه بی‌اطلاعی عمومی، خود را به‌جای قانون تحمیل می‌کنند.
بر این اساس بررسی قانون در این زمینه و ارائه راهکار در صورت برخورد با چنین رفتاری امکان داردد کارگشا باشد.
مطابق ماده ۳۶ قانون ثبت احوال سن عکس دار کردن شناسنامه، به محض رسیدن به سن ۱۵ سال تمام هست و چگونگی آن به این صورت هست که خودشان یا پدر و مادرشان باید، با در دست داشتن مدارک لازم برای عکس دار نمودن شناسنامه، به مراکز معتبر، مراجعه کنند.
لذا مادران در صورت مراجعه به دفاتر پیشخوان و عدم دریافت خدمات به خاطر نبود پدر امکان داردند با سامانه ثبت، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) به صورت تلفنی یا از طریق سایت ارتباط برقرار کرده و ثبت شکایت کنند. این سامانه در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات، پست و دفاتر پیشخوان و نیز کمک به ارائه خدمات مطلوب‌تر خدمات ارائه انجام می‌دهد.
نیز بر اساس این قانون در صورتی که پدر، فوت کرده و یا به علت متارکه، حضور ندارد، مادر، برای عکس دار کردن شناسنامه فرزند خود، لازم هست، مدارک هویتی و قیم نامه قانونی خود را به همراه داشته باشد.
در مجموع، آنچه از بررسی این نمونه‌ها برمی‌آید، این هست که چالش‌های موجود در مسیر احقاق حقوق زنان و مادران، لزوماً ناشی از خلأهای قانونی نیست، بلکه در بسیاری موارد، از ناآچندین اوقات، تفسیر نادرست و اجرای سلیقه‌ای قوانین سرچشمه دریافت می‌کند.
استمرار چنین روندی، نه‌تنها موجب سردرگمی شهروندان خواهد گردید، بلکه اعتماد عمومی به نظام اداری را نیز تضعیف انجام می‌دهد. بنابراین، آموزش مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نظارت دقیق‌تر بر نحوه اجرای مقررات و افزایش آچندین اوقات حقوقی شهروندان، امکان داردد گامی مؤثر در کاهش این تخلفات و جلوگیری از گسترش قوانین نانوشته باشد. آچندین اوقات از حقوق قانونی و پیگیری موارد تخلف از مسیرهای رسمی، نه تنها به اجرای صحیح قانون کمک انجام می‌دهد، بلکه امکان داردد رفته‌رفته فرهنگ احترام به قانون و عدالت اداری را در جامعه تقویت کند.
دیدگاه‌ها